قام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من بيتر النجار المحامي وبعض نشطاء حقوق الإنسان حول مأساة أقباط قريتي البدرمان ونزلة البدرمان للتحقيق العاجل ضد ما يتعرضون له علي يد علي حسين علي ورجاله المسلحين. واستعان البلاغ بما نشر بالعدد السابق بجريدة وطني حول مأساة القرية وتسجيلات عمدة القرية صابر موسي في بعض المواقع الإلكترونية حيث استغاث بالجهات الأمنية لإنقاذ المنطقة من سطوة واستبداد علي حسين ورجاله.
وطلب النائب العام من المستشار مصطفي عبدالكريم المحامي العام لنيابات المنيا التحقيق العاجل في الوقائع التي حملت رقم 5557 بلاغات وبدوره قام المحامي العام بفتح التحقيق العاجل والاستماع للضحايا والجرائم التي تعرضوا لها من نهب أراضيهم وأموالهم وأصدر أمرا بضبط وإحضار الجاني. وقال مصدر أمني إنهم مازالوا في وضع دراسة أمنية للقبض علي بلطجية البدرمان.
وعلي أثر هذا البلاغ واصل علي حسين بلطجته بالضغط والتهديد للأقباط للتنازل عن البلاغ المقدم والتراجع عن أقوالهم وقام بتهديدهم بالتوعد في حالة الإدلاء بأية أقوال تعرضه للمساءلة.. وأمام هذه التهديدات استغاث الأقباط بالجهات المسئولة, وبالمجلس العسكري لإنقاذهم.