كيف‏ ‏تموت‏ ‏الديموقراطية

ازدهرت‏ ‏الحرية‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏النامي‏ ‏في‏ ‏تسعينات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏وبدايات‏ ‏القرن‏ ‏الحالي‏. ‏ففي‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏السلطات‏ ‏الاستبدادية‏ ‏ظلت‏ ‏تحكم‏ ‏غالبية‏ ‏القارة‏ ‏الأفريقية‏ ‏وشرق‏ ‏أوروبا‏ ‏وآسيا‏ ‏في‏ ‏تسعينات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏, ‏فإنه‏ ‏بحلول‏ ‏عام‏ 2005 ‏برزت‏ ‏أنظمة‏ ‏ديموقراطية‏ ‏عبر‏ ‏هذه‏ ‏القارات‏ ‏الثلاث‏. ‏الاتحاد‏ ‏السوفييتي‏ ‏تحور‏ ‏إلي‏ ‏روسيا‏ ‏اليوم‏, ‏وهي‏ ‏مجتمع‏ ‏حر‏ ‏بدا‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يجمعه‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏أوجه‏ ‏الشبه‏ ‏مع‏ ‏سلفه‏ ‏مجتمع‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفييتي‏ ‏السابق‏ ‏المنغلق‏. ‏ومع‏ ‏سقوط‏ ‏نظام‏ ‏صدام‏ ‏حسين‏ ‏وإطاحة‏ ‏نظام‏ ‏حكم‏ ‏طالبان‏ ‏وما‏ ‏بدا‏ ‏أنها‏ ‏نهاية‏ ‏التدخلات‏ ‏العسكرية‏ ‏في‏ ‏تركيا‏ ‏والعهد‏ ‏الإصلاحي‏ ‏إبان‏ ‏رئاسة‏ ‏محمد‏ ‏خاتمي‏ ‏في‏ ‏إيران‏, ‏فإنه‏ ‏حتي‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏, ‏وهي‏ ‏المنطقة‏ ‏التي‏ ‏ظلت‏ ‏لفترة‏ ‏طويلة‏ ‏متخلفة‏ ‏عن‏ ‏ركب‏ ‏الإصلاح‏ ‏الديموقراطي‏, ‏بدت‏ ‏وكأنها‏ ‏قد‏ ‏انضمت‏ ‏إلي‏ ‏الركب‏ ‏أخيرا‏. ‏في‏ ‏العام‏ 2005, ‏أشارت‏ ‏مؤسسة‏ ‏فريدوم‏ ‏هاوس‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تسع‏ ‏دول‏ ‏فقط‏ ‏مرت‏ ‏بفترات‏ ‏تراجع‏ ‏للمد‏ ‏الديموقراطي‏. ‏ففي‏ ‏تقريرها‏ ‏عام‏ 2009, ‏سجلت‏ ‏المؤسسة‏ ‏تراجعات‏ ‏في‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ##40 ‏بلدا‏ ‏في‏ ‏أفريقيا‏ ‏وأمريكا‏ ‏اللاتينية‏ ‏والشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏ودول‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفييتي‏ ‏السابق‏##. ‏ووجدت‏ ‏المؤسسة‏ ‏أن‏ ‏عدد‏ ‏الحكومات‏ ‏الديموقراطية‏ ‏المنتخبة‏ ‏قد‏ ‏تراجع‏ ‏إلي‏ 116, ‏وهو‏ ‏أقل‏ ‏رقم‏ ‏لها‏ ‏منذ‏ ‏العام‏ .1995‏
المتهمون‏ ‏بالمسؤولية‏ ‏عن‏ ‏تراجع‏ ‏الديموقراطية‏ ‏قد‏ ‏يكونون‏ ‏مصدرا‏ ‏للمفاجأة‏. ‏فالكثير‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏ونساء‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏أنفسهم‏ ‏الذين‏ ‏ساعدوا‏ ‏يوما‏ ‏في‏ ‏إطاحة‏ ‏الحكام‏ ‏الدكتاتوريين‏ ‏من‏ ‏السلطة‏ ‏بدأوا‏ ‏يرون‏ ‏الآن‏ ‏ما‏ ‏تنطوي‏ ‏عليه‏ ‏إقامة‏ ‏نظام‏ ‏ديموقراطي‏ ‏من‏ ‏صعوبات‏, ‏وهم‏ ‏الآن‏ ‏يتحسرون‏ ‏علي‏ ‏أيام‏ ‏الأنظمة‏ ‏الأوتوقراطية‏. ‏لماذا‏ ‏حدث‏ ‏هذا؟‏ ‏في‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الحالات‏, ‏لأن‏ ‏القادة‏ ‏الأوائل‏ ‏للديموقراطية‏ ‏الشابة‏ ‏في‏ ‏تسعينات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏لم‏ ‏يدركوا‏ ‏جيدا‏ ‏أن‏ ‏المجتمعات‏ ‏الحرة‏ ‏تتطلب‏ ‏مؤسسات‏ ‏قوية‏, ‏ومعارضة‏ ‏للحزب‏ ‏الحاكم‏ ‏تكون‏ ‏مخلصة‏ ‏للبلاد‏, ‏واستعدادا‏ ‏للتوصل‏ ‏إلي‏ ‏الحلول‏ ‏الوسط‏ ‏في‏ ‏الحكم‏.‏
