أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية. واستحدثت التعديلات أنه لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم. ولا تتعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي والحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديموقراطي, وعدم قيام الحزب علي أساس ديني أو طبقي أو فئوي, وعدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي. ويقدم الإخطار بتأسيس الحزب مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من 10 محافظات وتشكل لجنة الأحزاب السياسية من عناصر قضائية, وتقوم بفحص إخطارات تأسيس الأحزاب.
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس وفي حالة اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب, تصدر قرار بذلك, وتقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية, وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية في صفحتين يومتين واسعتي الانتشار خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار أو الحكم ويشترط مؤسس الحزب أن يكون مصريا من أب مصري أو متجنسا منذ خمس سنوات.
وتباينت ردود فعل الخبراء والوكلاء المؤسسين للأحزاب الجديدة حيال القانون, وهو ما نرصده عبر هذا التحقيق.
عبر المستشار روفائيل بولس وكيل مؤسس حزب الوحدة الوطنية عن صدمته لبعض المواد التي شملها القانون, بقوله: القانون الجديد يسهل إنشاء الأحزاب لأن الجهة التي تصدر قرار بشأن أي حزب جهة قضائية وليست إدارية, وعبر المستشار روفائيل بولس عن اعتراضه علي إلغاء الدعم المالي الذي كان مقررا في السابق لاستمرار الأحزاب وذلك يقلص عمل الأحزاب وإنشاء أحزاب جديدة, لعدم وجود موارد لتغطية نفقات العمل الحزبي سواء من الناحية السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية, وإذا لم تكن هناك موارد مدعومة من الدولة فلا تستطيع الأحزاب النهوض بالعمل السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي, فكان يتعين علي الدولة زيادة المبلغ الذي كان مخصصا بنحو 100 ألف جنيه.
وأضاف: هناك مأخذ آخر علي القانون وهو رفع عدد المؤسسين من ألف إلي 5000 مؤسس, وهذا العدد مبالغ فيه, وقد يؤدي إلي عجز الأحزاب الجديدة عن الدخول في العمل السياسي.
أوضح أن هذا القانون يشوبه عدم الدستورية لأن الدستور يقوم علي مبدأ التعددية الحزبية ويتعين علي الدولة أن تساهم في هذه التعددية للمصلحة العامة.
من جانبه أشار عبدالغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والاجتماعية وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع إلي أن مشروع القانون تضمن العديد من التيسيرات وجعل لجنة شئون الأحزاب لجنة قضائية, بعد أن كانت لجنة حكومية يرأسها الأمين العام السابق للحزب الحاكم, مما يجعلها خصما وحكما في ذات الوقت لكل الأحزاب الجديدة, كما رحب بما تضمنه المشروع من حظر الأحزاب علي أساس ديني والقيود التي فرضها المشروع علي تأسيس الأحزاب الجديدة قيود منظمة وليست معطلة لهذه الأحزاب, بما يمثل تطورا كبيرا في الاتجاه الصحيح بالمقارنة بما كان عليه الوضع في ظل النظام السابق.
وقال د. عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية ووكيل مؤسس حزب مصر الحرة إن مشروع القانون جيد للغاية, ويمثل طفرة سياسية تدفع العمل الحزبي والحياة السياسية إلي الأمام, ويزيد من انخراط المواطنين في العمل السياسي والانضمام إلي الأحزاب.
ذكر د. عبدالله الأشعل أنه يتفق علي عدم إنشاء أحزاب علي مرجعية دينية, حتي لا يصبح الدين هو الأساس والعمل السياسي.
أضاف د. الأشعل: ما المانع أن يكون هناك مرجعية دينية في الوقت الذي يوجد فيه مرجعية يسارية وقومية واشتراكية وليبرالية فلا يوجد مانع طالما يشارك فيه مسلمين وأقباط.
أشار فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد إلي أن تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار يعد شيئا إيجابيا ودعما للحياة السياسية التي واجهت عقبات طيلة 60 عاما سابقة.
أشار بدراوي إلي ضرورة تخفيض نسبة الموكلين لتأسيس الحزب حتي يتم فتح المجال لتشكيل أكبر عددا من الأحزاب مما يساهم في إثراء الحياة السياسية.
وذكر أيمن نور وكيل مؤسس ائتلاف الغد الحر أن هذه التعديلات شكلية إلي حد كبير, بعضها يسير في الطريق الصحيح وكثير منها يعتبر ردة للخلف.
أضاف أن المشرع لا يراع في تعديلاته آمال وطموحات الجماعة الوطنية المصرية بدليل اشتراطه 5000 توكيل رسمي لإنشاء حزب جديد, وفي الوقت الذي اكتفي فيه بالإخطار فرض قيدا جديدا.
تساءل د. أيمن نور عن الوضع القانوني للأحزاب القائمة بالفعل هل ينبغي عليها إعادة توفيق أوضاعها وترتيب أوراقها قانونا مرة أخري
من جانبه رفض وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي القانون وأكد أنه غير راض علي هذه التعديلات, التي وصفها بأنها ترشيح لمبدأ الرأسمالية, وتفتح الباب أمام الأحزاب لتمول من جهة مشبوهة خارجية أو داخلية.
ووافقه في الرأي المتحدث السابق محمد الجيلاني وكيل مؤسس حزب التحالف وقال إنه يعترض علي إعلان أسماء المؤسسين في الصحف وهو شرط تعجيزي, خاصة أن معظم الأحزاب الجديدة قوامها الرئيسي الشباب.
دعا إلي إلغاء الأحزاب القائمة علي أن تبدأ الأحزاب من جديد, فتكون الفرص متساوية للجميع في تأسيس كيانات حزبية معبرة عن طموحات المصريين.