تعلن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات اليوم الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات مجلس الشعب ورموزهم الانتخابية التي سيخوضون بها الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري, بعد الفصل في الطعون الانتخابية بمعرفة اللجان القضائية بالمحاكم الابتدائية, وأيضا في ضوء تنازل البعض عن الترشيح, وتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة عن المحاكم,علي أن تبدأ الدعاية الانتخابية بعد عرض هذه الكشوف حتي 27 نوفمبر, أي قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد, فيما تعود الدعاية الانتخابية لمن يخوضون انتخابات الإعادة اعتبارا من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتي 4 ديسمبر المقبل, الذي يسبق انتخابات الإعادة بيوم واحد, كما جددت اللجنة تحذيرها من استخدام شعارات دينية في العملية الانتخابية, ومن تجاوز حد الإنفاق المقرر للدعاية بواقع 200 ألف جنيه لكل مرشح و100 ألف جنيه أخري في حالة خوض انتخابات الإعادة.
من جانبها حذرت الهيئة العليا للوفد من الممارسات السلبية غير القانونية, وطالبت الهيئة بأن تتصدي اللجنة العليا للانتخابات لظاهرة البلطجة وأن تمارس اختصاصاتها بالتصدي لجميع حالات تجاوز السقف المحدد للإنفاق علي أعمال الدعاية الانتخابية وتوقيع الجزاءات الفورية علي المخالفين الذين يفسدون العملية الانتخابية .
أما المستبعدون من قائمة ترشيح الحزب الوطني في الانتخابات لا يزالون يعبرون عن سخطهم نتيجة استبعادهم من الترشيح علي مقاعد الحزب, واعتبر بعضهم أنهم ضحية صفقات الوطني مع أحزاب المعارضة, في الوقت الذي انخفض فيه عدد مرشحي حزب التجمع إلي 77 مرشحا بعد أن كانوا82 مرشحا نتيجة انسحاب البعض من الترشيح وتنازل البعض الآخر.
وعلي صعيد عملية المراقبة الدولية للانتخابات أعلن السفير مارك فرانكو رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوربي بالقاهرة أنه ستتم متابعة الانتخابات البرلمانية بمصر عبر سفارات الاتحاد والتي ستكون مكلفة بإعداد تقارير إلي بلدانها حول الحياة السياسية في البلدان التي يتواجدون بها مثلما يحدث في سفارات العالم خلال أي انتخابات, كما أن الاتحاد قام بتخصيص دعم يقدر بنحو 300 ألف يورو لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال, بهدف مساعدتها علي المساهمة في رفع الوعي في المجتمع بالانتخابات وأهمية التصويت, وأيضا لتدريب أعضائها علي مراقبة الانتخابات, كذلك ستتم مراقبة الانتخابات من خلال الصحافة والتقارير والتحليلات الصحفية المتعلقة بالانتخابات.
وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن أجهزة الدولة لديها حساسية شديدة وغير مسبوقة تجاه أي رقابة أجنبية علي الانتخابات لدرجة أن وزارة الخارجية ألغت اجتماعا كان مقررا مع وفد من ألمانيا بعد وصول الوفد بالفعل إلي مصر, وتم وضع قائمة سوداء في المطارات والموانئ لمنع دخول عدد من الشخصيات الدولية والحقوقية العربية والأجنبية التي يعتقد أنها يمكن أن تقوم بأي دور لمتابعة الانتخابات بل تم بالفعل توقيف بعضهم في المطار ومنعهم من دخول مصر.
من جانبه أعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن 63 منظمة من منظمات المجتمع المدني تقدمت بأوراق 7 آلاف عضو من أعضائها لمراقبة انتخابات مجلس الشعب ,وأن المجلس يعكف حاليا علي فحص تلك الطلبات من أجل تقديمها للجنة العليا للانتخابات لاستصدارتصاريح لها لمراقبة الانتخابات وتسليمها لهم خلال الفترة من 20 وحتي 23 نوفمبر الجاري.