البنك‏ ‏الدولي‏ ‏ينتقد‏ ‏عدم‏ ‏شفافية‏ ‏البنوك‏ ‏المصرية

اختلف‏ ‏الخبراء‏ ‏حول‏ ‏تقرير‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏الأخير‏,‏الذي‏ ‏ينتقد‏ ‏فيه‏ ‏عدم‏ ‏تطبيق‏ ‏البنوك‏ ‏المصرية‏ ‏لمعايير‏ ‏الحوكمة‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الإجراءات‏,‏خاصة‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏السياسات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بإدارة‏ ‏المخاطر‏ ‏والمراقبة‏ ‏الداخلية‏ ‏وغموض‏ ‏عمليات‏ ‏الترشيح‏ ‏لعضوية‏ ‏مجلس‏ ‏الإدارة‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ضعف‏ ‏اللوائح‏ ‏والقوانين‏ ‏التي‏ ‏تنظم‏ ‏حقوق‏ ‏المساهين‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الانتقادات‏. ‏الخبراء‏ ‏انقسموا‏ ‏حول‏ ‏هذا‏ ‏التقرير‏ ‏منهم‏ ‏من‏ ‏أكد‏ ‏وجود‏ ‏هذه‏ ‏الملاحظات‏ ‏بالفعل‏,‏ومنهم‏ ‏من‏ ‏رفضها‏ ‏مؤكدين‏ ‏أنها‏ ‏غير‏ ‏صحيحة‏, ‏معللين‏ ‏ذلك‏ ‏بأن‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏يفرض‏ ‏عليها‏ ‏رقابة‏ ‏شديدة‏.‏
طارق‏ ‏عطية‏ ‏مساعد‏ ‏مدير‏ ‏مخاطر‏ ‏الائتمان‏ ‏ببنك‏ ‏قناة‏ ‏السويس‏,‏أكد‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏ذكره‏ ‏تقرير‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏عن‏ ‏غياب‏ ‏السياسات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بإدارة‏ ‏المخاطر‏ ‏والمراقبة‏ ‏الداخلية‏ ‏في‏ ‏البنوك‏ ‏المصرية‏ ‏سببها‏ ‏أن‏ ‏إدارة‏ ‏المخاطر‏ ‏من‏ ‏الإدارات‏ ‏الجديدة‏ ‏في‏ ‏البنوك‏ ‏لذلك‏ ‏هي‏ ‏مازالت‏ ‏تحتاج‏ ‏لكثير‏ ‏من‏ ‏التطوير‏,‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏بعض‏ ‏البنوك‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏ينقصها‏ ‏بعض‏ ‏أنواع‏ ‏إدارت‏ ‏المخاطر‏ ‏كمخاطر‏ ‏السوق‏ ‏ومخاطر‏ ‏التشغيل‏,‏وموضحا‏ ‏كذلك‏ ‏أن‏ ‏إدارة‏ ‏المخاطر‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏بنك‏ ‏لابد‏ ‏وأن‏ ‏تحتوي‏ ‏علي‏ ‏ثلاثة‏ ‏أنواع‏ ‏للمخاطر‏ ‏للائتمان‏ ‏والسوق‏ ‏والتشغيل‏,‏ولكن‏ ‏لاتزال‏ ‏هناك‏ ‏بعض‏ ‏البنوك‏ ‏التي‏ ‏ليس‏ ‏لديها‏, ‏إدارة‏ ‏لمخاطر‏ ‏السوق‏ ‏بسبب‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏تقلبات‏ ‏للعملة‏ ‏أو‏ ‏لسعر‏ ‏الفائدة‏ ‏لديها‏ ‏وكذلك‏ ‏لعدم‏ ‏وجودها‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏الدولية‏,‏لذا‏ ‏نجدها‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏لإدخال‏ ‏مخاطر‏ ‏السوق‏ ‏ضمن‏ ‏إداراتها‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الحالي‏.‏
