في‏ ‏ندوة‏ ‏غرفة‏ ‏التجارة‏ ‏الكندية

‏5 ‏مليارات‏ ‏دولار‏ ‏نصيب‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏عمليات‏ ‏غسل‏ ‏الأموال

برغم‏ ‏الجهود‏ ‏الدولية‏ ‏لمكافحتها‏ ‏لاتزال‏ ‏الأموال‏ ‏القذرة‏ ‏تمثل‏ ‏مصدر‏ ‏رعب‏ ‏وفزع‏ ‏لكافة‏ ‏الحكومات‏ ‏حيث‏ ‏يعتبرها‏ ‏خبراء‏ ‏المال‏ ‏والاقتصاد‏ ‏بمثابة‏ ‏تهديد‏ ‏صريح‏ ‏لاقتصادات‏ ‏الدول‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏ما‏ ‏تسببه‏ ‏من‏ ‏خسائر‏ ‏جسيمة‏ ‏للدخل‏ ‏القومي‏. ‏ويشير‏ ‏تقرير‏ ‏حديث‏ ‏صادر‏ ‏عن‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏إلي‏ ‏التنامي‏ ‏الملحوظ‏ ‏في‏ ‏عمليات‏ ‏غسل‏ ‏الأموال‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏العالمي‏ ‏حيث‏ ‏يقدر‏ ‏حجم‏ ‏الأموال‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏غسلها‏ ‏سنويا‏ ‏بنحو‏ 300 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏عبر‏ 67 ‏دولة‏ ‏وذلك‏ ‏مقارنة‏ ‏بعام‏ 2001 ‏الذي‏ ‏بلغ‏ ‏فيه‏ ‏حجم‏ ‏الأموال‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏غسلها‏ ‏بنحو‏ 37 ‏مليار‏ ‏دولار‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يبين‏ ‏صراحة‏ ‏قدرة‏ ‏هذه‏ ‏الأموال‏ ‏علي‏ ‏التسلل‏ ‏والنفاذ‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏أية‏ ‏رقابة‏ ‏أو‏ ‏محاكمة‏.‏
أمام‏ ‏هذه‏ ‏الظاهرة‏ ‏الخطيرة‏ ‏كان‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏تضافر‏ ‏الجهود‏ ‏الدولية‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏تغليظ‏ ‏العقوبات‏ ‏وتعديل‏ ‏التشريعات‏ ‏وتشديد‏ ‏الرقابة‏ ‏وإنشاء‏ ‏وحدات‏ ‏لمكافحة‏ ‏غسل‏ ‏الأموال‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏كل‏ ‏دولة‏, ‏وكانت‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏السباقة‏ ‏في‏ ‏الانضمام‏ ‏لهذا‏ ‏التكتل‏ ‏العالمي‏ ‏وأشدها‏ ‏حرصا‏ ‏علي‏ ‏تطبيق‏ ‏المعايير‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏مكافحة‏ ‏الأموال‏ ‏القذرة‏ ‏وعمليات‏ ‏غسلها‏.‏
وفي‏ ‏إطار‏ ‏الجهود‏ ‏المصرية‏ ‏نظمت‏ ‏غرفة‏ ‏التجارة‏ ‏الكندية‏ ‏بالقاهرة‏ ‏برئاسة‏ ‏د‏. ‏فايز‏ ‏عزالدين‏ ‏ندوة‏ ‏موسعة‏ ‏لبحث‏ ‏الدور‏ ‏المصري‏ ‏الفعال‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏مكافحة‏ ‏الأموال‏ ‏القذرة‏ ‏لبث‏ ‏الطمأنينة‏ ‏في‏ ‏نفوس‏ ‏المستثمرين‏ ‏وحماية‏ ‏المناخ‏ ‏الاستثماري‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏هزات‏ ‏أو‏ ‏شوائب‏ ‏قد‏ ‏تلعق‏ ‏به‏ ‏وتسيء‏ ‏إليه‏.‏
