8 تريليون دولار حجم التجارة عالميا… و1.3 مليار دولار نصيب العرب منها
بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي ضربت معظم اقتصادات دول العالم ولاتزال آثارها السلبية تلقي بظلالها علي الاقتصاد العالمي, إلا أن التجارة الإلكترونية تزداد انتشارا في مختلف دول العالم. ويتوقع معظم الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن يصل حجم التجارة الإلكترونية علي مستوي العالم بنهاية العام الحالي 2010 إلي 8 تريليون دولار, علما بأن 80% من التجارة الإلكترونية يتركز في الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد عالمي بينما تتوزع النسبة الباقية علي دول أوربا وآسيا. العالم العربي يبدو أنه لاتزال أمامه مسافة طويلة عليه أن يقطعها ليلتحم مع دول العالم الأخري في مجال التجارة الإلكترونية حيث إن إجمالي تجارة العرب مع العالم الخارجي إلكترونيا لا تزيد علي 1.5 مليار دولار وهي نسبة ضئيلة تمثل 0.5% من إجمالي تجارة العالم الإلكترونية, أما في مصر فتوجد استراتيجية لإحلال كل ما هو عصري وحديث بديلا عن الأشكال النمطية والتقليدية لمواكبة التغيرات العالمية من جهة ومواجهة التحديات الاقتصادية من جهة أخري.
يقول د.حسين عمران رئيس نقطة التجارة الدولية: إن وسائل التكنولوجيا الحديثة تعمل علي تسهيل الكثير من أعمال الترويج للتجارة بصفة عامة, لكن عندما يكون هناك تعاقدا ما لابد وأن يكون هناك شروطا متفق عليها من قبل طرفي التجارة أي البائع والمشتري, خاصة في ظل حالات الغش التجاري للسلع والخدمات. أما إذا تحدثنا عن التجارة الإلكترونية فهي أصبحت أكثر نموا في العالم المتقدم, لكن هذه المسألة لا تزال تحتاج إلي وعي ومتابعة من جانب الشركات والأفراد في مجتمعنا, فمثلا يوجد لدينا 112 ألف موقع يروج لمنتجات وسلع مصرية, و40ألف شركة تنتج منتجات صناعية, لكن يحدث إهمال وعدم استغلال هذه الوسائط بالصورة الجيدة, لذلك يجب الاهتمام بتنمية المهارات اللغوية بصورة أفضل والارتقاء بثقافة المنتجين وإجراء المزيد من الدراسات للتعرف علي أذواق المستهلكين وكذلك مهارات التنمية البشرية لكي نرتقي بالتجارة وحينئذ نستطيع أن نتقدم علي مستوي التجارة الإلكترونية.
ويطالب م.سيد إسماعيل عضو مجلس إدارة غرفة البرمجيات باتحاد الصناعات بسن قانون ينظم عمليات التجارة الإلكترونية في مصر حتي تنمو بالصورة المطلوبة منها وبما يتلائم مع إمكانيات الشركات المصرية. وأشار إلي أن هناك اقتراحا بمسودة قانون من خلال لجنة تضم الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية ومنها البنك المركزي واتحاد الصناعات والغرفة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات, مشيرا إلي أن ذلك سيسهم في زيادة نسبة الشركات التي ستعمل من خلال منظومة التجارة الإلكترونية.
ويحث م.إسماعيل البنك المركزي علي ضرورة سرعة تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني والعمل بها لأنها ستساعد بنسبة كبيرة علي تهيئة الظروف للعمل بالتجارة الإلكترونية, كما أكد علي أهمية أن نكون هناك وسائل تحفيزية للشركات كأن يتم عمل مسابقات بين الشركات لاختيار الأفضل في هذا المجال.
