تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا مهما في دعم الاستخدام السلمي للذرة وتحاول بكل إمكانياتها لمنع استخدام التقنيات الذرية في الأغراض العسكرية.وتأتي أهمية الوكالة من كونها تقوم بدور المراقب علي تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الدولية الخاصة بمنع استخدام الأسلحة النووية.
وشهدت الوكالة خلال هذه الفترة تنافسا شديدا علي منصب الرئيس بين المرشح الياباني يوكيا أمانو والمرشح الجنوب أفريقي عبد الصمد مينتي..إلا أن أيا منهما لم يستطع حسم تصويت الأغلبية من الدول أعضاء المجلس لصالحه والبالغ عددها 35 دولة, نتيجة الانقسام الموجود في المجلس..فالدول الغربية تفضل أمانو والدول النامية تدعم مينتي,وحصل أمانو علي 22 صوتا بنعم و12 صوتا بلا وامتنع واحد عن التصويت,أما مينتي فحصل علي 15 بنعم و19 بلا,ولم يستطع أي منهما الحصول علي أغلبية الثلثين اللازمة ليصبح خليفة محمد البرادعي الرئيس الحالي للوكالة,مما دفع مجلس محافظي الوكالة لفتح الباب أمام مرشحين جدد حتي 30 من الشهر الجاري في محاولة لحسم الأمر.
العالم المصري محمد البرادعي يبلغ من العمر 66 عاما وترأس الوكالة منذ عام 1997 وفاز بجائزة نوبل للسلام عام 2005,وتنتهي رئاسه للوكالة في نوفمبر 2009 ولا يعتزم الترشيح لرئاستها مرة أخري.
وأوضح مصدر مسئول في مجلس المحافظين التابع للوكالة أن المجلس أجري خمس جولات تصويت سرية لانتخاب المرشح الذي يجب أن يحظي بتأييد ثلثي الدول الأعضاء في المجلس, والذي يعادل 24 عضوا من أصل 35 عضوا,إلا أن الأمر لم يتم حسمه لأي من المرشحين.
وقال عبد الصمد مينتي المرشح الجنوب أفريقي إنه يجب تطوير عمل الوكالة في كافة المجالات بما يضمن تكريس استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية التنموية,لافتا النظر إلي أن الوكالة ليست جزيرة معزولة بل منظمة دولية متخصصة تعمل بتجرد ونزاهة وحيادية علي تحقيق العديد من الأهداف والمبادئ السامية, وفي مقدمتها هدفان أساسيان هما الوصول إلي عالم خال من الأسلحة النووية والعمل علي نزع السلاح النووي.
ومن جانبه قال بوكيا أمانو مندوب اليابان إن المدير العام للوكالة الذرية ينبغي أن يعمل من أجل تحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية للوكالة ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية,مشددا علي ضرورة تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة دون تمييز, وكذلك البرتوكول الإضافي الذي يجيز للوكالة القيام بعمليات تحقيق مباغتة في أي من المنشآت النووية للتأكد من عدم تحريف أيه مواد أو أنشطة نووية.
وكان مجلس المحافظين بالوكالة ناقش مسألة التحديد الزمني لولاية المدير العام للوكالة الذرية وحصرها بولايتين أي ثماني سنوات فقط..إلا أن هناك انقساما كبيرا بين الأعضاء في المجلس حول هذه المسألة..فهناك فريق يعارض تحديد الولاية للمدير العام, ويفضل أن تترك كما هي ولاية واحدة كل أربع سنوات قابلة للتمديد في حالة توفر الإجماع علي ذلك.وقال الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن عدم حسم موقع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعني أن هناك انقساما داخل الوكالة وإنما هو تنافس انتخابي سيصب في نهاية الأمر لصالح الوكالة.
وأضاف د.عبد المجيد أن الوكالة قامت في عملها خلال فترة محمد البرادعي علي التعامل المهني المحترم,وأوضح أنه ليس مطلوبا من الوكالة أن تحل كل المشكلات, وإنما تساعد علي حلها ويحسب لها أن أداءها المهني ليس له انحيازات معينة ولم تتأثر بالعوامل السياسية.ومن جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الوكالة تلعب دورا مهما في الرقابة علي البرامج النووية التي تثير الجدل مثل إيران وكوريا الشمالية.
وأكد علي ضرورة أن يراعي المدير العام المقبل للوكالة استمرار أسلوب الحوار والتفاهم في تناول الملفات الشائكة.وقال د.عمرو إن تصريحات المدير العام للوكالة دائما ما تتسم بالتوازن وعدم الانحياز لأي طرف.