أكد‏ ‏د‏. ‏فؤاد‏ ‏جمال‏ ‏رئيس‏ ‏البرنامج‏ ‏القومي‏ ‏للإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏بمركز‏ ‏معلومات‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏أن‏ ‏اتساع‏ ‏شبكة‏ ‏الإنترنت‏ ‏بصورة‏ ‏كبيرة‏ ‏فتح‏ ‏آفاقا‏ ‏أكثر‏ ‏لغسل‏ ‏الأموال‏ ‏حول‏ ‏العالم‏, ‏حيث‏ ‏أدي‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏إنشاء‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏المتخصصين‏ ‏في‏ ‏غسل‏ ‏الأموال‏ ‏علي‏ ‏الإنترنت‏.‏
وأضاف‏ ‏د‏. ‏فؤاد‏ ‏أن‏ ‏ظاهرة‏ ‏غسل‏ ‏الأموال‏ ‏ظهرت‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ ‏عام‏ 1920 ‏وحتي‏ ‏عام‏ 1930, ‏ومع‏ ‏التطور‏ ‏التكنولوجي‏ ‏بدأت‏ ‏هذه‏ ‏الظاهرة‏ ‏في‏ ‏التوسع‏ ‏عالميا‏, ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏خطير‏ ‏جدا‏ ‏لتأثيرها‏ ‏السلبي‏ ‏علي‏ ‏عمليات‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏, ‏لافتا‏ ‏الانتباه‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏كلما‏ ‏زادت‏ ‏العولمة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والتكنولوجية‏ ‏تطورا‏ ‏تصاعدت‏ ‏مواجهة‏ ‏الأنشطة‏ ‏الإجرامية‏ ‏تعقيدا‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يحض‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏تكثيف‏ ‏وتطوير‏ ‏التعاون‏ ‏الدولي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المضمار‏.‏
المستشار‏ ‏سري‏ ‏صيام‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏هيئة‏ ‏الرقابة‏ ‏علي‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏غير‏ ‏المصرفية‏ ‏ورئيس‏ ‏وحدة‏ ‏مكافحة‏ ‏غسل‏ ‏الأموال‏ ‏أوضح‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تتسم‏ ‏بميزة‏ ‏تشريعية‏ ‏تجعلها‏ ‏في‏ ‏المركز‏ ‏الثاني‏ ‏بعد‏ ‏رومانيا‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏تولي‏ ‏شخصية‏ ‏قضائية‏ ‏رئاسة‏ ‏الوحدة‏. ‏وإن‏ ‏وحدة‏ ‏مكافحة‏ ‏عمليات‏ ‏غسل‏ ‏الأموال‏ ‏نجحت‏ ‏في‏ ‏استرداد‏ ‏أموال‏ ‏طائلة‏ ‏من‏ ‏سويسرا‏, ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏تجميدها‏ ‏لتحويلات‏ ‏مالية‏ ‏تقدر‏ ‏بملايين‏ ‏الجنيهات‏ ‏كانت‏ ‏مقبلة‏ ‏من‏ ‏هولندة‏ ‏وسعت‏ ‏للتسلل‏ ‏ودخول‏ ‏مصر‏, ‏بالإضافة‏ ‏لنحو‏ 13 ‏مليون‏ ‏يورو‏ ‏قيمة‏ ‏شيكات‏ ‏مزورة‏ ‏تم‏ ‏تحويلها‏ ‏لمصر‏ ‏من‏ ‏إيطاليا‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تطبق‏ ‏في‏ ‏جهودها‏ ‏المعايير‏ ‏الدولية‏ ‏المتفق‏ ‏عليها‏ ‏وما‏ ‏يصدر‏ ‏عن‏ ‏مجموعة‏ ‏العمل‏ ‏الدولي‏ ‏ولجنة‏ ‏بازل‏ ‏للمراقبة‏ ‏المصرفية‏ ‏بالنسبة‏ ‏للبنوك‏.‏
وأكد‏ ‏د‏. ‏سمير‏ ‏الشاهد‏ ‏المدير‏ ‏التنفيذي‏ ‏لوحدة‏ ‏غسل‏ ‏الأموال‏ ‏ووكيل‏ ‏محافظ‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏نظاما‏ ‏عالميا‏ ‏لتقييم‏ ‏مدي‏ ‏سلامة‏ ‏نظم‏ ‏مكافحة‏ ‏غسل‏ ‏الأموال‏ ‏وتمويل‏ ‏الإرهاب‏ ‏لدي‏ ‏كل‏ ‏دولة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏قياس‏ ‏مدي‏ ‏التزام‏ ‏الدولة‏ ‏بالتوصيات‏ ‏الأربعين‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏المكافحة‏.‏
