تقدم النائب أحمد زهري عضو مجلس الشوري باقتراح برغبة لمناقشة تفشي ظاهرة سرقات التليفونات المحمولة وبيعها بعد قيام مكاتب الاتصالات المنتشرة في كل أرجاء البلاد بفك الشفرات الخاصة بهذه الموبايلات, في الوقت الذي سبق وقامت الحكومة بالتنبيه علي شركات المحمول الثلاث بمنع بيع أية خطوط إلا بعقد, ولم تقم الشبكات بوقف الخدمة عن الخط الغير معروف هوية مستخدمه.
وناشد النائب وزارة الاتصالات بإلزام شركات المحمول الثلاث بوقف الخدمة عن كل الخطوط غير معروفة الهوية أو إلزامها بدفع 100ألف جنيه كغرامة.
كما طالب النائب بحظر بيع أو شراء أي تليفون محمول إلا برفقة العلبة الخاصة به التي عليها رقم المسلسل للتليفون الخاص به, وإلا يعتبر المشتري شريكا في جريمة السرقة مع البائع الذي طرحه للبيع.