ويشير هيثم دياب رئيس إحدي الشركات التجارية إلي أن توفير الكوادر أحد أهم المشكلات التي تواجه التجارة الإلكترونية. حيث إن التجارة بهذا الشكل تتطلب مهارات متخصصة في البحث وجمع المعلومات عن الأسواق والتفاوض عبر الإنترنت لافتا النظر إلي أن مركز تدريب التجارة الخارجية يقدم دورات تدريبية في هذا المجال, وينبه دياب إلي أن المعلومات التي توفرها وزارة التجارة والصناعة تعتمد في الأساس علي معلومات تاريخية عن الأسواق وهي غير كافية لأن اتخاذ القرار التصديري يعتمد علي توقع التوجهات المستقبلية للسوق بجانب الخلفية التاريخية لذلك فمن المفترض أن توفر الوزارة هذه البيانات والمعلومات الدقيقة عن أذواق المستهلكين في هذه الأسواق.
وأضاف أن العوائق السابقة لا تقلل من نجاح التجارة الإلكترونية في مصر, حيث أفادت بعض التقارير الدولية أننا نحتل المركز الثاني أفريقيا في هذا المجال, كما ارتفعت عوائد مبيعات هذا القطاع من 16% عام 2004 إلي 26% عام 2006, وبصفة عامة فنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات ينعكس علي نمو التجارة الإلكترونية.
ويري د.رابح رتيب بسطا أستاذ المالية العامة والتشريعات ونائب رئيس جامعة بني سويف أن التجارة الإلكترونية تعد إحدي سمات هذا العصر. حيث إنها من أهم الوسائل المتميزة وغير المسبوقة للوصول إلي الأسواق العالمية فهي تساعد البائع والمشتري معا علي تخطي حواجز المسافات البعيدة. وتسعي غالبية التشريعات العالمية نحو تقنين وضع التجارة الإلكترونية ومنها مصر التي أصدرت قوانين خاصة بالتوقيع الإلكتروني, كما أنها تسعي لتقنينها عن طريق إخضاع تعاملاتها للضريبة.
ويقترح د.رتيب تطوير هذه التشريعات بما يتوافق والأساليب الحديثة للتجارة الإلكترونية من الناحية الضريبية والنظر في الاتفاقيات الضريبية المبرمة للحد من الازدواج الضريبي الدولي والتوصل إلي اتفاقيات نموذجية جديدة تسمح بتبادل المعلومات علي أوسع نطاق من خلال التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت, ولابد من التعاون الدولي في التجارة الإلكترونية, مع عمل شبكة موحدة لأجهزة الكمبيوتر علي مستوي وزارة المالية والتنسيق الكامل بين مصالح الضرائب الثلاث المختلفة لتبادل المعلومات فيما بينها حول الصفقات والخدمات التي تتم من خلال التجارة الإلكترونية وربطها بشبكة الإنترنت العالمية.
ويؤكد د.حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن التجارة الإلكترونية لاتزال في بداياتها سواء كانت تتم علي المستوي الداخلي أو الخارجي, مشيرا إلي أننا نحتاج إلي المزيد علي مستوي البنية الأساسية اللازمة لعمليات التجارة الإلكترونية خاصة الجوانب التأمينية. كما أشار إلي أهمية التوسع في إجراءات الدفع الإلكتروني لأنها لاتزال محدودة في السوق المصرية.
ويوضح د.عبد العظيم أن هناك ضرورة شديدة لمزيد من حملات التوعية بأهمية التجارة الإلكترونية بالنسبة للمصدرين والمستوردين, كذلك اعتماد الشركات علي أجهزة الكمبيوتر في إنهاء أعمالها التي تحتاج للتجارة الإلكترونية.
ويري خالد السيد المدير التسويقي بإحدي الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية أن الشركات المصرية العاملة في هذا المجال لا تزال ضعيفة بسبب تخوف الأغلبية من التجارة عبر الإنترنت, وكذلك لضعف المصداقية في أطراف التعامل عبر هذه الوسائل التي لاتزال حديثة, إذ يري أن الشركات متعددة الجنسيات هي المستفيد الأكبر من هذه التجارة نظرا لإمكانياتها وحجم أعمالها الكبير.
ويتفق م.محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية مع الرأي السابق من حيث تخوف القائمين علي المشروعات من خوض مثل هذه التجربة, ولكنه يؤكد علي أهمية تأمين التعاملات من خلال الكروت الإلكترونية ضد السرقات سواء علي مستوي البيانات والمعلومات أو الأرصدة المالية الخاصة بالمتعاملين.