فى إطار سعى وزارة الدولة للتنمية الإدارية لمكافحة الفساد وتدعيم قيم الشفافية والنزاهة كلفت كلية الآداب بجامعة القاهرة بإعداد دراسة حول الأطر الثقافيه الحاكمة لسلوك المصريين، وهى تعد أول دراسة حكومية لبحث التغيرات داخل المجتمع المصرى.
تهدف الدراسة إلى التعرف على الأطر الثقافية الحاكمة للسلوك، حيث ترى أن المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة شهد العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتراجع جودة التعليم وضغط بعض المشكلات الاجتماعية كالبطاله وأزمة الإسكان ، مما أدى إلى التراجع القيمى وضعف هيبة الدولة بمؤسساتها، وارتفاع وتيرة العنف فى سلوك المصريين والميل للفردية وضحالة المستوى الثقافى وتدهور الذوق العام. وأوضحت الدراسة أسباب التغيير فى المنظومة الاخلاقية ، حيث أرجعت التغيير إلى المشكلات الاقتصادية وضعف الوازع الدينى. كما أشارت إلى سوء العلاقات الإنسانية والفساد الأخلاقى وعدم اتقان العمل وانخفاض الإنتاجية، وأكدت الدراسة على زيادة الفساد فى الأونة الأخيرة، حيث تمثلت مظاهرها فى الرشوة والمحسوبية، كما أوضحت أن هناك أزمة حقيقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، حيث بلغت نسبة المحسوبية والواسطة 87 % ، كما أكدت أن الشباب أكثر ميلاً للفساد ، حيث كشفت الدراسة أن الدولة تنحاز للفئات الاجتماعية من أصحاب النفوذ بنسبه 70%، ويليهم رجال الأعمال بنسبة 55 %، وحيث يرى
أفراد العينة أن الدولة توفر لهم كافة أشكال الحماية والدعم ويحققون من وراء الدولة الكثير من المكاسب والمصالح، إلا أن كشفت الدراسة عن جوانب إيجابية تكون بمثابة الأساس التى يجعلنا نأمل فى مستقبل أفضل وهى الميل الواضح للقيم الفاضلة، كالنقد لكل صور الظلم والفساد ويعد بمثابة ميلاً كامناً لدى الناس لحب الخير والفضائل والميل نحو تأكيد الرابطة الوطنية وليس الدينية بنسبه 92 % .
وبسؤال الدكتور سمير عبد الفتاح عميد كليه الخدمة الاجتماعية بجامعه بنها عن المدة المحددة لعودة المجتمع لاستقراره وإعادة بناؤه فأكد على اتخاذ وتفعيل إجراءات متزامنة ومترابطة وتفعيل القوانين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كل الأطراف الكبير والصغير، كما أكد على وجود القدوة الحسنة والحزم والانضباط داخل المجتمع واختيار القيادات القادرة على التفعيل والإنجاز ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، وأوضح لابد أن يكون هناك استراتيجية واضحة وكاملة للتطبيق الشامل وبذلك يمكن أن يعود المجتمع المصرى مرة أخرى لاستقراره فى غضون سنتين، وأشار أن الحكومة التى وضعت هذا التقييم فهى التى طالبت ولابد من وجود نتائج لتفادى هذه الأخطاء أما إذا كانت الحكومة غير جادة فيما تقوله فالمجتمع هو الخاسر، كما أوضح أن تؤخذ هذه الدراسات مأخذ الجدية وإعداد دراسات مماثلة فى هذا الخصوص لوضع مجموعة من الحلول .