جلسة عزاء لحادثة الإسكندرية في الشعب:
خصص مجلس الشعب جلستين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والأمن القومي والدينية والصحة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لمدينة الإسكندرية في أول يناير للوقوف علي أبعاد الحادث الإرهابي الذي وقع ليلة رأس السنة.
جاءت مداخلات النواب في أغلبها لتقديم واجب العزاء للشهداء وذويهم دون أن يخوض – سوي عدد قليل من النواب – في مناقشة هموم المواطنة عند الأقباط والواقع المحتقن الذي يساعد في تنفيذ تلك الأحداث الإرهابية, كما لم يتطرق المجلس لتقديم روشتة لتفادي تكرار هذا الحادث مستقبلا.. وفي تلك السطور نسجل المداخلات في تلك الهموم:
يقول رأفت سيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إنه يجب علاج مناخ الاحتقان الذي يسمح لهؤلاء – يقصد الإرهابيين – بأن يرتكبوا جرائمهم البشعة, أمثال المدرسين المتشددين الذين لم يرغبوا في تحية علم مصر في المدرسة مما يتطلب تعديل المناهج لتدعيم الوحدة الوطنية واحترام الآخر, كذلك تطوير الخطاب الديني وعزل الأشخاص الذين يستخدمون منابر المساجد والفضائيات لتكفير الآخر, خاصة الأقباط, وحل مشكلة بناء دور العبادة للمسيحيين. ومواجهة الفكر الوهابي المتشدد الذي أثر علي التفكير الوسطي للأزهر الشريف.. ومنح كافة الحقوق للأقباط ومنها تولي الوظائف.
ويوضح السيد الشريف رئيس لجنة الشئون الدينية أنه يتفق مع المطالب الخاصة بتطوير الخطاب الديني. ويقترح عمل ندوات تثقيفية تجوب المحافظات لإزالة أسباب الاحتقان. بجانب تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون دون تمييز.
وينتقد محمد عبدالعال ممثل حزب العدالة عدم احتواء تقرير اللجنة البرلمانية علي ما أثير بشأن تهديدات القاعدة أو المجاهدين للكنيسة القبطية منذ 20 أكتوبر الماضي, ولم يشمل الرد علي ادعاءات وجود مسلمات في الأديرة.
ويطالب محمد عبدالعليم داود بحل المشاكل التي يعاني منها المسلمون والمسيحيون مثل فتح المساجد المغلقة وبناء الكنائس.
ويقول جمال أسعد: الأقباط ليسوا أقلية, فهم مصريون, وهناك مشكلات تقع ضد الأقباط لم تصل إلي حد الاضطهاد, وهناك أزمة طائفية وتمييز يجب أن تحل طبقا للمادة الأولي والمادة 40 في الدستور, حتي لا يحدث تدخل أجنبي.
ويذكر إدوارد غالي الذهبي أن الجريمة إساءة إلي الإسلام الذي ينادي: لا إكراه في الدين, لهم ما لنا وعليهم ما علينا, اتركهم وما يدينون.
وبالتالي الجريمة موجهة للمسلمين وغرضها إحداث فتنة طائفية, فاختلاف الدين لا يعني اختلاف وحدة الشعب, الذي وقف صفا واحدا في الحروب.
يقترح أحمد أبوعقرب مشروع قانون يعاقب المنفذ والمحرض علي الفتن والمزايد بغرض تحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
وتقترح هويدا جابر بوضع خطة عمل مشتركة يقوم بها كل نائب في دائرته وحسب موقعه لمعالجة أسباب الاحتقان سواء بمشروعات مشتركة أو فضائيات أو ندوات.
ويطالب عبدالحميد كمال بسن تشريع موحد لبناء دور العبادة حتي لا يتكرر الحادث, ووضع استراتيجية لنبذ ثقافة العنف ونشر التسامح, كما لم تعد المعالجات الأمنية تكفي للتعامل مع الحادث.
ويقول د. جورج عبدالشهيد إنه سهل علي الحكومة أن تنفذ مقترحات تفعيل المواطنة مثل تطوير المناهج الدراسية وبناء دور العبادة.
ويطالب خالد الأسيوطي بتحويل خطاب الرئيس إلي منهج عمل للوزراء, وتربية النشء علي روح التسامح وقبول الآخر. وأن ينفتح كل منا علي الآخر وهو الأمر الذي نجحه في الانتخابات رغم كونه مسيحيا, مشيدا بدور قداسة البابا الذي دعا الشباب للحكمة وإقامة قداسات عيد الميلاد رغم الحادث.