وبدلا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏, ‏اعتبر‏ ‏هؤلاء‏ ‏الديموقراطية‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏مجرد‏ ‏إجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏شبه‏ ‏منتظمة‏ ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏يتم‏ ‏انتخابهم‏ ‏كانوا‏ ‏يستخدمون‏ ‏كل‏ ‏الأدوات‏ ‏المتوفرة‏ ‏لهم‏ ‏للسيطرة‏ ‏علي‏ ‏بلدانهم‏ ‏ومنح‏ ‏المكاسب‏ ‏لحلفائهم‏ ‏أو‏ ‏قبائلهم‏. ‏إن‏ ‏تفسيرهم‏ ‏الضيق‏ ‏للديموقراطية‏ ‏لم‏ ‏يؤد‏ ‏إلي‏ ‏تشويه‏ ‏المعني‏ ‏الحقيقي‏ ‏للديموقراطية‏ ‏فحسب‏, ‏بل‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏تنفير‏ ‏الجماهير‏ ‏في‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏البلدان‏ ‏التي‏ ‏أصبحت‏ ‏تشعر‏ ‏بالاشمئزاز‏ ‏إزاء‏ ‏حقيقة‏ ‏أن‏ ‏هؤلاء‏ ‏الديموقراطيين‏ ‏الجدد‏ ‏لم‏ ‏يكونوا‏ ‏واقع‏ ‏الأمر‏ ‏أكثر‏ ‏التزاما‏ ‏بالصالح‏ ‏العام‏ ‏مما‏ ‏كان‏ ‏عليه‏ ‏أسلافهم‏ ‏من‏ ‏الحكام‏ ‏المستبدين‏.‏
وفي‏ ‏غالب‏ ‏الأحيان‏, ‏فإن‏ ‏الدول‏ ‏الغربية‏, ‏التي‏ ‏أعادت‏ ‏تركيز‏ ‏اهتمامها‏ ‏بعد‏ ‏هجمات‏ 11 ‏سبتمبر‏ ‏من‏ ‏السعي‏ ‏إلي‏ ‏نشر‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏في‏ ‏تسعينات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏إلي‏ ‏الحرب‏ ‏علي‏ ‏الإرهاب‏, ‏لم‏ ‏تتخذ‏ ‏مواقف‏ ‏قوية‏ ‏حين‏ ‏بدأت‏ ‏الديموقراطية‏ ‏تتهاوي‏ ‏في‏ ‏أركان‏ ‏عديدة‏ ‏من‏ ‏العالم‏. ‏وفي‏ ‏بعض‏ ‏الأحيان‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏لدي‏ ‏الغرب‏ ‏حتي‏ ‏الوقت‏ ‏الكافي‏ ‏للوقوف‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏القادة‏ ‏الديموقراطيين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏. ‏وفي‏ ‏أحيان‏ ‏أخري‏, ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏ماليزيا‏ ‏وباكستان‏ ‏مثلا‏, ‏تحولت‏ ‏الأنظمة‏ ‏الاستبدادية‏ ‏فجأة‏ ‏إلي‏ ‏أنظمة‏ ‏مفيدة‏ ‏للغرب‏, ‏إذ‏ ‏إن‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏تستطيع‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏الحكام‏ ‏الأوتوقراطيين‏ ‏للمساعدة‏ ‏في‏ ‏اعتقال‏ ‏المشتبه‏ ‏في‏ ‏أنهم‏ ‏إرهابيون‏ ‏إلي‏ ‏أجل‏ ‏غير‏ ‏مسمي‏. ‏وفي‏ ‏الأثناء‏, ‏فإن‏ ‏ربط‏ ‏إدارة‏ ‏بوش‏ ‏لحربها‏ ‏في‏ ‏العراق‏ ‏بعملية‏ ‏نشر‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏قد‏ ‏لطخ‏ ‏سمعة‏ ‏العملية‏ ‏نفسها‏ ‏في‏ ‏أذهان‏ ‏الكثيرين‏, ‏خصوصا‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏.‏
وكذلك‏ ‏فإن‏ ‏الأزمة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏قد‏ ‏أضرت‏ ‏بجاذبية‏ ‏الديموقراطية‏. ‏فبالنسبة‏ ‏إلي‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏ونساء‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏النامي‏, ‏ارتبط‏ ‏نشر‏ ‏الديموقراطية‏ ‏بانتشار‏ ‏النظام‏ ‏الرأسمالي‏, ‏إذ‏ ‏إن‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏البلدان‏ ‏قامت‏ ‏بفتح‏ ‏اقتصاداتها‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏الذي‏ ‏تبنت‏ ‏فيه‏ ‏مبادئ‏ ‏الحرية‏ ‏السياسية‏. ‏وفيما‏ ‏بدأت‏ ‏الأزمة‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏خفض‏ ‏مداخيل‏ ‏المواطنين‏, ‏بدأ‏ ‏الكثير‏ ‏منهم‏ ‏يلومون‏ ‏الديموقراطية‏, ‏جزئيا‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏, ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏المسؤولة‏ ‏عن‏ ‏تراجع‏ ‏أحوال‏ ‏بلادهم‏ ‏الاقتصادية‏. ‏وقد‏ ‏أكد‏ ‏رئيس‏ ‏جمهورية‏ ‏الدومينيكان‏ ‏ليونيل‏ ‏فرنانديز‏ ‏ذلك‏ ‏تماما‏ ‏تقريبا‏ ‏حين‏ ‏قال‏ ‏في‏ ‏قمة‏ ‏لقادة‏ ‏أمريكا‏ ‏اللاتينية‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2008 ‏إن‏ ##‏التوقعات‏ ‏بشأن‏ ‏ما‏ ‏تنطوي‏ ‏عليه‏ ‏الديموقراطية‏ ‏من‏ ‏إمكانيات‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ [‏أمريكا‏ ‏اللاتينية‏] ‏قد‏ ‏زالت‏, ‏مفسحة‏ ‏المجال‏ ‏أمام‏ ‏التحرر‏ ‏من‏ ‏الوهم‏ ‏حين‏ ‏فشلت‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏إعطاء‏ ‏دفعة‏ ‏للازدهار‏ ‏الاقتصادي‏##.‏