وأوضح‏ ‏الشاهد‏ ‏أن‏ ‏تقييم‏ ‏طرف‏ ‏مكافحة‏ ‏غسل‏ ‏الأموال‏ ‏وتمويل‏ ‏الإرهاب‏ ‏يتم‏ ‏كل‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏, ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏فإن‏ ‏مصر‏ ‏تعد‏ ‏بكل‏ ‏المعايير‏ ‏عضو‏ ‏مؤسس‏ ‏في‏ ‏مجموعة‏ ‏العمل‏ ‏المالي‏ ‏لمنطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏وشمال‏ ‏أفريقيا‏ ‏في‏ ‏مكافحة‏ ‏عمليات‏ ‏غسل‏ ‏الأموال‏ ‏وتمويل‏ ‏الإرهاب‏.‏
واستطرد‏ ‏د‏. ‏سمير‏ ‏الشاهد‏ ‏أن‏ ‏التقييم‏ ‏يتم‏ ‏حاليا‏ ‏باستخدام‏ ‏منهجية‏ ‏موحدة‏ ‏تلتزم‏ ‏بها‏ ‏أية‏ ‏جهة‏ ‏تقوم‏ ‏بعملية‏ ‏التقييم‏, ‏وبموجبها‏ ‏يتم‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏التزام‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏خاصة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالتوصيات‏ ‏الأربعين‏, ‏ويتم‏ ‏تحديد‏ ‏درجات‏ ‏التزام‏ ‏الدولة‏ ‏بكل‏ ‏توصية‏ ‏تتراوح‏ ‏بين‏ ‏ملتزم‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏وملتزم‏ ‏جزئيا‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏ملتزم‏.‏
وأشار‏ ‏الشاهد‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2008 ‏تم‏ ‏تقييم‏ ‏نظم‏ ‏مكافحة‏ ‏الأموال‏ ‏وتمويل‏ ‏الإرهاب‏ ‏المطبقة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏. ‏حيث‏ ‏قام‏ ‏فريق‏ ‏من‏ ‏البنك‏ ‏بزيارة‏ ‏مصر‏ ‏لهذا‏ ‏الغرض‏, ‏ووجد‏ ‏هذا‏ ‏الفريق‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تطبق‏ ‏التوصيات‏ ‏والمعايير‏ ‏المطلوبة‏ ‏بشيء‏ ‏من‏ ‏الحزم‏ ‏والصراحة‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏متابعاتها‏ ‏المستمرة‏ ‏آخر‏ ‏تطورات‏ ‏هذه‏ ‏الظاهرة‏ ‏عالميا‏. ‏ولقد‏ ‏وجد‏ ‏فريق‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏أن‏ ‏القرارات‏ ‏التي‏ ‏اتخذتها‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏تفوق‏ ‏بكثير‏ ‏هذه‏ ‏المعايير‏ ‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ – ‏يقول‏ ‏الشاهد‏ – ‏إن‏ ‏وحدة‏ ‏مكافحة‏ ‏غسل‏ ‏الأموال‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏تعمل‏ ‏باستقلالية‏ ‏تامة‏ ‏عن‏ ‏الدول‏, ‏فلا‏ ‏أحد‏ ‏يتدخل‏ ‏في‏ ‏شئونها‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏رفع‏ ‏التقارير‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏الوحدة‏ ‏مباشرة‏ ‏إلي‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏.‏
