تسبب
سوء فهم لتصريح للسفير المصرى السابق فى إسرائيل محمد بسيونى تناولته وسائل
الإعلام أكد فيه أن إتفاقاً بشأن الإفراج عن الجندى الإسرائيلى مقابل
الإفراج عن ألف
أسير فلسطينى، على وشك أن يتم إبرامه فى أزمة .
ورداً
على سؤال للإذاعة الإسرائيلية العامة فى إتصال هاتفى، نفى بسيونى أن يكون أكد إن
الإتفاق بات وشيكاً. وقال “لم أقل إن الإتفاق سيبرم فى الساعات المقبلة. لم أقل
ذلك، لا تزال هناك بعض المشاكل”.
وقالت
مصادر فلسطينية فى رام الله (بالضفة الغربية) إن ممثلين عن ألمانيا
وتركيا وقطر إضافة
إلى حركة حماس موجودون فى القاهرة لبحث هذه المسالة. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية
العامة إن عاموس جلعاد المسؤول الكبير فى وزارة الدفاع الإسرائيلية توجه إلى
القاهرة الأربعاء.
وأسرت
مجموعة كوماندوس شاركت فيها عدة حركات فلسطينية مسلحة بمن فيها حماس، جلعاد شاليط
(24 سنة) الذى يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، عند حدود قطاع غزة فى 25 حزيران 2006.
من
جهتها نفت وزارة الأسرى فى الحكومة الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة التصريحات التى
نسبت إلى محمد بسيونى سفير مصر السابق لدى إسرائيل، وقالت “إن هذه التصريحات
المفاجئة والغير مسؤولة لا أساس لها من الصحة، وإنه ليس لدينا علم بمفاوضات جرت
حول الصفقة وموافقة الإحتلال على إتمامها وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين
قدمت أسماؤهم من قبل الفصائل الفلسطينية”
على
جانب أخر تلقت مصر الجانب إتصالاً من سلطة المعابر فى غزة لإحتواء أزمة معبر رفح
البرى الواقع بين مصر والقطاع، فى وقت أعادت فيه السلطات المصرية حافلتين من أصل
ثمانى حافلات أول من أمس وحددت عدد العابرين ب400 شخص يومياً شريطة تقديم لائحة
بأسمائهم قبل 24 ساعة من عبورهم الى الأراضى المصرية.
وقال
مدير المعابر في غزة سلامة بركة “هناك إتصالات مع الجانب المصرى لإحتواء أزمة
معبر رفح الذى أعلنت القاهرة فتحه مؤخراً بشكل دائم” مضيفاً أننا
“تواصلنا اليوم مع الجانب المصرى لإحتواء أزمة المعبر نتيجة للتراجع الذى جرى
فى العمل”،موضحاً إنه كان من المفترض مغادرة 8 حافلات للمعبر يوم الأربعاء،
واصفاً العمل بالبطىء، ومعتبراً هذا الإجراء بأنه “غير مبرر”.
كان
اجتماع عقد أول من أمس بين ضباط أمن مصريين و وفد من الحكومة فى غزة ترأسه غازى
حمد وكيل وزارة الخارجية بغزة لبحث المشاكل المتعلقة بالمعبر.
—-
س.س
3 يونيه 2011