الكوتة وتجريم الختان لا تغفر التمييز في مجالات كثيرة
حتي لا يتحول الأمر لمجرد حبر علي ورق تتابع لجنة المرأة بالأمم المتحدة مدي سعي الدول المصدقة علي اتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة السيداو إلي تطبيق مبادئها علي أرض الواقع, ولذلك تقوم كل دولة ومنها مصر بتقديم تقريرين كل عامين أحدهما بمثابةالتقرير الحكومي, والآخر بمثابةالتقرير غير الحكومي أو ما يطلقون عليه تقرير الظل ويتقدمه ائتلاف الجمعيات الأهلية المعنية بهذا المجال لتصبح الرؤية أكثر موضوعية وأقرب إلي الحال الحقيقي التي وصلت إليها المرأة في كل دولة.
بناء علي التقريرين تصدر هذه اللجنة الدولية المعنية بشئون المرأة ملاحظتها علي حال النساء وقضاياهن.
تري ما هي الملاحظات التي أخذت علي مصر؟…أخذت اللجنة الدولية علي مصر استمرار القوانين التي تميز ضد المرأة بما فيها قانون العقوبات, والأحوال الشخصية التي تحرم المرأة من المساواة بالرجل في الحقوق…فضلا عن استمرار القوالب النمطية والممارسات الثقافية التي تمرس السلطة الذكورية في المجتمع المصري.
وفي مجال العنف ضد المرأة تبين عدم وجود بيانات ومعلومات عن مدي شيوع مختلف أشكال العنف ضدها, وتم التأكيد علي ضرورة إعداد قانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة, وأعربت اللجنة عن قلقها بقصور خدمات الدعم الاجتماعي للمرأة خاصة وأن بيوت إيواء النساء ضحايا العنف لا تستقبل إلا من هن أقل من50سنة فقط…وتدين من جهة أخري شيوع الإتجار بالبشر خاصة بالنساء وعدم تصدي الدولة للأسباب الجذرية للمشكلة, وطالبت بالإسراع بإصدار قانون يحمي المرأة من التحرش الجنسي…كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاءالزواج السياحي أو الزواج المؤقت للبنات المصريات الفقيرات من أزواج عرب أثرياء واعتبرته نوعا جديدا من الإتجار بالفتيات.
الحقيقة أن اللجنة أيضا لم تأكلطعم تخصيص 14مقعدا للمرأة في البرلمان بل نظرت بقلق إزاء قصوره علي دورتين برلمانيتين فقط وعدم شموله مجلس الشوري, وتعرض النساء المرشحات في الانتخابات إلي اعتداءات جسدية مما يشكل تحديا لمشاركتهن السياسية فضلا عن استمرار التمثيل الناقص للمرأة في الحياة العامة والسياسية والمهنية وفي مواقع اتخاذ القرار بصفة عامة.
عن التعليم والعمل تم ملاحظة اتساع الفجوة بين الجنسين في مناطق معينة, وتركز النساء في العمل في القطاع غير النظامي دون أية ضمانات أو استحقاقات وقصور قانون العمل عن حماية خادمات المنازل.
ولازالت قضية منح جنسية الأم المصرية المتزوجة من أجنبي لأطفالها تجد صعوبة في التطبيق رغم تعديل قانون الجنسية ولازال أبناء المصريات المتزوجات وبأجنبي يواجهون صعوبات في هذا الشأن…وفي مجال الرعاية الصحية أشادت اللجنة بتجريم ختان الإناث إلا أنها دعت لاتخاذ كافة التدابير لحصول المرأة الريفية علي الرعاية الصحية دون عقبات, كما دعت إلي تشجيع التربية الجنسية للمراهقين والمراهقات.
وفيما يخص المرأة الريفية أدانت قصور البيانات والإحصاءات عن حالهن وكذلك عن الفئات الضعيفة من النساء بمن فيهن المسنات والمعاقات واللاجئات وفتيات الشوارع وطالبت بتقديم صورة شاملة عنهن علي أرض الواقع في التقرير المقبل.وفيما يخص الزواج والعلاقات الأسرية فقد أثنت اللجنة علي رفع سن الزواج إلي 18سنة للجنسين إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع حالات الزواج المبكر للفتيات خاصة في الريف واستمرار السماح بتعدد الزوجات وقلقها إزاء الأحكام القانونية في مجال الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالطلاق وحضانة الأطفال والميراث والتي لا تكفل حقوقا متساوية للجنسين, كما أعربت عن قلقها المتزايد إزاء حالات الزواج العرفي وحالة الضعف التي تعيش فيها النساء المسيحيات المتزوجات من رجال مسلمين من حيث الطلاق وحضانة الأطفال والميراث…فضلا عن أن الأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة قد لا تجد طريقها للتنفيذ لغياب آليات التنفيذ المناسبة..ودعت إلي إجراء استعراض شامل للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية إذ كررت أعرابها عن قلقها إزاء قانون الخلع إذ لا تحصل المرأة علي الطلاق إلا بالتنازل عن حقوقها, وأدانت عدم اقتسام الملكية بين الزوجين عند الطلاق مما يؤدي إلي الضعف الاقتصادي للمرأة.
ردود القومي للمرأة
من جهة أخري عقد المجلس القومي للمرأة جلسة ضمت ممثلين من الجمعيات الأهلية والبرلمانيات لمناقشة هذه الملاحظات وإبداء ملاحظتهم أيضا بشأنها,وإعداد الردود عليها…وأكدت الدكتورة فرخندة حسن الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة علي ضرورة التعاون بين المجلس والجمعيات الأهلية لا للرد علي الملاحظات فقط وإنما لوضع برنامج عمل يستهدف النهوض الحقيقي بالمرأة وهو الهدف, وفضلت توحيد الجهود فيما يتعلق باقتراح القوانين الخاصة بالمرأة بمعني تبادل النقاش واستثمار حق المجلس القومي في اقتراح القوانين الخاصة بها باعتبارها إحدي مهامه الأصلية,ولكونه يملك آلية أقصر وأبلغ للهدف مما تسلكه الجمعيات الأهلية.
أكدت د.فرخندة أن القومي للمرأة سيسائل مجلس الشعب في دورته المقبلة حول تقاعسه في إقرار القوانين المقترحة الخاصة بالمرأة ومنها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون التحرش الجنسي علي سبيل المثال.
واحتلت قضية اقتسام الملكية الزوجية بعد الطلاق مناقشات ما بين مؤيد ومعارض علي اعتبار أن المرأة المصرية لها ذمة مالية منفصلة , وإن كانت تحتاج إلي توعية بحقوقها.
كما أشار دكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين حضانة الأم المسلمة والمسيحية لأبنائها ولا يجوز حرمانها من هذا الحق أما عن حق المرأة في الميراث فهناك عقبة في المادة (7) من قانون الميراث في توريث من يختلفون في الدين وإن كان هو شخصيا لا يؤيدها.
وسيظل الجدل…مستمرا في كل ما يخص أوضاع المرأة.
[email protected]