السجل العيني ينشط السوق ويمنع التلاعب في ملكية العقارات
أصدرنا قواعد عادلة ومعايير محددة للتوظيف
الذاكرة المؤسسية..للحد من عدم التزام المسئولين الجدد
بسياسات وخطط السابقين عليهم
التقت وطني مع د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الذي فتح أبواب قلبه ومكتبه للحوار معه لكي نتعرف عن قرب علي المعركة التي يقودها من أجل تحديث وتطوير أجهزة الدولة العتيقة ,ومواجهة غول الفساد داخل الجهاز الإداري.
0 ما رأيكم في قضايا الفساد التي طفت علي السطح في الآونة الأخيرة من قبل مسئولين رغم مبادرات مكافحة الفساد؟
هناك نسب مرتفعة عن المعاملات غير السليمة وما نرغب القيام به هو تقليل نسب المخالفات الإدارية إلي نسب منطقية تضعنا بين دول العالم الأكثر نزاهة, كما توجد عدة أشكال للفساد الإداري منها المعاملات غير القانونية التي تحدث في الجهاز الإداري والمدفوعات غير المبررة والتي تمثل الصورة الأكثر للفساد وتتم تحت مسميات مختلفة مثلالشاي بتاعكالإكرامية البقشيش وأعتقد أنه بالرغم من ذلك فإن نسبة الفساد في مصر لاتعتبر مرتفعة مقارنة بالدول الأكثر تمدنا.
0 هل تري أن إعادة بناء الموظف فكريا في الجهاز الإداري يصلح المنظومة الإدارية؟
لايمكن أن تتحدث عن تدريب من غير آليات,ولايمكن أن يكون هناك تدريب وآليات من غير رضاء أدبي أو مالي,ولايمكن أن يكون الوضع صحيا بدون توفير بيئة العمل ونظام الحوافز لتمييز الجيد عن غير الجيد,هذه الحزمة يتم إتباعهم للارتقاء بالمنظومة الإدارية ضمن منظومة سياسات موسعة.
0 هناك فلسفة سائدة في الجهاز الإداري عندما يترك مسئول وظيفة يأتي آخر بهدم ما تم إنجازه بدعوي التجديد ألا توجد آلية لإلزام المسئولين بالبدء من حيث انتهي الآخرون؟
نحن دولة مؤسسات بمعني وجود سياسات واستراتيجيات فإذا غابت هذه السياسات ولم يجد المسئول القادم رؤية ولا خطوطا واضحة ولا وثيقة مكتوبة فيعمل من جديد,وحاليا يتم عمل برنامج التطوير المؤسسي للجهات لتوثق ما تقوم به,ونعمل بما يعرف بالذاكرة المؤسسية, أي سيكون متاحا مجموعة من الوثائق توضح الرؤية والمهمة والإستراتيجيات والبرامج وبعض القواعد عن تغيير الأشخاص ,وأشار رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي إلي ذلك وهو ما يجري تنفيذه .
الشراكة لاتعني الخصخصة
0 يري البعض أن شراكة الحكومة للقطاع اللخاص هو شكل آخر للخصخصة..ما تعليقك؟
يوجد غرق بين الشراكة الحكومية للقطاع الخاص وأن يقدم القطاع الخاص خدمة معينة فعندما أستفيد بشباب لكي يساعد المواطن علي أداء الخدمة مثل استخراج شهادة ميلاد ورخصة هل هذا الشباب هو الذي يطبع هذه الشهادة وبالطبع لا ولكنها وسيلة للفصل بين مقدم الخدمة وطالبها فالخدمات التي لها صفة التوثيق لايمكن خصخصتها أما الجانب الآخر لهذه القضية التي تخص حياة المواطن اليومية كالتعليم والصحة والبنية الأساسية عندما أقوم ببناء مدرسة أو محطة مياه أو محطة صرف صحي في السابق كان يتم الإعلان عن مناقصة وترسو علي مقاول فيقوم ببناء المدرسة أو محطة المياه وذلك مقابل أجر فهل معني ذلك أن الحكومة تنازلت عن مسئوليتها في توفير مياه الشرب النقية للمواطن. حاليا نريد تقديم خدمة متميزة لعدد أكبر من المواطنين والتمويل غير كاف فبدلا منه بناء مدرسة واحدة أو محطة مياه تقوم ببناء 10 محطات و30 مدرسة في مقابل استخدامها لمدة 15 سنة نحن نؤدي خدمة أسرع فالشراكة مع القطاع الخاص لاتعني الخصخصة .