———————–
إحالة حادثة سمالوط إلي جلسة مشتركة
استنكر مجلس الشعب حادثة إطلاق الرصاص داخل قطار الصعيد, وطلب د. فتحي سرور بإحاطة المجلس بنتائج التحقيقات حول الحادثة والإجراءات المتبعة لضمان منع تكرار هذه الحوادث. وكلف لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان والشئون الدينية بإعداد تقرير لعرضه في جلسات المجلس المقبلة.
جاء ذلك ردا علي البيانات العامة التي تقدم بها عدد من النواب.
واستعرض د. مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية ملابسات الجريمة فقال إنها وقعت في القطار رقم 979 المتجه من أسيوط إلي القاهرة. وأثناء توقفه في محطة سمالوط صعد شخص يرتدي ملابس مدنية وبدأ في إطلاق النار عشوائيا علي الركاب. وعندما حاول إطلاق النار علي شخص آخر يجلس في آخر القطار يدعي محمد عبدالباسط تبين نفاد الذخيرة فلاذ بالفرار وترك الجاكت. إلا أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط المتهم عامر عاشور مندوب شرطة بمركز بني مزار. ولم يوضح أسباب ارتكاب الجريمة.
أشار إلي أنه تم نقل المصابين فور وقوع الحادث إلي مستشفي الراعي, ثم نقلهم بطائرة خاصة إلي معهد ناصر, وتم إخطار النيابة بالحادث وقامت بمعاينة موقع الحادث وحبست المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيق.
————————
حلول عاجلة لمشكلة بناء الكنائس
قدم النائب محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب اقتراحا بمثابة حل عاجل لمشكلة بناء الكنائس وشملت ورقة اقتراحه رؤيته بالنسبة لقانون بناء دور العبادة.
فطالب بعمل دراسة للاحتياجات الفعلية لإقامة كنائس ودور للعبادة تعتمد علي بيان من الكنيسة يوضح الأماكن المقترحة والمساحات المطلوبة طبقا للكثافة السكانية ويتم بالتعاون مع الأجهزة المحلية والتنفيذية. ويتم فيها وضع ثلاثة نماذج للكنائس المطلوبة: كنائس كبيرة في المحافظات – كنائس وسط في المدن – كنائس صغيرة في القري, علي أن يكون مثلا الحد الأدني لتعداد الإخوة المسيحيين في القرية 1500 إلي 2000 مواطن. وإصدار قرارات وتراخيص لإنشاء هذه الكنائس طبقا للدراسة والبيان بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي ومتابعة ذلك في اللجان المختصة بمجلس الشعب.
من جانبه أشار في ورقة العمل التي قدمها للمجلس أنه يجب البدء فورا في دراسة قانون دور العبادة الموحد. لأن به الكثير من الألغام والقضايا الشائكة, التي تحتاج إلي دراسة من حكماء هذه الأمة ويجب الإجابة علي الأسئلة التالية:
* ما تعريف دار العبادة؟ هل هو مكان إقامة الصلاة فقط أم مجمع للخدمات؟! أم؟
* من هم المتعبدون؟ هل يقتصرون علي أصحاب الديانات السماوية الثلاث أم سيكون من حق أصحاب أي ديانة أو ملة.. خاصة أن هناك مسلمين سنة وشيعة وهناك قرآنيين وبهائيين وفي المسيحيين هناك الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين, وأتباع ماكس ميشيل. فهل ستتساوي الحقوق لدي كل طائفة أو ملة؟.. وإذا لم تتساو هل ستظهر جمعيات حقوقية عالمية تطالبنا بالمساواة.. وما تأثير ذلك علي وحدة النسيج الوطني.
* ما أوصاف دور العبادة؟ الجامع ممكن أن يكون 100 متر ويقوم المصلون بالصلاة علي الرصيف, فهل يمكن أن يصلي المسيحي علي الرصيف.. هل يستطيع القانون وضع مواصفات لكل دار عبادة طبقا للطائفة والملة وكيف يكون قانونا موحدا وبه كل هذه الاختلافات, ويقول: هذا القانون به ألغام وقد يخلق توترا طائفيا محليا ودوليا وعلينا أن ندرسه جيدا بتمهل وبمشاركة الأزهر والكنيسة.
