تركيا‏ ‏تحت‏ ‏حكم‏ ‏حزب‏ ‏العدالة‏: ‏أكثر‏ ‏مدنية‏, ‏لكن‏ ‏هل‏ ‏أكثر‏ ‏ديموقراطية؟

لا‏ ‏يمر‏ ‏يوم‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏أحد‏ ‏مصادر‏ ‏الرأي‏ ‏بمدح‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏في‏ ‏تركيا‏ ‏تحت‏ ‏حكم‏ ‏حزب‏ ‏العدالة‏ ‏والتنمية‏ [‏الحزب‏]. ‏وتتمثل‏ ‏الحجة‏ ‏بأن‏ ‏تركيا‏ ‏قد‏ ‏أصبحت‏ ‏أخيرا‏ ‏ديموقراطية‏ ‏حقيقية‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏حزب‏ ‏العدالة‏ ‏والتنمية‏ ‏حيث‏ ‏نجح‏ ‏الحزب‏ ‏بإجبار‏ ‏الجيش‏ ‏بصورة‏ ‏جريئة‏ ‏علي‏ ‏البقاء‏ ‏في‏ ‏ثكناته‏ ‏وقام‏ ‏بتشجيع‏ ‏الجماهير‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏النخب‏ ‏العلمانية‏. ‏
ومنذ‏ ‏أن‏ ‏وصل‏ ‏الحزب‏ ‏إلي‏ ‏السلطة‏ ‏عام‏ 2002, ‏أصبحت‏ ‏السياسة‏ ‏التركية‏ ‏مدنية‏. ‏فالجيش‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏ذات‏ ‏مرة‏ ‏يتمتع‏ ‏بنفوذ‏ ‏في‏ ‏أنقرة‏ ‏قد‏ ‏أصبح‏ ‏الآن‏ ‏علي‏ ‏دكة‏ ‏المتفرجين‏ — ‏إن‏ ‏الحزب‏ ‏الذي‏ ‏استمر‏ ‏بلا‏ ‏هوادة‏ ‏في‏ ‏ادعاءاته‏ ‏بوجود‏ ‏محاولات‏ ‏انقلاب‏ ‏عسكري‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏تنظيم‏ ##‏الآرغاناكون‏##, ‏قد‏ ‏ضمن‏ ‏أخيرا‏ ‏خضوع‏ ‏الجيش‏ ‏لسلطته‏ ‏بصورة‏ ‏تامة‏. ‏وقد‏ ‏أشار‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الناس‏ ‏أيضا‏ ‏بأن‏ ‏نتائج‏ ‏الاستفتاء‏ ‏الذي‏ ‏جري‏ ‏حول‏ ,‏التعديلات‏] ‏الدستورية‏ ‏في‏ 12 ‏سبتمبر‏ — ‏التي‏ ‏أعطت‏ ‏حزب‏ ‏العدالة‏ ‏والتنمية‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏تعيين‏ ‏غالبية‏ ‏القضاة‏ ‏في‏ ‏المحكمة‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏تركيا‏ ‏بدون‏ ‏عملية‏ ‏تصديق‏ — ‏تمثل‏ ‏خطوة‏ ‏أخري‏ ‏باتجاه‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏تركيا‏. ‏وإذا‏ ‏ننحي‏ ‏الأماني‏ ‏جانبا‏, ‏لم‏ ‏تؤد‏ ‏عملية‏ ‏تمدين‏ ‏تركيا‏ ‏إلي‏ ‏جعلها‏ ‏بالضرورة‏ ‏دولة‏ ‏ذات‏ ‏نظام‏ ‏حكم‏ ‏أكثر‏ ‏ليبرالية‏ ‏وديموقراطية‏. ‏