وماذا وعن السلبيات التي تعوق تنفيذ وتطبيق السياسات الخاصة بالوزارة؟
00مازال هناك حزمة من الثقافات السائدة داخل مكان وبيئة العمل,فطبيعة الموظف لا تتقبل تسيير وسهولة العمل بل يخاف الموظف من التجديد ومهمتهم بالخطوات البيروقراطية أكثر من النتائج ويهتم بالإجراءات الروتينية أكثر من المردود.. هذه الثقافات تعد التحدي الأول والمعوق الأساسي للجهاز الإداري.
هل هناك نية لتعيين الموظفين المؤقتين,وكم يبلغ عددهم؟وما ضوابط الالتحاق بالعمل بالحكومة؟
نتفق أولا علي أنهم متعاقدون وليسوا مؤقتين لأنه يوجد أربعة أنواع من المتعاقدين الأول:متعاقدين علي الباب الأول أجور وعددهم حوالي 79 ألف متعاقد ,هؤلاء شغلوا وظائفهم عن طريق الإعلان والنوع الثاني يتقاضي أجره من الباب الرابع أجور, مكافآت غير العاملين بالحكومة والنوع الثالث يعملون في مشروعات ويتقاضون أجورهم من الباب السادس مشروعات والنوع الرابع يتقاضي أجره من الصناديق ذات الطابع الخاص مثل تقديم خدمة استشارية أو تقديم خدمة علاجية .ونحن نري أن للأنواع الثاني,الثالث,الرابعيبلغ عددهم حوالي 400 ألف متعاقد ولايمكن تعيينهم لأنهم غير موظفين في الحكومكة فإذا تم تعيين المتعاقدين علي الباب الأول في اليوم الثاني سيقف ال400 ألف في الشارع محتجين ومضربين. القادرون علي العمل في مصر23 مليون مواطن منهم 6 ملايين يعملون في الحكومة يعانون من البطالة المقنعة و15 مليونا يعملون تحت بند قانون العمل رقم9وبعقود فالحكومة تشجع القطاع الخاص علي تعيين الشباب وفتح فرص عمل فمن غير المنطقي أن تساهم في البطالة وتفسخ عقود هؤلاء العاملين المتعاقدين أما عن معايير الالتحاق بالوظيفة الحكوميةأ,ب مواطنةكل من له حق التقدم للوظيفة عن طريق الإعلان, حيث تقوم كل جهة بالإعلان عن حاجتها للتعاقد مع العاملين علي نحو من العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة ولذلك أصدرنا قرار رقم 7 لسنة 2010 بشأن قواعد توظيف العاملين المتعاقدين والذي يهدف إلي الشفافية في الالتحاق بالوظائف عن طريق الإعلان عبر بوابة الحكومة المصرية وأن يكون هناك أساس واضحة للاختيار ومعايير محددة للجدارة والمفاضلة وأن يتساوي راتب المتعاقد الجديد مع نظيره في الجهاز الإداري ويستمتع بكافة الحقوق والمزايا.
لاتوجد مواقع مؤمنة 100%
0 هل توجد آليات لحماية مواقع الحكومة الإلكترونية من عين الهاكرز؟
يوجد فريق مصري للحماية علي أعلي مستوي فلم يحدث اختراق من قبل ولم يسقط الموقع ولكن كانت هناك محاولات اختراق في وقت التنسيق لدخول الجامعات,فإذا سقط الموقع يضع الحكومة في حرج شديد أمام 430 ألف طالب يقومون بإدخال رغباتهم كما يوجد تأمين للمواقع لمنع إنقطاع الخدمة لأي سبب,وأن معامل الأمان للبيانات المسجلة لايسمح بعبث الهاكرزوأكبر دليل أن خدمة التنسيق الإليكتروني فازت بجائزتي الأمم المتحدة في مجال تطبيقات الحكومة الإليكترونية والهند الدولية للخدمات الإليكترونية والتفاعلية أما قضية تأمين المواقع ستظل مثل لعبة القط والفأر عندما تظهر وسيلة للحماية تظهر في المقابل وسيلة للاختراق ولاتوجد مواقع مؤمنة 100%.
هل هناك إقبال من المواطنين علي خدمات الحكومة الإليكترونية؟
مصر احتلت المركز ال 23 من بين 192 لتصنيف الأمم المتحدة لعام 2010 بالنسبة لمؤشر خدمات الحكومة الإليكترونية في مجال مشاركة المواطنين وتفاعلهم كما تشير الإحصاءات إلي أن المكالمات الهاتفية الواردة إلينا بطلب الخدمات عام 2009 تقدر بـ 1198250 مكالمة والرسائل الورقية والإليكترونية وصلت إلي 292100 رسالة من خلال مراكز الاتصال كما قدرت المكالمات الهاتفية أثناء التنسيق الإليكتروني بـ1.600 مليون مكالمة.
