تبدأ في مارس المقبل وعقب صدور التشريع الجديد لإدارة الأصول العامة مباشرة عمليات إصدار وتوزيع صكوك تمليك المواطنين المصريين البالغين – فوق 21 عاما – لأسهم في شركات قطاع الأعمال العام. ومن المقرر أن تستغرق عمية الإصدار والتوزيع نحو 41 مليون مواطن مصري خلال 6 أشهر كاملة, وذلك وفق البرنامج المحدد من قبل الحزب الوطني للحكومة, لتبدأ بعد ذلك عملية تسجيل الصكوك وتداولها في البورصة, ومن المقرر أن تستغرق تلك العملية بكاملها ما بين 12 إلي 14 شهرا.
أعلن د. محمود محيي الدين, وزير الاستثمار, تفاصيل النظام الجديد حيث أوضح أن الشركات التي سيتم تخصيص أسهمها للمواطنين بالمجان يقدر عددها المبدئي بنحو 86 شركة تشمل 6 شركات من المجموعة الأولي التي ستحتفظ فيها الدولة بحصة حاكمة لا تقل عن 67%, و35% شركة من المجموعة الثانية التي ستحفظ الدولة فيها بحصة أغلبية لا تقل عن 51%, و45 شركة من المجموعة الثالثة التي ستحتفظ فيها الدولة بحصة أقلية لا تقل علي 20%.
وطني تابعت هذه القضية المثيرة والتي لفتت انتباه الجميع في مصر وناقشتها مع عدد من الخبراء المعنيين.
قالت د. يمن الحماقي, رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشوري: إن هذا المشروع يهدف لإشراك المواطنين في ملكية الأصول المملوكة للدولة من خلال توزيع متكافئ لأسهم شركات قطاع الأعمال العام, وذلك طبقا للضوابط والإجراءات التي تتم دراستها وتحديدها حاليا في إطار مشروع القانون الجديد الذي سيتم عرضه علي مجلس الشعب قريبا.
وأكدت د. يمن علي دستورية هذا البرنامج وخلوه من أية مشاكل قانونية حيث يخضع لقواعد الحوكمة من خلال جهاز جديد يكون له الشخصية الاعتبارية العامة, وتنتقل إليه ملكية الشركات القابضة المنشأة وفقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991م لقطاع الأعمال العام ويختص بتطوير وإعادة هيكلة الشركات ومتابعة الشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها.
وأضافت د. يمن الحماقي بقولها إنه بحسب البرنامج المعد سيتم استبعاد الشركات المتعثرة وتصنيف الشركات إلي 3 فئات طبقا لنسبة الملكية التي تحتفظ بها الدولة.
وعن نوعية الأسهم التي سيحصل عليها المواطن.. أوضحت د. يمن الحماقي أن كل مواطن فوق 21 سنة سيحصل علي صك واحد بالرقم القومي يحتوي علي مجموعة من الأسهم المختلفة, ومن لن يتسني له استلام الصك المخصص له سيتم إيداع الصك في صندوق أجيال المستقبل.
ويري د. إيهاب الدسوقي, الخبير بأسواق المال والأستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية, أن هذا البرنامج يتميز بعدد من الإيجابيات من أبرزها أنه سيخلق نوعا من المشاركة الإيجابية, فهناك عدد كبير من المواطنين لا يشاركون في الحياة السياسية أو الاقتصادية, ويمكن لهذا البرنامج أن يفعل من مشاركتهم في الحياة العامة.. إلا أن د. إيهاب الدسوقي أعرب عن تخوفه من إقدام المصريين الفقراء لبيع هذه الصكوك فور تسلمهم لها, مما يدفع فئة قليلة جدا من المصريين لتملك هذه الصكوك, ومن ثم سيطرتهم عليها ينتج عنها شكلا أقرب ما يكون من الاحتكار وهو ما يتعارض تماما مع أهداف البرنامج.
د. صلاح السيد, الخبير الاقتصادي, أعلن صراحة أن الحكومة فشلت في إدارة أصول الدولة وتنازلت عن دورها لمجموعة من المواطنين!! وما فعلته الحكومة ويجسد فشل الحكومة في أداء دورها. مشيرا إلي الدول الرأسمالية تستعيد حاليا ما نسميه بالتأميم للسيطرة علي اقتصاداتها في ظل الأزمة المالية العالمية.
ومن جانبه.. يذكر سليمان نظمي, الخبير المالي والاقتصادي, أن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة يستهدف في المقام الأول والأخير إفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين, وهو ما يبث الثقة في السوق باعتبار أن الشعب هو المالك الحقيقي للشركات وبالتالي نضمن الرقابة الفعالة علي مجالس إدارات هذه الشركات من حيث ما يتعلق بميزانياتها وخططها المستقبلية.