بدأت الموانئ والمطارات تطبيق القرار الجمهوري بتخفيض بعض فئات التعريفة الجمركية علي السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج, وذلك في إطار حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المحلي وتنشيط حركة الاستثمارات, حيث تم تخفيض وإعفاء الرسوم الجمركية علي أكثر من250بندا جمركيا.
وأوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزيرا المالية لشئون الجمارك أنه تم تخفيض الرسوم الجمركية علي الدراجات النارية10%, وعدادات السيارات الأجرة إلي2%, وأجهزة تقويم الأعضاء لتبلغ 3%, ومركبات التوك توك5%.
وتعليقا علي التخفيضات الجمركية الجديدة قال الدكتور محمود عبد الحي مستشار معهد التخطيط القومي إن التخفيضات الجديدة استهدفت تحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع, وبين ضريبة السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية التي تدخل في إنتاجها. وأشار عبد الحي إلي أن التخفيضات لابد أن تلحقها مراقبة الحكومة للأسواق,وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
ومن جانبه أكد الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق أن التخفيضات الجمركية الأخيرة تعمل علي تحسين أداء الصناعة, خاصة السلع الرأسمالية والأنواع المختلفة من السلع التي تؤثر بشكل مباشر علي حركة الأسواق والارتقاع والانخفاض. مشيرا إلي ضرورة التوازن بين التخفيضات الجمركمية الجديدة وبين الصناع والتجار بضبط أية عمليات لرفع الأسعار وزيادتها, واتباع الأساليب القانونية والإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين بفواتير الجمارك.