0 ما علاقة الفساد بالجهاز الإداري؟ وكم تبلغ نسبته؟
00 لماذا الربط بين الفساد والجهاز الإداري فعندما نتحدث عن الفساد يعني في بعض الدول غسيل الأموال,وفي دول أخري تهريب المخدرات والإتجار بالبشر أما نسبة الفساد في الجهاز الإداري لا نستطيع إحصاء عدد الموظفين الفاسدين فالقضية يصعب قياسها ولايوجد فاسد يعترف علي نفسه ولكن نحن نقوم بعمل بحوث ميدانية وبسؤال المواطن عن تعاملاته مع الحكومة,وبذلك نصل إلي مؤشر.
ما المردود الاقتصادي لخدمة التوقيع الإليكتروني؟
00 التوقيع الإليكتروني يوفر 600 مليون جنيه من موازنة الدولة من خلال دورة الشيك التي كانت تتطلب فترة 17 يوما لإنجازها في السابق فمن خلال التوقيع الإليكتروني ينجز في ثلاثة أيام فقط.
0 وماذا عن مشروع البطاقة الذكية؟
تم إضافة بيانات 11.8 مليون أسرة للبطاقة التموينية وتم الانتهاء من تسليم بطاقات الأسرة لعدد 6.30 مليون أسرة مع العلم أن بطاقة الأسرة توفر للمواطنين 4 مليارات جنيه تلك التي تشكل 15% من حجم الدعم الكلي للمواطنين.
التعاون المصري الإفريقي
0 ما أهداف مشروع حصر المستفيدين من التعليم؟
هذه المبادرة تستهدف إجراء إحصاء دقيق لمعدل الأمية والمتسربين من التعليم وربط قواعد البيانات للجهات المختلفة والحد من الأمية وربط قواعد البيانات بالرقم القومي ورد المتسربين للعملية التعليمية مرة أخري.
0 ما المردود الاقتصادي للسجل العيني؟
طبق السجل العيني للعقارات في منطقتي الشروق والشيخ زايد ويتم الانتهاء من نشر المشروع في كافة المحافظات بواقع 30 مليون عقار خلال خمس سنوات وحدد القانون رسوم التسجيل بـ500 جنيه ترتفع إلي ألف جنيه للمساحة ما بين100-200متر مربع و1500 جنيه للمساحة مابين200:300متر مربع وهذه الخدمة تقدم للمواطنين لاستقرار الملكية ولاتستفيد الدولة منها شيئا وهذه الرسوم أقرها القانون مقابل الخدمة كما تم اختصار زمن التسجيل من99 يوما إلي 14 يوما من خلال تبسيط الإجراءات والمشروع يوفر رقما كوديا موحدا لكل عقار لايتكرر علي مستوي الجمهورية وهو ما يمنع التلاعب في ملكية العقارات علي أن يصبح لكل عقار صحيفة خاصة تشمل مواصفات العقار واسم المالك وإثبات الملكية للمواطن مما يتيح له الاقتراض من البنوك بضمان العقار كما أنه ينشط السوق العقارية وسيتم تطبيق السجل العيني في المرحلة القادمة في تسع مناطق منها 6 أكتوبر والمعادي والدقي ومدينة نصر والتجمع الخامس.
0 هل توجد برامج تدريب للشباب لتغير نظرة الخريج للعمل في المصانع وإعادة نظام التلمذة الصناعية؟
هذه البرامج تدخل في إطار وزارتي القوي العاملة والتجارة والصناعة هما المسئولان عن جذب المزيد من الشباب لعمل مشروعات تدريب لكي تغذي المصانع أما مبادرات التدريب التي تقودها الوزارة فهي تستهدف تدريب شباب الموظفين في الجهاز الإداري.
0 وماذا تم في مشروع المنشآت الاقتصادية؟
يعتبر مشروع قاعدة بيانات المنشآت الاقتصادية أحد المشاريع الرئيسية ببرنامج الوزارة لاستكمال وربط قواعد البيانات القومية ويهدف إلي توحيد السجلات التجارية والصناعية وسجلات المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين,وربط هذه القاعدة ببيانات الرقم القومي للمواطنين والضرائب والتأمينات والشهر العقاري وكافة الجهات المتصلة مع المنشآت الاقتصادية وسيتم في غضون شهرين التشغيل التجريبي,وهذا المشروع يتم بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ويهدف إلي دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.