وكانت‏ ‏النتيجة‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏قارة‏ ‏تقريبا‏, ‏بدأت‏ ‏الديموقراطية‏ ‏تترنح‏ ‏في‏ ‏مسيرتها‏. ‏ففي‏ ‏العراق‏, ‏اعتمد‏ ‏قادة‏ ‏عهد‏ ‏ما‏ ‏بعد‏ ‏صدام‏ ‏حسين‏ ‏علي‏ ‏أكثر‏ ‏الأدوات‏ ‏فجاجة‏ ‏من‏ ‏الترهيب‏ ‏لدحر‏ ‏منافسيهم‏ ‏والصعود‏ ‏إلي‏ ‏ذروة‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏تنفير‏ ‏السكان‏. ‏وفي‏ ‏الانتخابات‏ ‏الأخيرة‏, ‏انخفضت‏ ‏نسبة‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏عما‏ ‏كانت‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏العام‏ 2005, ‏وذلك‏ ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏الحملة‏ ‏الدعائية‏ ‏المكثفة‏ ‏التي‏ ‏حضت‏ ‏الناس‏ ‏علي‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏. ‏وفي‏ ‏الفلبين‏, ‏استخدمت‏ ‏الرئيسة‏ ‏جلوريا‏ ‏مكاباجال‏ ‏أرويو‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏العام‏ 2006 ‏مرسوما‏ ‏جمهوريا‏ ‏بإعلان‏ ‏حالة‏ ‏طوارئ‏ ‏في‏ ‏البلاد‏, ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏أن‏ ‏تفرض‏ ‏عمليا‏ ‏الأحكام‏ ‏العرفية‏ ‏علي‏ ‏البلاد‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏ولايتها‏ ‏تزامنت‏ ‏مع‏ ‏ارتفاع‏ ‏أعداد‏ ‏عمليات‏ ‏الخطف‏ ‏والقتل‏ ‏للناشطين‏ ‏اليساريين‏ ‏علي‏ ‏أيدي‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏. ‏وفي‏ ‏كمبوديا‏, ‏استعمل‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏هون‏ ‏سن‏ ‏وحزبه‏, ‏مع‏ ‏أنه‏ ‏رئيس‏ ‏وزراء‏ ‏منتخب‏, ‏قضايا‏ ‏تشويه‏ ‏السمعة‏ ‏في‏ ‏محاكم‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأحكام‏, ‏كما‏ ‏قيل‏ ‏إنه‏ ‏وحزبه‏ ‏لجآ‏ ‏أيضا‏ ‏إلي‏ ‏أعمال‏ ‏الضرب‏ ‏والقتل‏ ‏ضد‏ ‏الناشطين‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏السيطرة‏ ‏الكاملة‏ ‏علي‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏. ‏وفي‏ ‏روسيا‏, ‏بدءا‏ ‏بالعام‏ 2000, ‏استغل‏ ‏فلاديمير‏ ‏بوتين‏ ‏حالة‏ ‏الغضب‏ ‏العارمة‏ ‏علي‏ ‏انهيار‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الروسي‏ ‏في‏ ‏تسعينات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏للدفع‏ ‏قدما‏ ‏بوضع‏ ‏تغييرات‏ ‏قضت‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏فرصة‏ ‏لإقامة‏ ‏أي‏ ‏نظام‏ ‏ديموقراطي‏ ‏حقيقي‏, ‏إذ‏ ‏استبدل‏ ‏بالحكام‏ ‏الإقليميين‏ ‏المنتخبين‏ ‏آخرين‏ ‏يتم‏ ‏تنصيبهم‏ ‏في‏ ‏مناصبهم‏ ‏بالتعيين‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الكرملين‏, ‏وسيطر‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏حزب‏ ‏سياسي‏ ‏مستقل‏ ‏تقريبا‏ ‏وحيد‏ ‏غالبية‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏في‏ ‏البلاد‏. ‏وفي‏ ‏فنزويلا‏, ‏استغل‏ ‏الرئيس‏ ‏الفنزويلي‏ ‏هوجو‏ ‏تشافيز‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏عقد‏ ‏من‏ ‏الزمن‏ ‏تقريبا‏ ‏ثروة‏ ‏البلاد‏ ‏النفطية‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏شعبيته‏ ‏العامة‏ ‏لدي‏ ‏الفقراء‏, ‏محققا‏ ‏الانتصار‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏تلو‏ ‏أخري‏, ‏مع‏ ‏تحويله‏ ‏كامل‏ ‏المؤسسة‏ ‏السياسية‏ ‏عمليا‏ ‏إلي‏ ‏جوقة‏ ‏متملقة‏ ‏خاضعة‏ ‏له‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏إغلاقه‏ ‏كل‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏المستقلة‏ ‏وملء‏ ‏الشركات‏ ‏الرئيسية‏ ‏التابعة‏ ‏للدولة‏ ‏بأتباعه‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏القيام‏ ‏باستفتاء‏ ‏وطني‏ ‏لإلغاء‏ ‏بند‏ ‏تحديد‏ ‏عدد‏ ‏الولايات‏ ‏الرئاسية‏ ‏له‏. ‏وفي‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏الأفريقية‏, ‏وصل‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الحكام‏ ‏الذين‏ ‏يسمون‏ ‏بالمصلحين‏, ‏مثل‏ ‏الرئيس‏ ‏الكيني‏ ‏الحالي‏ ‏مواي‏ ‏كيباكي‏, ‏إلي‏ ‏السلطة‏ ‏متعهدا‏ ‏بنشر‏ ‏حرية‏ ‏سياسية‏ ‏حقيقية‏, ‏ولكنهم‏ ‏سرعان‏ ‏ما‏ ‏بدأوا‏ ‏يستخدمون‏ ‏مناصبهم‏ ‏لسحق‏ ‏منافسيهم‏ ‏ومحاباة‏ ‏حلفائهم‏ ‏العرقيين‏.‏
ولعل‏ ‏أحد‏ ‏أكثر‏ ‏الأمثلة‏ ‏بروزا‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الظاهرة‏ ‏هو‏ ‏تايلند‏, ‏التي‏ ‏كان‏ ‏كثيرون‏ ‏يعتبرونها‏ ‏في‏ ‏تسعينات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏بأنها‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏أكثر‏ ‏الديموقراطيات‏ ‏الشابة‏ ‏وعدا‏ ‏في‏ ‏العالم‏. ‏ولكنها‏ ‏منذ‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏ ‏شهدت‏ ‏عملية‏ ‏تراجع‏ ‏هي‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏الأكبر‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏كذلك‏. ‏ففي‏ ‏تسعينات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏, ‏سنت‏ ‏تايلند‏ ‏واحدا‏ ‏من‏ ‏أكثر‏ ‏الدساتير‏ ‏تقدمية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏النامي‏ ‏وبنت‏ ‏ثقافة‏ ‏منظمات‏ ‏غير‏ ‏حكومية‏ ‏نابضة‏ ‏بالحياة‏ ‏كانت‏ ‏تضاهي‏ ‏نظيراتها‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏بلد‏ ‏غربي‏ ‏وولدت‏ ‏وسائل‏ ‏إعلام‏ ‏غير‏ ‏مقيدة‏ ‏خاضت‏ ‏عميقا‏ ‏في‏ ‏الكشف‏ ‏عن‏ ‏فصيحة‏ ‏تلو‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏البلاد‏. ‏غير‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2001, ‏فاز‏ ‏ثاكسين‏ ‏شيناواترا‏, ‏وهو‏ ‏قطب‏ ‏ملياردير‏ ‏في‏ ‏صناعة‏ ‏الاتصالات‏, ‏كان‏ ‏قد‏ ‏ركب‏ ‏موجة‏ ‏من‏ ‏انعدام‏ ‏الرضا‏ ‏الشعبي‏ ‏بسبب‏ ‏الأزمة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الآسيوية‏, ‏فاز‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏العامة‏ ‏علي‏ ‏برنامج‏ ‏وعد‏ ‏فيه‏ ‏بإصلاح‏ ‏أوضاع‏ ‏الاقتصاد‏ ‏وإعادة‏ ‏برامج‏ ‏الضمان‏ ‏الاجتماعي‏ ‏للفقراء‏ ‏الذين‏ ‏يمثلون‏ ‏الغالبية‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏مع‏ ‏أنهم‏ ‏تاريخيا‏ ‏يعاملون‏ ‏بازدراء‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏سياسيي‏ ‏النخبة‏ ‏التايلنديين‏. ‏وبعد‏ ‏وصوله‏ ‏إلي‏ ‏السلطة‏, ‏نفذ‏ ‏ثاكسين‏ ‏بعضا‏ ‏من‏ ‏وعوده‏ ‏الشعبوية‏: ‏فقد‏ ‏أطلقت‏ ‏حكومته‏ ‏خطة‏ ‏رعاية‏ ‏صحية‏ ‏شاملة‏ ‏للجميع‏ ‏ووفرت‏ ‏القروض‏ ‏لكل‏ ‏قرية‏ ‏تايلندية‏ ‏لإطلاق‏ ‏النمو‏ ‏الاقتصادي‏. ‏وقام‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏بعروض‏ ‏مفصلة‏ ‏ليبدو‏ ‏وكأنه‏ ‏يصغي‏ ‏إلي‏ ‏الفقراء‏, ‏إذ‏ ‏تنقل‏ ‏من‏ ‏قرية‏ ‏إلي‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏للاستماع‏ ‏حتي‏ ‏إلي‏ ‏أقل‏ ‏التظلمات‏ ‏أهمية‏.‏
