أوضحت مصادر رسمية داخل السودان أن البرلمان سيراجع قانونا محل نزاع خاصا بالاستفتاء علي استقلال جنوب السودان علي أمل تفادي نشوب أزمة سياسية,وذلك بعد انتقادات لاذعة من الولايات المتحدة.
وأقر البرلمان القانون علي الرغم من مغادرة الحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الرئيسي في الجنوب للبرلمان اعتراضا علي تعديل يسمح للجنوبيين الذين يعيشون في الشمال بالتصويت في الاستفتاء المقرر في يناير .2011
ويتفق المحللون علي أن أي مؤشر علي الخداع بشأن العملية من شأنه أن يشعل مجددا فتيل الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب التي استمرت لعقدين وأسفرت عن مقتل نحو مليوني شخص.
وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت حزب المؤتمر الوطني المهيمن في الشمال بسبب إقراره قانون الاستفتاء واتهمته بتقويض اتفاق سلام 2005 الذي أنهي الحرب الأهلية وجمع بين الحزبين الخصمين في ائتلاف حكومي هش.
وقال إبراهيم غندور المسئول البارز في حزب المؤتمر الوطني,إن الحزبين اتفقا من حيث المبدأ علي إعادة القانون إلي البرلمان وأنهما يواصلان المحادثات حول تعديل القانون.
وتتهم أحزاب المعارضة حزب المؤتمر الوطني بشراء الأصوات والترهيب في الوقت الذي سجل فيه السودانيون أنفسهم في الكشوف الانتخابية الخاصة بالانتخابات متعددة الأحزاب المقررة في أبريل 2010 وهي الأولي من نوعها منذ 24 عاما.
من ناحيته أعرب مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي,في بيان,له عن قلقه حيال انعدام الثقة المستمر بين شمال السودان وجنوبه فيما تستعد البلاد لانتخابات مهمة.
ولفت المجلس النظر إلي أن هذا الوضع يؤثر علي الاستعدادات للاستفتاء المرتقب في مطلع عام 2011,مشيرا إلي ضرورة بدء الاتحاد الأفريقي والسلطة الحكومية بدعم من المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة بين الطرفين.
وأكد البيان أنه من المهم للاتحاد الأفريقي ##إعادة تحريك تطبيق اتفاق السلام الشامل وتسريع عملية إعادة الإعمار .
وتابع المجلس في بيانه قائلا, إنه ##نظرا إلي التحديات المرتبطة بالانتخابات العامة في شهر أبريل القادم والاستفتاء المرتقب في مطلع عام 2011, فإنه من الضروري تسريع تطبيق توصيات الاتحاد الأفريقي حول دارفور.
وأقر البيان بالصعوبات التي يشهدها السودان في تطبيق اتفاق السلام الشامل والانتخابات المرتقبة إلي جانب الاستعدادات للاستفتاء, معلنا اتخاذ مجلس السلام والأمن قرارا بإنشاء لجنة لمساعدة السودان علي مواجهة تلك التحديات.
يذكر أن حكومة السودان وقعت مع حركة التمرد الجنوبية السابقة عام 2005 اتفاق سلام شامل أنهي الحرب الأهلية إلا أن التوتر شاب العلاقة بين الطرفين مؤخرا علي خلفية مطالب من الحركة بتنفيذ إصلاحات ديموقراطية في السودان.