حذر‏ ‏الشاهد‏ ‏من‏ ‏حجم‏ ‏الأموال‏ ‏القذرة‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏ووصفه‏ ‏بأنه‏ ‏خطير‏ ‏ويقدر‏ ‏بحو‏ 300 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏سنويا‏, ‏يبلغ‏ ‏نصيب‏ ‏مصر‏ ‏منها‏ ‏نحو‏ 5 ‏مليارات‏ ‏دولار‏ ‏مما‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏العولمة‏ ‏التي‏ ‏تسود‏ ‏العالم‏ ‏هيأت‏ ‏تربة‏ ‏خصبة‏ ‏لتهريب‏ ‏وتسلل‏ ‏الأموال‏ ‏القذرة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏دول‏ ‏عديدة‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يستلزم‏ ‏سد‏ ‏كافة‏ ‏الثغرات‏ ‏التي‏ ‏تنفذ‏ ‏منها‏ ‏هذه‏ ‏الأموال‏, ‏خاصة‏ ‏البورصات‏ ‏حيث‏ ‏تتم‏ ‏عمليات‏ ‏تداول‏ ‏ضخة‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏وسطاء‏ ‏وشركات‏ ‏سمسرة‏.‏
وأكد‏ ‏د‏. ‏فايز‏ ‏عزالدين‏ ‏رئيس‏ ‏غرفة‏ ‏التجارة‏ ‏الكندية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أن‏ ‏الاقتصاد‏ ‏القائم‏ ‏علي‏ ‏أموال‏ ‏مصادرها‏ ‏غير‏ ‏شرعية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يحقق‏ ‏تنمية‏ ‏حقيقية‏, ‏وذلك‏ ‏لأن‏ ‏التنمية‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏استثمارات‏ ‏طويلة‏ ‏الأجل‏ ‏بينما‏ ‏الأموال‏ ‏القذرة‏ ‏لا‏ ‏تعرف‏ ‏الصبر‏ ‏وتسعي‏ ‏للدخول‏ ‏في‏ ‏استثمارات‏ ‏قصيرة‏ ‏الأجل‏ ‏من‏ ‏المراهنات‏ ‏والمضاربات‏ ‏لأن‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تحقق‏ ‏عائد‏ ‏سريع‏ ‏لضمان‏ ‏الخروج‏ ‏السريع‏ ‏من‏ ‏السوق‏.‏
وأشاد‏ ‏عزالدين‏ ‏بما‏ ‏شهدته‏ ‏القوائم‏ ‏المالية‏ ‏للشركات‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏تحسن‏ ‏ملحوظ‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالالتزام‏ ‏بالتوقيت‏ ‏المحدد‏ ‏وجودة‏ ‏الإفصاح‏, ‏ولكنه‏ ‏انتقد‏ ‏عدم‏ ‏ممارسات‏ ‏الإفصاح‏ ‏غير‏ ‏المالي‏ ‏التي‏ ‏تعاني‏ ‏قصورا‏ ‏شديدا‏ ‏ولا‏ ‏يقوم‏ ‏سوي‏ ‏عدد‏ ‏قليل‏ ‏من‏ ‏الشركات‏ ‏بالإفصاح‏ ‏عن‏ ‏هياكل‏ ‏الملكية‏ ‏والإدارة‏ ‏أو‏ ‏سياسات‏ ‏الأجور‏ ‏والمكافآت‏ ‏أو‏ ‏عوامل‏ ‏المخاطر‏ ‏المتوقعة‏ ‏مستقبلا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التقارير‏ ‏السنوية‏ ‏للشركة‏ ‏وموقعها‏ ‏علي‏ ‏شبكة‏ ‏المعلومات‏ ‏الدولية‏.‏
ونوه‏ ‏د‏. ‏فايز‏ ‏عزالدين‏ ‏في‏ ‏ختام‏ ‏كلمته‏ ‏بأهمية‏ ‏استكمال‏ ‏الحكومة‏ ‏لهيكل‏ ‏الإصلاحات‏ ‏الضريبية‏ ‏نظرا‏ ‏لكون‏ ‏التهرب‏ ‏الضريبي‏ ‏يبقي‏ ‏الضرائب‏ ‏المباشرة‏ ‏وغير‏ ‏المباشرة‏ ‏خارج‏ ‏الخطة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الوطنية‏, ‏حيث‏ ‏تخسر‏ ‏الدخل‏ ‏القومي‏ ‏سنويا‏ ‏نحو‏ 100 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏من‏ ‏الممولين‏ ‏المتهربين‏.‏