المستشار‏ ‏عبد‏ ‏الرحمن‏ ‏بهلول‏ -‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏استئناف‏ ‏الإسكندرية‏:‏

بعد‏ ‏أن‏ ‏استكملت‏ ‏اللجنة‏ ‏المنوط‏ ‏بها‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏أعمالها‏ ‏طرحت‏ ‏وطني‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏التساؤلات‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏القانونين‏ ‏من‏ ‏خارج‏ ‏اللجنة‏ ‏عن‏ ‏المواد‏ ‏التي‏ ‏بوجودها‏ ‏تشوه‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏وتجعله‏ ‏متأخرا‏ ‏ولايواكب‏ ‏الدساتير‏ ‏العالمية‏ ‏فكان‏ ‏هذا‏ ‏الحوار‏ ‏مع‏ ‏المستشار‏ ‏عبد‏ ‏الرحمن‏ ‏بهلول‏ ‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏استئناف‏ ‏الإسكندرية‏ ‏ورئيس‏ ‏الدائرة‏ ‏الأولي‏ ‏بمحكمة‏ ‏جنايات‏ ‏بالإسكندرية‏.‏
‏*‏البعض‏ ‏يتساءل‏ ‏هل‏ ‏من‏ ‏الأفضل‏ ‏وضع‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏أم‏ ‏نكتفي‏ ‏بالتعديلات‏ ‏المطروحة‏ ‏للدستور‏ ‏الحالي؟
‏**‏الوضع‏ ‏الحالي‏ ‏هو‏ ‏وضع‏ ‏فعلي‏ ‏وليس‏ ‏دستوريا‏ ‏نتيجة‏ ‏الثورة‏ ‏فدائما‏ ‏تنهي‏ ‏الثورات‏ ‏الدساتير‏ ‏ولقد‏ ‏قام‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏السابق‏ ‏بتفويض‏ ‏الحاكم‏ ‏العسكري‏ ‏وأعلي‏ ‏المجلس‏ ‏أنه‏ ‏سيطبق‏ ‏دستور‏ 71 ‏بعد‏ ‏التعديلات‏ ‏وهذا‏ ‏يعتبر‏ ‏بمثابة‏ ‏إعلان‏ ‏دستوري‏ ‏مؤقت‏ ‏ونعتبر‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التوجه‏ ‏من‏ ‏القيادة‏ ‏العامة‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏هو‏ ‏أنها‏ ‏تسعي‏ ‏للإسراع‏ ‏في‏ ‏نقل‏ ‏السلطة‏ ‏إلي‏ ‏هيئة‏ ‏مدنية‏.‏
‏*‏هل‏ ‏نعيش‏ ‏فراغا‏ ‏سياسيا‏ ‏بعد‏ ‏تعطيل‏ ‏العمل‏ ‏بالدستور؟
‏**‏الفراغ‏ ‏فراغ‏ ‏مؤقت‏ ‏وبالفعل‏ ‏بعد‏ ‏تعطيل‏ ‏العمل‏ ‏بالدستور‏ ‏أصبح‏ ‏هناك‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏أنواع‏ ‏الفراغ‏ ‏الدستوري‏ ‏ترتب‏ ‏عليه‏ ‏تعطل‏ ‏عمل‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏المحاكم‏ ‏القضائية‏ ‏لن‏ ‏تستيطع‏ ‏أن‏ ‏تحيل‏ ‏للمحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏أي‏ ‏دفوع‏ ‏متعلقة‏ ‏بدستورية‏ ‏النصوص‏ ‏القانونية‏ ‏نظرا‏ ‏لتعطيل‏ ‏العمل‏ ‏بالدستور‏.‏
‏*‏ما‏ ‏اقتراحاتك‏ ‏لسد‏ ‏الفراغ‏ ‏الدستوري‏ ‏وإعادة‏ ‏العمل‏ ‏بالدستور‏ ‏بعد‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏المواد‏ ‏المعدلة؟
‏**‏أقترح‏ ‏بعد‏ ‏إتمام‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏أن‏ ‏تعلن‏ ‏القيادة‏ ‏العامة‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏عن‏ ‏سريان‏ ‏الأبواب‏ ‏الأربعة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏دستوريا‏ 71 ‏التي‏ ‏تتضمن‏ ‏المبادئ‏ ‏الأساسية‏ ‏الخاصة‏ ‏بالحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏العامة‏ ‏والمقومات‏ ‏الأساسية‏ ‏للمجتمع‏ ‏وسيادة‏ ‏القانون‏ ‏والفصلين‏ ‏الرابع‏ ‏والخامس‏ ‏من‏ ‏الباب‏ ‏الخامس‏ ‏يشيران‏ ‏إلي‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏والمحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏وهذا‏ ‏بمثابة‏ ‏إعلان‏ ‏دستور‏ ‏إلي‏ ‏حين‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏وهذا‏ ‏أمر‏ ‏يمكن‏ ‏تداركه‏ ‏عند‏ ‏انتهاء‏ ‏التعديلات‏ ‏وقبل‏ ‏طرحها‏ ‏للاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏المواد‏ ‏المراد‏ ‏تعديلها‏ ‏ثم‏ ‏يصبح‏ ‏الدستور‏ ‏في‏ ‏الشكل‏ ‏الجديد‏ ‏متكاملا‏.‏
‏*‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظركم‏ ‏ما‏ ‏المواد‏ ‏الأولي‏ ‏بالتعديل؟
‏**‏أهم‏ ‏المواد‏ ‏هي‏ ‏المادة‏88 ‏الخاصة‏ ‏بالإشراف‏ ‏القضائي‏ ‏الكامل‏. ‏وأطالب‏ ‏بإلغاء‏ ‏نسبة‏ ‏الـ‏ 50% ‏عمال‏ ‏وفلاحين‏ ‏الواردة‏ ‏بالدستور‏ ‏لأنه‏ ‏أسيئ‏ ‏استخدامها‏ ‏وأن‏ ‏يتم‏ ‏إنشاء‏ ‏نقابات‏ ‏خاصة‏ ‏بهم‏ ‏لتقيل‏ ‏أعضاء‏ ‏مجالس‏ ‏إدارة‏ ‏هذه‏ ‏النقابات‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏.‏
‏*‏البعض‏ ‏ينادي‏ ‏بإلغاء‏ ‏مباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏…‏ما‏ ‏تعليقك؟
‏**‏وجود‏ ‏مباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏ضروري‏ ‏يكون‏ ‏تحت‏ ‏مسمي‏ ‏آخر‏ ‏وهو‏ ‏إدارة‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏وفقا‏ ‏لما‏ ‏جاء‏ ‏بقانون‏ ‏العقوبات‏ ‏الذي‏ ‏عرف‏ ‏الجريمة‏ ‏الإرهابية‏ ‏ووضع‏ ‏حدودها‏ ‏وضوابطها‏ ‏فتكون‏ ‏هذه‏ ‏الإدارة‏ ‏مكلفة‏ ‏بمكافحة‏ ‏الإرهاب‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تتدخل‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏المدنية‏.‏