ولا إخوان ولا أحزاب.. ثورتنا ثورة شباب بهذه الهتافات عبر شباب ثورة 25 يناير التي عرفت إعلاميا بثورة الغضب عن رفضهم التام لمحاولات الساسة والأحزاب ركوب موجة الثورة التي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية وتغيير النظام الذي يقف علي رأسه مبارك, حيث لم يصبح الشارع وحده هو المنفذ الوحيد للتعبير عن هذا الرفض بل نقل أيضا إلي العالم الافتراضي حيث تكدثت المواقع الاجتماعية والمنتديات بالآراء المجسدة بقوة لهذا الرفض.
أكد المهندس أحمد خيري عضو حزب الجبهة الديموقراطية وأحد المشاركين بالثورة, أن رفض الشباب للشخصيات السياسية العامة يختلف عن رفض الجماعات الدينية والأحزاب, حيث إن الأحزاب رفضت بسبب كفر الناس بها وأكبر دليل علي ذلك أن شباب هذه الثورة هم أعضاء في حزب الصامتين, الفيس بوك – علي حد وصفه – لأن الأحزاب كما يراها الجميع, عبارة عن ملحقات بالنظام حيث تفعل ما لا تدعيه وخير مثال علي ذلك, هو سعيها للديموقراطية والعدالة الاجتماعية وهي لا تجري انتخابات علي مناصبها العليا أو تدعم الانتقال السلمي للسلطة داخل هذه الأحزاب وبالتالي الشباب رفض الأحزاب لأنه رأي أنها تقل ما لا تفعل.
وبخصوص ابتعاد الشباب عن الشخصيات العامة كالبرادعي والذي التف الناس حوله باعتباره رمزا, إلا أن عدم انغماسه في حركات الشارع وابتعاده عنها بالإضافة إلي كثرة سفره للخارج جعله يقل في نظر الكثيرين وعلاوة علي ذلك عدم احتكاكه بالنظام قبل الثورة الغضب رسخ في أذهان العامة فكرة أنه لم يأخذ الموضوع بجدية ويضاف علي ذلك عدم وجوده بمصرمنذ بداية الثورة في 25 يناير ثم وصوله عليها جعل البعض يتأكد أنه جاء ليركب الموجة مما أعطي إيحاء لدي بأنه شخصية انتهازية تركب الموجة وغير موجودة ولا تمتلك أي عقلية سياسية.
وأضاف خيري أن الشخصيات العامة الأخري كدكتور. أيمن نور يعتبر خليطا من البرادعي والأحزاب, فإذا نظرنا له كرجل حزبي سنراه كما نري الأحزاب وإذا رأيناه كشخصية عامة فهو كالبرادعي مما قسم الشباب في الشارع إلي 3 فرق منهم الشباب المنتمي لأفكار دينية كالإخوان والجماعة الإسلامية, والنوع الثاني هو الشباب اليساري, والفئة الثالثة هي الفئة الصامتة والتي تمثل غالبية الموجودين بالثورة فهم الهيكل الأساسي للثورة وهم يميلون إلي المدنية, حيث يملكون الوعي ضد الظلم والطغيان دون النضج السياسي لذلك أصواتهم غير عالية وهم كما يصنفهم الفكر الماركسي الطبقة المتوسطة العليا وبالتالي هم لا يميلون إلي الدولة ذات الانتماءات الدينية لأنهم رأوا أن جماعة الإخوان تريد أن تركب الموجة أيضا.
فحسب اعتقادي من يريد تمثيل هذه الطبقة عليه أن يكون منهم ولا يميل إلي الانتهازية حيث ترجع المشكلة الآن في مصر إلي انعدام الثقة سواء في الحكومة أو في النظام أو الأحزاب.
وأشارت سارة حسين بكالوريوس علوم سياسية بالجامعة الأمريكية إلي أن الشباب تغير تماما عما كان عليه سابقا, مؤكدة أن الشباب لن يعود إلي المنزل إلا بعد القضاء علي هذا العهد المظلم, حيث إن الشباب هم من صنعوا الثورة ولن يتركوا أحد يتسلق علي ما فعلوه.
ومن جانبه قال أحمد حامد مخرج مستقل وأحد المشاركين في الثورة, إن من قاموا بالثورة هم شباب مستقل لم يكن ينتمي للأحزاب, يريدون أن يقولوا إن الثورة هي ثورة المصريين وليس ملك لفصيل فهم لا يريدون أن يقولو إن هناك فضلا من أحد علي هذه الثورة فلن يأتي أحد بشرعية دستورية فمن يريد الحصول علي الشرعية عليه أن يحصل عليها دستوريا.
ومن جانبه أشار خالد تليمه أمين تنظيم اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع إلي أن رحيل مبارك كان مطلبنا الأول, وبعده, نحن نريد التخلص من نظام مبارك وليس شخصه فقط وإقامة الدولة المدنية ودولة العدالة الاجتماعية والديموقراطية الحقيقية.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي, رئيس منتدي البدائل للدراسات السياسية إن هناك شروطا للانتقال الآمن نحو الديموقراطية تتجاوز أي مكاسب حزبية لأي تيار سياسي, لتصل إلي إعادة تأسيس للنظام السياسي المصري علي أسس ديموقراطية, وطرح الأفكار والأطر للبدء في الانتقال الديموقراطي, وتأسيس شرعية البديل الثالث, الذي بلورته ثورة 25 يناير, وكسرت بمقتضاه كثير من الثنائيات الحزبية والأيديولوجية المغلقة, كما ستناقش التساؤلات المتعلقة بدور الجيش في عملية الانتقال الديموقراطي, وأهمية وجود إعلام مهني بعد أن اتضحت مساوئ تغطية الإعلام الحكومي لأحداث الثورة – بجانب قضايا العمل النقابي المستقل, وآليات وضع نظام عادل للأجور, ووضع قانون جديد يطلق حرية تكوين الأحزاب, ووضع مسار آمن وديموقراطي لدمج التيار الإسلامي في العملية السياسية.
وأكد الدكتور عمرو حمزاوي, أستاذ العلوم السياسية, وكبير باحثي مركز كارنجي لدراسات الشرق الأوسط, علي ضرورة تحديد مكونات وشروط الانتقال الآمن نحو الديموقراطية في مصر والتي تتضمن إصلاحا دستوريا متكاملا, يحفظ التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويحول دون تغول مؤسسة الرئاسة, وإصلاحا سياسيا يقبل الصيغة الديموقراطية للمواطنين المشاركين والناخبين والمراقبين للسلطات, وإعادة هيكلة دور المؤسسة العسكرية في السياسة المصرية علي نحو يجعل منها ضامنا للانتقال وطرفا محايدا يحمي مؤسسات الدولة واستقرار المجتمع وفقا للصيغة الديموقراطية المنشودة.