ولكن‏ ‏ثاكسين‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏هدية‏ ‏السماء‏ ‏للديموقراطية‏ ‏التايلندية‏ ‏كما‏ ‏بدا‏ ‏للوهلة‏ ‏الأولي‏. ‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏, ‏وحتي‏ ‏حين‏ ‏كان‏ ‏يقوم‏ ‏بتوفير‏ ‏الضمانات‏ ‏الاجتماعية‏, ‏فإنه‏ ‏بدأ‏ ‏كذلك‏ ‏بتقويض‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏المؤسسات‏ ‏الديموقراطية‏ ‏الشابة‏. ‏فقد‏ ‏دمر‏ ‏الجهاز‏ ‏البيروقراطي‏ ‏والقضائي‏, ‏مستبدلا‏ ‏المفكرين‏ ‏المستقلين‏ ‏فيه‏ ‏بأتباعه‏, ‏ثم‏ ‏كمم‏ ‏أفواه‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏المستقلة‏ ‏وذلك‏ ‏كما‏ ‏قيل‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏دفع‏ ‏حلفائه‏ ‏إلي‏ ‏شراء‏ ‏حصص‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏مجموعات‏ ‏الإعلام‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يلجأ‏ ‏إلي‏ ‏إخراس‏ ‏المراسلين‏ ‏المنتقدين‏ ‏لحكمه‏. ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏أعلن‏ ##‏الحرب‏ ‏علي‏ ‏المخدرات‏##, ‏وجهت‏ ‏جماعات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الدولية‏ ‏والمحلية‏ ‏التهم‏ ‏لثاكسين‏ ‏بالتغاضي‏ ‏عن‏ ‏الاغتيالات‏ ‏خارج‏ ‏النطاق‏ ‏القانوني‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏وعمليات‏ ‏اختفاء‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أيدي‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏. ‏ناشطون‏ ‏بارزون‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏مثل‏ ‏المحامي‏ ‏سومشاي‏ ‏نيلابيشيت‏ ‏اختفوا‏ ‏كلية‏ ‏ببساطة‏. ‏وبصورة‏ ‏عامة‏ ‏مات‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 2500 ‏شخص‏ ‏بصورة‏ ‏غامضة‏ ‏خلال‏ ‏الحرب‏ ‏علي‏ ‏المخدرات‏. ‏ويقول‏ ‏مايكل‏ ‏مونتيسانو‏, ‏الخبير‏ ‏في‏ ‏شؤون‏ ‏السياسة‏ ‏التايلندية‏ ‏في‏ ‏معهد‏ ‏دراسات‏ ‏جنوب‏ ‏شرق‏ ‏آسيا‏ ‏في‏ ‏سنغافورة‏, ‏إن‏ ‏ثاكسين‏ ‏يشبه‏ ‏القائد‏ ‏العسكري‏ ‏المستبد‏ ‏في‏ ‏إحدي‏ ‏دول‏ ‏أمريكا‏ ‏اللاتينية‏ (‏الكوديو‏) ‏مثل‏ ‏خوان‏ ‏بيرون‏, ‏أكثر‏ ‏منه‏ ‏سياسيا‏ ‏ديموقراطيا‏.‏
أحد‏ ‏التأثيرات‏ ‏غير‏ ‏المحتملة‏ ‏لمثل‏ ‏ظواهر‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏هذه‏ ‏تمثل‏ ‏في‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏شهدت‏ ‏تراجع‏ ‏الديموقراطية‏ ‏فيها‏ ‏أخيرا‏ ‏تقوم‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏, ‏التي‏ ‏روجت‏ ‏في‏ ‏الماضي‏ ‏للحرية‏ ‏السياسية‏, ‏كذلك‏ ‏باستعمال‏ ‏تكتيكات‏ ‏خارجة‏ ‏عن‏ ‏القانون‏ ‏وغير‏ ‏ديموقراطية‏, ‏وذلك‏ ‏علي‏ ‏فرضية‏ ‏أنها‏ ‏بذلك‏ ‏تحاول‏ ‏إنقاذ‏ ‏الديموقراطية‏. ‏فقد‏ ‏تمرد‏ ‏سكان‏ ‏المدن‏ ‏من‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏في‏ ‏تايلند‏, ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏الذين‏ ‏شعروا‏ ‏بخيبة‏ ‏أمل‏ ‏مريرة‏ ‏إزاء‏ ‏انتهاكات‏ ‏ثاكسين‏ ‏للسلطة‏, ‏كما‏ ‏شعروا‏ ‏بالقلق‏ ‏حيال‏ ‏أنه‏ ‏يقوم‏ ‏بتقوية‏ ‏الفقراء‏ ‏علي‏ ‏حسابهم‏. ‏ولكن‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏تحدي‏ ‏ثاكسين‏ ‏عبر‏ ‏العملية‏ ‏الديموقراطية‏, ‏مثل‏ ‏قيامهم‏ ‏بدعم‏ ‏أحزاب‏ ‏المعارضة‏ ‏أو‏ ‏إطلاق‏ ‏صحفهم‏ ‏الخاصة‏ ‏بهم‏, ‏قاموا‏ ‏بتمزيق‏ ‏نسيج‏ ‏الديموقراطية‏ ‏هم‏ ‏أنفسهم‏ ‏بإغلاقهم‏ ‏المؤسسات‏ ‏الديموقراطية‏ ‏للحكومة‏ ‏وبإطلاقهم‏ ‏الدعوات‏ ‏للقيام‏ ‏بانقلاب‏ ‏عسكري‏ ‏حتي‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏يدعون‏ ‏فيه‏ ‏بأنهم‏ ‏يؤيدون‏ ‏الديموقراطية‏. ‏ومن‏ ‏أجل‏ ‏إخراج‏ ‏ثاكسين‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏حلفائه‏ ‏من‏ ‏مناصبهم‏, ‏حاولت‏ ‏جماعات‏ ‏من‏ ‏الرعاع‏ ‏شل‏ ‏الحياة‏ ‏في‏ ‏بانكوك‏ ‏العاصمة‏ ‏في‏ ‏الأعوام‏ 2006 ‏و‏2007 ‏و‏2008, ‏إذ‏ ‏سيطروا‏ ‏علي‏ ‏المطار‏ ‏الرئيسي‏ ‏في‏ ‏المدينة‏, ‏وهو‏ ‏عمل‏ ‏ألحق‏ ‏اضرارا‏ ‏مدمرة‏ ‏بقطاع‏ ‏السفر‏ ‏إلي‏ ‏البلاد‏. ‏الكثيرون‏ ‏منهم‏ ‏دعوا‏ ‏إلي‏ ‏نوع‏ ‏ما‏ ‏من‏ ‏أنواع‏ ‏التدخل‏ ‏العسكري‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏نوع‏ ‏آخر‏ ‏من‏ ‏أنواع‏ ‏الطغيان‏ ‏الرحيم‏ ‏لاستعادة‏ ‏حكم‏ ‏القانون‏ ‏ومحاربة‏ ‏الفساد‏, ‏التي‏ ‏يدعون‏ ‏بأن‏ ‏أحوالها‏ ‏ساءت‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏ثاكسين‏. ‏وقال‏ ‏أحد‏ ‏الدبلوماسيين‏ ‏التايلنديين‏ ‏المتعاطفين‏ ‏مع‏ ‏المحتجين‏: ##‏كان‏ ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نحمي‏ ‏الديموقراطية‏, ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏عني‏ ‏ذلك‏ [‏تجاهل‏] ‏الانتخابات‏##. ‏وقد‏ ‏حصلت‏ ‏النخبة‏ ‏التايلندية‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏أملت‏ ‏فيه‏: ‏فثاكسين‏ ‏الآن‏ ‏يعيش‏ ‏في‏ ‏المنفي‏ ‏ومعارضوه‏ ‏باتوا‏ ‏في‏ ‏سدة‏ ‏الحكم‏, ‏وتحطمت‏ ‏ديموقراطية‏ ‏تايلند‏.‏
وقد‏ ‏جرت‏ ‏أنماط‏ ‏مماثلة‏ ‏في‏ ‏أجزاء‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏العالم‏. ‏فالمتظاهرون‏ ‏في‏ ‏الجزء‏ ‏الغربي‏ ‏الأكثر‏ ‏ثراء‏ ‏من‏ ‏بوليفيا‏ ‏أطلقوا‏ ‏حملة‏ ‏مناهضة‏ ‏للحكومة‏ ‏ضد‏ ‏الرئيس‏ ‏إيفو‏ ‏موراليس‏, ‏وهو‏ ‏زعيم‏ ‏شعبوي‏ ‏سابق‏ ‏لأحد‏ ‏اتحادات‏ ‏العمال‏ ‏سعي‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏توزيع‏ ‏الثروة‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏وأمم‏ ‏الأعمال‏ ‏التجارية‏ ‏واستعمل‏ ‏استفتاء‏ ‏وطنيا‏ ‏لزيادة‏ ‏سلطاته‏ ‏الرئاسية‏ ‏بصورة‏ ‏دراماتيكية‏. ‏وفي‏ ‏الفلبين‏, ‏حيث‏ ‏كان‏ ‏تآلف‏ ‏جيل‏ ‏سابق‏ ‏من‏ ‏مواطني‏ ‏البلاد‏ ‏للإطاحة‏ ‏بالديكتاتور‏ ‏السابق‏ ‏فردناند‏ ‏ماركوس‏, ‏فإن‏ ‏سكان‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏في‏ ‏العاصمة‏ ‏مانيلا‏ ‏تآلفوا‏ ‏أخيرا‏ ‏ثانية‏ ‏لإطاحة‏ ‏الرئيس‏ ‏جوزيف‏ ‏إسترادا‏, ‏وهو‏ ‏الرئيس‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏انتخب‏ ‏شعبيا‏ ‏وكان‏ ‏يحظي‏ ‏بحب‏ ‏الفقراء‏ ‏مع‏ ‏أن‏ ‏عهده‏ ‏اتهم‏ ‏بانتشار‏ ‏أعمال‏ ‏الفساد‏ ‏فيه‏. ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏أطيح‏ ‏بإسترادا‏ ‏من‏ ‏السلطة‏, ‏خرج‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏أولئك‏ ‏المتظاهرين‏ ‏من‏ ‏أبناء‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏محاولين‏ ‏الإطاحة‏ ‏بالرئيسة‏ ‏مكاباجال‏ ‏أرويو‏ ‏مع‏ ‏أنها‏ ‏تمكنت‏ ‏من‏ ‏التشبث‏ ‏بالسلطة‏.‏