وتتميز‏ ‏الديموقراطية‏ ‏الليبرالية‏ ‏بسمتين‏ ‏أساسيتين‏: ‏السيادة‏ ‏الشعبية‏ ‏التي‏ ‏تظهر‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏انتخابات‏ ‏شفافة‏ ‏وقانونية‏ — ‏الشرط‏ ‏الديموقراطي‏ — ‏والحماية‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏والمتكافئة‏ ‏لحقوق‏ ‏سياسية‏ ‏وقانونية‏ ‏واقتصادية‏ ‏معينة‏ — ‏أي‏ ‏الشرط‏ ‏الليبرالي‏. ‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏باستطاعة‏ ‏بلد‏ ‏تلبية‏ ‏هذين‏ ‏الشرطين‏ (‏الولايات‏ ‏المتحدة‏), ‏أو‏ ‏الشرط‏ ‏الديموقراطي‏ ‏وليس‏ ‏الليبرالي‏ (‏روسيا‏ ‏تحت‏ ‏حكم‏ ‏بوتين‏) ‏أو‏ ‏الشرط‏ ‏الليبرالي‏ ‏دون‏ ‏الديموقراطي‏ (‏بريطانيا‏, ‏حوالي‏ ‏أوائل‏ ‏القرن‏ ‏التاسع‏ ‏عشر‏) ‏أو‏ ‏عدم‏ ‏الوفاء‏ ‏بأي‏ ‏من‏ ‏الشرطين‏ (‏كوريا‏ ‏الشمالية‏). ‏
إن‏ ‏تنفيذ‏ ‏إرادة‏ ‏الأغلبية‏ ‏هو‏ ‏أمر‏ ‏مرغوب‏ ‏فيه‏ ‏كغاية‏ ‏ديموقراطية‏ ‏خالصة‏, ‏لكن‏ ‏ليس‏ ‏عندما‏ ‏تكون‏ ‏هذه‏ ‏الأغلبية‏ ‏محرومة‏ ‏من‏ ‏حقوقها‏ ‏الليبرالية‏. ‏وفي‏ ‏الواقع‏, ‏عندما‏ ‏يمجد‏ ‏معظم‏ ‏الناس‏ ‏قيم‏ ##‏الديموقراطية‏##, ‏فإن‏ ‏الإطار‏ ‏المضمون‏ ‏للحريات‏ ‏هو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏عادة‏ ‏ما‏ ‏يحتكمون‏ ‏إليه‏. ‏وببساطة‏, ‏إن‏ ‏تأطير‏ ‏تركيا‏ ‏ضمن‏ ‏خطاب‏ ##‏النخبة‏ ‏مقابل‏ ‏الشعب‏## ‏و‏##‏التحول‏ ‏الديمقراطي‏## ‏يؤدي‏ ‏بالتالي‏ ‏إلي‏ ‏تجنب‏ ‏المسألة‏ ‏حول‏ ‏ما‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏قد‏ ‏تم‏ ‏حقا‏ ‏الوفاء‏ ‏بالشرط‏ ‏الليبرالي‏ ‏للديموقراطية‏ ‏أم‏ ‏لا‏. ‏
وتظهر‏ ‏المؤشرات‏ ‏المنشورة‏ ‏حول‏ ‏مجموعة‏ ‏متنوعة‏ ‏من‏ ‏القضايا‏, ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏حريات‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏والإنترنت‏ ‏إلي‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الجنسين‏, ‏أن‏ ‏معدل‏ ‏التحول‏ ‏الليبرالي‏ ‏في‏ ‏تركيا‏ ‏لم‏ ‏يواكب‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏المتزايد‏ ‏في‏ ‏البلاد‏. ‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أنه‏ ‏قد‏ ‏حدث‏ ‏تحسن‏ ‏ملحوظ‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏المؤشرات‏ ‏حتي‏ ‏عام‏ 2005 — ‏وهو‏ ‏العام‏ ‏الذي‏ ‏بدأت‏ ‏فيه‏ ‏المفاوضات‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏انضمام‏ ‏تركيا‏ ‏إلي‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوروبي‏ ‏والتي‏ ‏توقفت‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏تقريبا‏ — ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏حصل‏ ‏ركود‏ ‏وتدهور‏ ‏ملحوظ‏ ‏منذ‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏. ‏ووفقا‏ ‏لـ‏ ##‏المنتدي‏ ‏الاقتصادي‏ ‏العالمي‏##, ‏أظهر‏ ‏مؤشر‏ ‏قياس‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الجنسين‏ ‏بأن‏ ‏تركيا‏ ‏قد‏ ‏هبطت‏ ‏من‏ ‏المرتبة‏ 105 ‏من‏ ‏بين‏ 128 ‏بلدا‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2006 ‏إلي‏ ‏المرتبة‏ 121 ‏بعد‏ ‏عام‏ ‏واحد‏ ‏فقط‏. ‏وقد‏ ‏سجلت‏ ‏انخفاضات‏ ‏مشابهة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏مؤشرات‏ ##‏فريدوم‏ ‏هاوس‏## ‏لقياس‏ ‏حرية‏ ‏الإعلام‏. ‏ومن‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الديموقراطية‏ — ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاتها‏ ‏وبنفسها‏ — ‏لا‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏قيام‏ ‏ديمقراطية‏ ‏ليبرالية‏ ‏أكثر‏ ‏حرية‏. ‏
إن‏ ‏تصريحات‏ ‏زعيم‏ ‏حزب‏ ‏العدالة‏ ‏والتنمية‏ ‏ورئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏التركي‏ ‏رجب‏ ‏طيب‏ ‏أردوغان‏ ‏التي‏ ‏تهدد‏ ‏الشركات‏ ‏العلمانية‏ ‏بشكل‏ ‏ضمني‏ ‏بـ‏ ##‏المحو‏## ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏رفضت‏ ‏اتخاذ‏ ‏موقف‏ ‏بشأن‏ ‏الاستفتاء‏ ‏الدستوري‏ ‏الأخير‏, ‏إنما‏ ‏توضح‏ ‏هذه‏ ‏النقطة‏ ‏الأخيرة‏ ‏بصورة‏ ‏جيدة‏. ‏وهو‏ ‏الحال‏ ‏بالنسبة‏ ‏لتصريحاته‏ ‏الأخيرة‏ ‏التي‏ ‏وصفت‏ ‏أولئك‏ ‏المنتقدين‏ ‏لحزمة‏ [‏التعديلات‏] ‏الدستورية‏ ‏الجديدة‏ (42% ‏من‏ ‏المصوتين‏ ‏علي‏ ‏الاستفتاء‏ ‏في‏ 12 ‏سبتمبر‏) ‏بأنهم‏ ##‏مناصرو‏ ‏الانقلاب‏## ‏وهي‏ ‏تهمة‏ ‏خطيرة‏ ‏نظرا‏ ‏لأن‏ ‏حزب‏ ‏العدالة‏ ‏والتنمية‏ ‏يلاحق‏ ‏بنشاط‏ ##‏مدبري‏ ‏الانقلاب‏## ‏المزعومين‏. ‏
ثم‏ ‏إن‏ ‏الافتراض‏ ‏بأن‏ ‏حزب‏ ‏العدالة‏ ‏والتنمية‏ ‏يقود‏ ‏الانتقال‏ ‏من‏ ##‏نخبة‏## ‏علمانية‏ ‏سادت‏ ‏حصريا‏ ‏لمدة‏ ‏طويلة‏ ‏إلي‏ ‏جماهير‏ ‏متدينة‏ ‏مؤيدة‏ ‏للديموقراطية‏ ‏ومتجهة‏ ‏أخيرا‏ ‏لليبرالية‏, ‏هو‏ ‏محض‏ ‏افتراء‏ ‏بشكل‏ ‏سافر‏. ‏وفي‏ ‏الحقيقة‏ ‏إن‏ ‏الترادف‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏يوما‏ ‏ما‏ ‏دقيقا‏ ‏بين‏ ‏مصطلحات‏ ‏مثل‏ ##‏النخبة‏## ##‏العلمانية‏## ‏و‏##‏الكمالية‏## — ‏وهي‏ ‏انعكاس‏ ‏لحقائق‏ ‏كانت‏ ‏موجودة‏ ‏مع‏ ‏بداية‏ ‏الجمهورية‏ ‏التركية‏ — ‏قد‏ ‏انتهي‏ ‏عهده‏ ‏منذ‏ ‏مدة‏ ‏طويلة‏. ‏واليوم‏, ‏إن‏ ‏علمانيي‏ ‏تركيا‏ ‏هم‏ ‏ليسوا‏ ‏بالضرورة‏ ‏نخبة‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏النخبة‏ ‏التركية‏ ‏ليست‏ ‏بالضرورة‏ ‏علمانية‏. ‏
وعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏إن‏ ‏أولئك‏ ‏الذين‏ ‏يتبنون‏ ‏العلمانية‏ ‏لم‏ ‏يعودوا‏ ‏يمثلون‏ ‏جزءا‏ ‏صغيرا‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏التركي‏, ‏حيث‏ ‏تظهر‏ ‏الدراسات‏ ‏أن‏ ‏أغلبية‏ ‏نسبية‏ ‏من‏ ‏الأتراك‏ ‏تؤيد‏ ‏المؤسسات‏ ‏والقيم‏ ‏التي‏ ‏كان‏ ‏ينظر‏ ‏إليها‏ ‏تقليديا‏ ‏بأنها‏ ‏ملاذا‏ ‏للنخب‏ ‏العلمانية‏ ‏مثل‏ ‏الجيش‏ ‏ورفض‏ ‏تطبيق‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏. ‏
والأهم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏, ‏إن‏ ‏النخب‏ ‏التركية‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏تقتصر‏ ‏علي‏ ‏أولئك‏ ‏الذين‏ ‏يعترفون‏ ‏علنا‏ ‏بعلمانيتهم‏. ‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, [‏إذا‏] ‏نلقي‏ ‏نظرة‏ ‏قريبة‏ ‏علي‏ ‏العناصر‏ ‏الرئيسية‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏التوسع‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الذي‏ ‏حدث‏ ‏مؤخرا‏ ‏في‏ ‏تركيا‏, ‏سنجد‏ ‏أنها‏ ‏قد‏ ‏أتت‏ ‏من‏ ‏خلفيات‏ ‏محافظة‏ ‏ومتدينة‏, ‏وكانت‏ ‏بالكاد‏ ‏تحقق‏ ‏بعض‏ ‏الأرباح‏ ‏قبل‏ ‏مجيء‏ ‏حزب‏ ‏العدالة‏ ‏والتنمية‏ ‏إلي‏ ‏السلطة‏. ‏بيد‏, ‏إنها‏ ‏تشارك‏ ‏الآن‏ ‏قادة‏ ‏الحزب‏ ‏في‏ ‏رحلاتهم‏ ‏الجوية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏عقد‏ ‏صفقات‏ ‏تجارية‏ ‏حرة‏ ‏في‏ ‏أراضي‏ ‏بعيدة‏ ‏وتعلن‏ ‏عن‏ ‏عوائد‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏مليارات‏ ‏الدولارات‏. ‏
والأكثر‏ ‏من‏ ‏ذلك‏, ‏إن‏ ‏حزب‏ ‏العدالة‏ ‏والتنمية‏ ‏التي‏ ‏تعود‏ ‏جذوره‏ ‏إلي‏ ‏حزب‏ ‏الرفاه‏ ‏الإسلامي‏ ‏يمثل‏ ‏ذروة‏ ‏النخبة‏ ‏الإسلامية‏ ‏السياسية‏ ‏والثقافية‏ ‏الجديدة‏. ‏واليوم‏ ‏يوجد‏ ‏في‏ ‏تركيا‏ ‏مليارديرات‏ ‏من‏ ‏الإسلاميين‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏وجود‏ ‏وسائل‏ ‏إعلام‏ ‏إسلامية‏, ‏ومراكز‏ ‏أبحاث‏, ‏وجامعات‏, ‏وشبكات‏ ‏تلفزيون‏, ‏ومصادر‏ ‏رأي‏, ‏وعلماء‏ ‏إسلاميون‏. ‏وبعبارة‏ ‏أخري‏ ‏تتمتع‏ ‏تركيا‏ ‏بنخبة‏ ‏إسلاميين‏ ‏ناضجة‏ ‏تماما‏. ‏وعلاوة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏, ‏يشغل‏ ‏الآن‏ ‏الأفراد‏ ‏المرتبطون‏ ‏ماليا‏ ‏وفكريا‏ ‏بـ‏ ‏حزب‏ ‏العدالة‏ ‏والتنمية‏, ‏مناصب‏ ‏مرموقة‏ ‏في‏ ‏الجامعات‏ ‏ووسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏التي‏ ‏تديرها‏ ‏الدولة‏ ‏وكذلك‏ ‏في‏ ‏الشركات‏ ‏الكبري‏ ‏المملوكة‏ ‏للدولة‏ ‏مثل‏ ‏شركة‏ ##‏الخطوط‏ ‏الجوية‏ ‏التركية‏##. ‏
ولنعيد‏ ‏النظر‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏حزمة‏ ‏الإصلاح‏ ‏الدستورية‏ ‏التي‏ ‏تلقت‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏المدح‏ ‏والتي‏ ‏يزعم‏ ‏أنها‏ ‏موالية‏ ‏للديموقراطية‏. ‏هناك‏ ‏بالتأكيد‏ ‏فائدة‏ ‏من‏ ‏التشدق‏ ‏بلغة‏ ‏قانونية‏ ‏كلامية‏ ‏عند‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏الأعراف‏ ‏الديموقراطية‏ ‏مثل‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الجنسين‏ — ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏يثير‏ ‏السخرية‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏ما‏, ‏نظرا‏ ‏لانخفاض‏ ‏عدد‏ ‏النساء‏ ‏في‏ ‏المناصب‏ ‏التنفيذية‏ ‏في‏ ‏الحكومة‏ ‏تحت‏ ‏حكم‏ ‏حزب‏ ‏العدالة‏ ‏والتنمية‏. ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏سيكون‏ ‏الإصلاح‏ ‏الجوهري‏ ‏الوحيد‏ ‏الذي‏ ‏قام‏ ‏به‏ ‏الحزب‏ ‏هو‏ ‏زيادة‏ ‏عدد‏ ‏القضاة‏ ‏الذين‏ ‏يجلسون‏ ‏في‏ ##‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏## ‏وإحكام‏ ‏سيطرة‏ ‏الحزب‏ ‏علي‏ ‏تعيينهم‏. ‏إن‏ ‏ذلك‏ ‏سيمكن‏ ‏الحزب‏ ‏من‏ ‏توسيع‏ ‏شبكته‏ ‏الممتدة‏ ‏بالفعل‏, ‏والمكونة‏ ‏من‏ ‏النخبة‏ ‏المعينة‏ ‏بطريقة‏ ‏استراتيجية‏, ‏بحيث‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏أعلي‏ ‏مواقع‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ — ‏فهل‏ ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي؟‏ ‏
إذا‏ ‏نظرنا‏ ‏عن‏ ‏كثب‏, ‏سنجد‏ ‏أن‏ ‏الإسلاميين‏ ‏هم‏ ‏نخبة‏ ‏تركيا‏, ‏وللأسف‏ ‏الشديد‏ ‏لم‏ ‏تصبح‏ ‏البلاد‏ ‏تحت‏ ‏وصايتهم‏ ‏دولة‏ ‏ليبرالية‏ ‏ديموقراطية‏ ‏بصورة‏ ‏أفضل‏. ‏
حريت‏ ‏ديلي‏ ‏نيوز