استقبل الأقباط إعلان المجلس العسكرى باستحسان، وطالبوه بأعمال هذ المرسوم ولا يكون حبرا على ورق، والمطالبة بإدخال بند التعويض للشخص المضار من هذه المصلحة خاصة وأنه لن يستطيع الالتحاق بالوظيفة التي ربما تكون قد انتقلت إلي شخص آخر، و إدخال الخطاب الديني المتعصب والذي يحث علي التمييز الديني ويحتقر الاخر. واقترح البعض تخصيص نيابة مستقلة مهمتها متابعة التمييز . ومن جانبها اعلنت الجماعة الإسلامية رفضها لنص القانون وقالت عنه أنه غير دستورى.
قال اسحاق حنا الأمين العام للجميعة المصرية للتنمية أن القانون الخاص بمكافحة دور التمييز يعتبر إجراء من الحكومة لإستيعاب أزمة ماسبيرو لكن كان نفسنا لا نتأخر حتى لا يعلو سقف المطالب ويصبح تنفيذها بغير جدوى.
وأضاف أن المهم تنفيذه قانون التمييز ومعرفة كيفية تنفيذه ومن سيطبق عليه ذلك . وقال إن التمييز بحق الأقباط واضح سواء فى الوظائف أو التعيينات أو الإعلام . ومن الأفضل على كل من يقع عليه التمييز أن يتقدم ببلاغ ويجب أن يؤخذ به سريعا.
من ناحية آخرى قال نزار غراب المحامي والناشط السياسي إن الملتحي والمنتقبة هم مواطنون مصريون على قدم المساواة في الحقوق والواجبات مع الجميع، ولابد من وقف التمييز بكافة أشكاله وبموجب القانون ضدهما. وأوضح أنه بموجب نص القانون الجديد يعد من التمييز ضد كل (رجل ملتح أو امرأة منتقبة) منعه من دخول مرفق أو الاستفادة منه مساواة بالآخرين، ويتعين عليه بموجب القانون الجنائي واستخدام الحق المباشر التوجه إلى النيابة مباشرة، أو التوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة حتى يتم إلغاء هذا التمييز في هذه الأماكن. وقال غراب :” هذا القانون وضع وفق سياسة ممنهجة لمحاولة الوصول إلى حلول لمشكلات الأقباط”، وأضاف:” ولكني اعتقد أن هذا الطريق غير صحيح.ولكن الطريقة الصحيحة لمعالجة هذا الملف تقوم على ركيزتين هما الشفافية والمواجهة”.
وأضاف:” لن تكون هناك أي حلول إلا إذا جلس جميع الأطراف لمواجهة المشكلة”، وأوضح:” هناك فيديوهات على اليوتيوب تكفر المسلمين وبالمثل هناك فيديوهات أخرى تكفر النصارى. ولا يؤذيني مطلقا حكم كلا الطرفين عند الآخر باعتباره كافر. وما يعنينا هنا هو كيف ندير العلاقة على اسس مرتبطة بقيم لا اختلاف عليها في الحقوق والواجبات وفوق هذا الاحترام”.
قال منير مجاهد، مؤسس مجموعة وجمعية مصريون ضد التمييز الدينى أن مرسوم القانون خطوة، لكنها غير كافية، فقد ترك القانون التمييز الدينى دون تعريف واضح وترك على المدعى عبء إثبات حدوث تمييز دينى ضده وهو عادة ما يصعب إثباته . وأشار إلى أن هناك حالة من التخبط وربما فقدان الإرادة السياسية فى هذا الشأن، وهو نفس ما دعانى للاستقالة من لجنة العدالة الوطنية قبل أيام، والتى لم يصدر إلى الآن قرار رسمى بتشكيلها وبتحديد صلاحياتها واختصاصاتها، رغم أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تشكيلها فى الحادى عشر من مايو الماضى عقب أحداث كنيسة إمبابة. وقال ان إصدار مرسوم بقانون تجريم التمييز دون عرضه على اللجنة، كذلك النية لإصدار قانون آخر لبناء دور العبادة، لتأتى كقرارات غير مدروسة فى سياق معالجات فاشلة للعنف الطائفى الذى يشجعه رخاوة الحكومة ولجوئها للجلسات العرفية المشينة التى تستخدم للضغط على الضحايا للتنازل عن مطالبهم، وهو ما يشجع المجرمين على معاودة جرائمهم، لثقتهم فى الإفلات من العقاب». وقال: «هناك قانون قدمته منى ذو الفقار، قبل أربعة سنوات، بشأن منع التمييز الدينى، يتضمن وجود هيئة ومفوض عام لمتابعة أوضاع التمييز، كذلك إجراءات لتيسير التقاضى وغيره، ويعطى للمتضرر فى حالة الوظائف مثلا الحق فى أن يطلب من جهة العمل التقدم بمؤهلات الشخص الذى حاز على الوظيفة ومبررات استبعاد المدعى.. كذلك لو أن هناك جهة تمارس التمييز يمكن إنذارها ثم التفتيش عليها، ويتضمن تعريف للتمييز وما هى مجالاته ومتى يعتبر هناك تمييز ومتى لا يعتبر، مع وضع آلية للمتابعة».
وأكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعديلات التي حرمت التمييز بين المواطنين طال انتظارها كثيرا حيث كانت مادة ثابتة علي مائدة حقوق الإنسان طوال السنوات الماضية. وقال إن التعديلات خطوة تحسب للمجلس العسكري ونتمني أن تليها خطوات أخري عدة وإن كانت مرتبطة بأحداث ماسبيرو.
==
س.س
18 أكتوبر 2011