وبسبب‏ ‏الشعور‏ ‏بخيبة‏ ‏الأمل‏ ‏تجاه‏ ‏هؤلاء‏ ‏الزعماء‏ ‏الأوتوقراطيين‏ ‏المنتخبين‏ ‏وللشعور‏ ‏بالإحباط‏ ‏إزاء‏ ‏انتشار‏ ‏أعمال‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏حكوماتهم‏, ‏فإن‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الناشطين‏ ‏من‏ ‏أبناء‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏النامي‏ ‏يتوقون‏ ‏الآن‏ ‏إلي‏ ‏الأيام‏ ‏الغابرة‏ ‏للحكم‏ ‏الاستبدادي‏. ‏ففي‏ ‏أفريقيا‏, ‏استقبلت‏ ‏الانقلابات‏ ‏العسكرية‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏موريتانيا‏ ‏والنيجر‏ ‏بالترحيب‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏في‏ ‏المدن‏, ‏فيما‏ ‏تظهر‏ ‏البيانات‏ ‏التي‏ ‏تبينها‏ ‏ما‏ ‏تسمي‏ ‏بمسوحات‏ ‏المقاييس‏ ‏الآسيوية‏, ‏وهي‏ ‏استطلاعات‏ ‏رأي‏ ‏منتظمة‏ ‏تجري‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الآسيوية‏, ‏أن‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الذين‏ ‏يشاركون‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الاستطلاعات‏ ‏أصبحوا‏ ‏غير‏ ‏راضين‏ ‏عن‏ ‏أنظمتهم‏ ‏الديموقراطية‏. ‏ويقول‏ ‏يو‏ ‏تزونج‏ ‏تشانج‏ ‏في‏ ‏مقالة‏ ‏له‏ ‏بعنوان‏ ##‏الحنين‏ ‏إلي‏ ‏الاستبداد‏ ‏في‏ ‏آسيا‏## ‏إن‏ ‏الدعم‏ [‏في‏ ‏آسيا‏] ‏للحكم‏ ‏الاستبدادي‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏تصاعد‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏التراجع‏. ‏وهكذا‏ ‏هو‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏روسيا‏ ‏أيضا‏, ‏إذ‏ ‏إن‏ ‏بوتين‏, ‏حتي‏ ‏وهو‏ ‏يقوم‏ ‏بالقضاء‏ ‏علي‏ ‏غالبية‏ ‏المؤسسات‏ ‏الديموقراطية‏, ‏يتمتع‏ ‏بأرقام‏ ‏شعبية‏ ‏مرتفعة‏ ‏بصورة‏ ‏مدهشة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏أبناء‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏شرائح‏ ‏المجتمع‏ ‏الروسي‏. ‏وفي‏ ‏استطلاع‏ ‏أخير‏ ‏أجرته‏ ‏مؤسسة‏ ‏أنجاس‏ ‏ريد‏, ‏قال‏ ‏حوالي‏ 80 ‏بالمائة‏ ‏من‏ ‏الروس‏ ‏إنهم‏ ‏يوافقون‏ ‏علي‏ ‏أداء‏ ‏بوتين‏ ‏في‏ ‏الحكم‏, ‏وهي‏ ‏أرقام‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏القادة‏ ‏الغربيون‏ ‏سوي‏ ‏الحلم‏ ‏بتحقيقها‏. ‏وحتي‏ ‏في‏ ‏الصين‏ ‏التي‏ ‏يقوم‏ ‏فيها‏ ‏الفقراء‏ ‏في‏ ‏الريف‏ ‏الآن‏ ‏بتصدر‏ ‏أعمال‏ ‏الاحتجاج‏, ‏فإن‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏تبدو‏ ‏مرتاحة‏ ‏تجاه‏ ‏النظام‏ ‏الحاكم‏. ‏ففي‏ ‏دراسة‏ ‏لمركز‏ ‏بيو‏ ‏لاستطلاعات‏ ‏الرأي‏ ‏ركزت‏ ‏علي‏ ‏المناطق‏ ‏الحضرية‏, ‏ذكر‏ ‏غالبية‏ ‏الصينيين‏ ‏أنها‏ ‏سعيدة‏ ‏بالأوضاع‏ ‏العامة‏ ‏في‏ ‏البلاد‏.‏
لقد‏ ‏أدي‏ ‏رفض‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏للديموقراطية‏, ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏تأييد‏ ‏الانقلابات‏ ‏العسكرية‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الوسائل‏ ‏اللاديموقراطية‏, ‏إلي‏ ‏حرمان‏ ‏الفقراء‏ ‏من‏ ‏حقوقهم‏, ‏ما‏ ‏أطلق‏ ‏بدوره‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏الاحتجاج‏. ‏ففي‏ ‏تايلند‏, ‏أطلقت‏ ‏جماهير‏ ‏غفيرة‏ ‏من‏ ‏المحتجين‏, ‏هذه‏ ‏المرة‏ ‏غالبيتهم‏ ‏من‏ ‏الفقراء‏, ‏مظاهراتها‏ ‏العنيفة‏ ‏التي‏ ‏استهدفت‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏التي‏ ‏حاولت‏ ‏خلع‏ ‏ثاكسين‏ ‏من‏ ‏الحكم‏. ‏وبالمثل‏ ‏في‏ ‏بوليفيا‏, ‏يواجه‏ ‏المحتجون‏ ‏من‏ ‏أبناء‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏المعادين‏ ‏لموراليس‏ ‏الآن‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏محتجين‏ ‏غاضبين‏ ‏مؤيدين‏ ‏لموراليس‏, ‏وهؤلاء‏ ‏تتحدر‏ ‏غالبيتهم‏ ‏من‏ ‏صفوف‏ ‏الفقراء‏. ‏وفي‏ ‏الفلبين‏, ‏أطلق‏ ‏الرجال‏ ‏والنساء‏ ‏الغاضبون‏ ‏علي‏ ‏إزاحة‏ ‏بطلهم‏ ‏إسترادا‏ ‏من‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏, ‏أعمالهم‏ ‏الاحتجاجية‏ ‏المضادة‏. ‏والآن‏, ‏وفيما‏ ‏تستعد‏ ‏البلاد‏ ‏لانتخابات‏ ‏وطنية‏ ‏أخري‏, ‏فإن‏ ‏إسترادا‏ ‏الذي‏ ‏خرج‏ ‏من‏ ‏السجن‏ ‏ويخوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏ثانية‏, ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏تأييد‏ ‏الفقراء‏ ‏لحملته‏ ‏للعودة‏ ‏إلي‏ ‏سدة‏ ‏الرئاسة‏.‏
لقد‏ ‏أدت‏ ‏هذه‏ ‏الاحتجاجات‏ ‏المضادة‏ ‏إلي‏ ‏انقسام‏ ‏طبقي‏ ‏ربما‏ ‏سيستغرق‏ ‏عدة‏ ‏أجيال‏ ‏لرأبه‏. ‏فبعد‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏عقد‏ ‏من‏ ‏الحكم‏ ‏الديموقراطي‏ ‏الهش‏, ‏تعرضت‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏المؤسسات‏ ‏الديموقراطية‏ ‏التي‏ ‏أقيمت‏ ‏في‏ ‏تسعينات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏, ‏وأولئك‏ ‏الذين‏ ‏هم‏ ‏في‏ ‏الحكم‏ ‏الآن‏ ‏لم‏ ‏تتبق‏ ‏لديهم‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الأدوات‏ ‏لحل‏ ‏التوترات‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏بلدانهم‏. ‏ففي‏ ‏روسيا‏, ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏فحتي‏ ‏لو‏ ‏وصل‏ ‏زعيم‏ ‏إلي‏ ‏الحكم‏ ‏يريد‏ ‏استعادة‏ ‏قدر‏ ‏أكبر‏ ‏من‏ ‏الحريات‏ ‏السياسية‏, ‏فإنه‏ ‏سيكون‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يحارب‏ ‏النظام‏ ‏والبيروقراطية‏ ‏البوتينية‏ ‏أولا‏, ‏وهو‏ ‏النظام‏ ‏الذي‏ ‏جمع‏ ‏كل‏ ‏السلطات‏ ‏في‏ ‏أيدي‏ ‏الكرملين‏. ‏وفي‏ ‏تايلند‏, ‏فحتي‏ ‏لو‏ ‏أراد‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏الحالي‏ ‏أبهيستي‏ ‏فيجاجيفا‏ ‏إعادة‏ ‏البلاد‏ ‏إلي‏ ‏الحريات‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تتمتع‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏تسعينات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏, ‏فإنه‏ ‏لن‏ ‏يقوي‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏لأنه‏ ‏خلال‏ ‏حكم‏ ‏ثاكسين‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏بعد‏ ‏الانقلاب‏, ‏فإن‏ ‏حكام‏ ‏البلاد‏ ‏دمروا‏ ‏دستورها‏ ‏الديموقراطي‏ ‏وخربوا‏ ‏محاكمها‏ ‏وسيسوا‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏بطريقة‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏الحالية‏ ‏إلي‏ ‏إغداق‏ ‏تأييدها‏ ‏إما‏ ‏علي‏ ‏القوي‏ ‏المؤيدة‏ ‏لثاكسين‏ ‏أو‏ ‏المعارضة‏ ‏له‏. ‏إن‏ ‏الأمر‏ ‏سيستغرق‏ ‏سنوات‏, ‏إن‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏عقودا‏, ‏لكي‏ ‏يتمكن‏ ‏زعيم‏ ‏جديد‏ ‏من‏ ‏إعادة‏ ‏بناء‏ ‏الجهاز‏ ‏البيروقراطي‏ ‏للبلاد‏ ‏ومحاكمها‏ ‏ومؤسساتها‏ ‏بموظفين‏ ‏مدربين‏ ‏ومحايدين‏ ‏تم‏ ‏إعدادهم‏ ‏مسبقا‏ ‏لتولي‏ ‏هذه‏ ‏المناصب‏.‏
كورلانتزيك‏ ‏هو‏ ‏باحث‏ ‏مختص‏ ‏بشؤون‏ ‏جنوب‏ ‏شرق‏ ‏آسيا‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏العلاقات‏ ‏الخارجية‏ ‏الأمريكية
نيوزويك