لا تزال اعتصامات الأشخاص المعوقين مستمرة, بالرغم من أنها بدأت منذ حوالي شهرين, مطالبين بحقوقهم في الحصول علي فرص عمل ضمن نسبة الـ5% التي حددها القانون للأشخاص المعوقين داخل كل مؤسسة يعمل بها 50 شخصا أو أكثر حسب أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982, بالإضافة إلي مطالبتهم بالحصول علي سكن ملائم لهم وبأسعار مخفضة. تلقي باب إحنا معاك بعض الاتصالات من القراء حول اعتصام بعض الأشخاص المعوقين أمام مجلس الشعب, وما الذي توصل إليه هذا الاعتصام من حصولهم علي حقوقهم؟
بداية تحدثنا إلي سامية يوسف إبراهيم -محامية لديها إعاقة حركية وشاركت في الاعتصام أمام مجلس الشعب فقالت: بعد اعتصام أكثر من شهر ونصف بدأ بالفعل بعض الأشخاص المعوقين من المعتصمين يحصلون علي شقق سكنية بأسعار مخفضة -حوالي 5 آلاف جنيه- ولكن من حصلوا علي شقق عددهم قليل لا يزيد عن ثلاثين شخصا, ويتم الآن عمل بحوث ميدانية للأشخاص الآخرين ممن طالبوا بالحصول علي سكن حتي يتم إقرار استحقاقه من عدمه. أما بالنسبة لفرص العمل فلقد كانت أغلبية المطالبات بأن يتم توظيفنا داخل هيئات حكومية, لكن فرص العمل التي أتيحت لبعض المعتصمين كانت جميعها في القطاع الخاص, فلقد تم توفير بعض الأعمال في بعض المصانع والمؤسسات الخاصة, ومع ذلك فهي أيضا فرص قليلة لمجرد أن يقال إن الجهات المعنية تحركت واهتمت, خاصة أن العمل الذي تم توفيره في أغلبه قد يكون مرهقا للشخص ذي الإعاقة الحركية, ولا يتناسب مع قدراته.
وأضافت سامية: إن الاعتصامات حتي الآن لم تؤت نتائجها وثمارها بالقدر الذي كنا نرجوه, خاصة أننا لا نستطيع الاستمرار في هذه الاعتصامات لصعوبة حركتنا في المواصلات وفي الشارع. فأنا لا أعتقد أن هذه الاعتصامات ستستمر, فالحالة الصحية والاقتصادية لنا, إلي جانب أن بعض هؤلاء الأشخاص المعتصمين يتحدثون عن حقوق شخصية منفردة وغير منظمين, فمن يأخذ وظيفة أو سكنا لا نجده في وسطنا بعد ذلك, فليس لنا أهداف واضحة من هذا الاعتصام, فهو يتسم بالعشوائية.
وأشار د. نبيل حلمي رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب الوطني إلي أن حق الشخص المعوق سواء في العمل أو السكن هو حق نص عليه القانون, ومنذ بدء اعتصام بعض الأشخاص المعوقين أمام مجلس الشعب وهناك متابعات من قبل الجهات والوزارات المعنية في محاولة لتحقيق مطالبهم أو بالأحري حقوقهم. أما فيما يتعلق بأن الوظائف التي تم توفيرها لبعضهم كانت في القطاع الخاص وليس الحكومي, فقد يرجع ذلك إلي أن بعض الهيئات الحكومية بها, معوقات لتنفيذ قرار تعيينهم بها سواء من جهة أن المباني غير مجهزة لاستقبال الأشخاص المعوقين, أو لوجود تخمة في العمالة في بعض الهيئات. وكذلك الأمر بالنسبة للسكن, فالأدوار الأولي التي يلزم أن يسكن فيها المعاق يجب أن تراعي في المباني الجديدة, ولكن كل هذا لا يوقفنا عن الضغط لتفعيل القوانين ومراعاة الإعاقة لكي يصبح الشخص عضوا فاعلا في المجتمع ولا نعطل قوي مجتمعية مهمة بلا سبب.
استفسارات القراء:
محمد أسعد – الجيزة – يقول: ابني 4 سنوات ولديه صعوبات تعلم وأريد إجراء تقييم رسمي معتمد له للتقدم به للمدرسة في العام الدراسي المقبل. فهل هناك جهات تقوم بذلك قريبة من منطقة سكني؟
المحررة:
يمكنك التوجه إلي عيادة التأمين الصحي بالبدرشين, أو عيادة التأمين الصحي بشارع أحمد عرابي بالمهندسين.