وعن‏ ‏ضعف‏ ‏اللوائح‏ ‏والقوانين‏ ‏التي‏ ‏تنظم‏ ‏حقوق‏ ‏المساهمين‏ ‏والتي‏ ‏ذكرت‏ ‏أيضا‏ ‏ضمن‏ ‏انتقادات‏ ‏البنك‏ ‏الدولي‏ ‏يري‏ ‏عطية‏ ‏أن‏ ‏تطبيق‏ ‏الحوكمة‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏ ‏لايزال‏ ‏ينقصه‏ ‏بعض‏ ‏الأشياء‏,‏حيث‏ ‏إنه‏ ‏لن‏ ‏يطبق‏ ‏بنسبة‏100%, ‏ولكن‏ ‏يحاول‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏التحكم‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بشكل‏ ‏جيد‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الشفافية‏ ‏في‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏قراراته‏.‏خاصة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏عدم‏ ‏استفادة‏ ‏رؤساء‏ ‏مجلس‏ ‏الإدارة‏ ‏أو‏ ‏الأعضاء‏ ‏والمساهمين‏ ‏من‏ ‏نظام‏ ‏التمويل‏ ‏الذي‏ ‏يقدمه‏ ‏البنك‏, ‏وقد‏ ‏تصل‏ ‏عدم‏ ‏الاستفادة‏ ‏إلي‏ ‏الأقارب‏ ‏من‏ ‏الدرجة‏ ‏الأولي‏ ‏والثانية‏ ‏أيضا‏, ‏وذلك‏ ‏لضمان‏ ‏تحقيق‏ ‏مبدأ‏ ‏الشفافية‏.‏
يري‏ ‏عطية‏ ‏أن‏ ‏نظام‏ ‏دفع‏ ‏الأجور‏ ‏لدينا‏ ‏يتحدد‏ ‏وفقا‏ ‏للمناصب‏ ‏الإدارية‏ ‏وليس‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏الأداء‏, ‏ذلك‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏أسلوب‏ ‏الإدارة‏ ‏الذي‏ ‏يشكل‏ ‏مشكلة‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏جميع‏ ‏القطاعات‏,‏لأننا‏ ‏مازلنا‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏تطبيق‏ ‏مبدأ‏ ‏الثواب‏ ‏والعقاب‏.‏
وأكد‏ ‏محمد‏ ‏رضوان‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏بنك‏ ‏الإسكندرية‏ ‏أن‏ ‏البنوك‏ ‏المصرية‏ ‏تعاني‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏السلبيات‏ ‏في‏ ‏توزيع‏ ‏الأجور‏ ‏والمكافآت‏ ‏والتي‏ ‏يتم‏ ‏توزيعها‏ ‏تحت‏ ‏بند‏ ‏الخبرات‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏فوارق‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏أجور‏ ‏الموظفين‏ ‏وفقا‏ ‏لمناصبهم‏,‏لافتا‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏قيام‏ ‏بعض‏ ‏البنوك‏ ‏بإدخال‏ ‏عمالة‏, ‏ولكن‏ ‏أجورهم‏ ‏قياسا‏ ‏بأجور‏ ‏الموظفين‏ ‏الموجودين‏ ‏بالفعل‏ ‏ضعيفة‏, ‏مفسرا‏ ‏ذلك‏ ‏بامتلاكهم‏ ‏عنصر‏ ‏الخبرة‏ ‏والذي‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏غير‏ ‏موجود‏ ‏من‏ ‏الأساس‏,‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏صرف‏ ‏الأجور‏ ‏والمكافآت‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏له‏ ‏لوائح‏ ‏قوانين‏ ‏تنظمه‏ ‏حتي‏ ‏يحقق‏ ‏الهدف‏ ‏المنشود‏ ‏وهو‏ ‏التشجيع‏ ‏علي‏ ‏العمل‏ ‏وزيادة‏ ‏كفاءته‏ ‏وليس‏ ‏العكس‏.‏
ويري‏ ‏رضوان‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بضعف‏ ‏القوانين‏ ‏المنظمة‏ ‏لحقوق‏ ‏المساهمين‏ ‏في‏ ‏البنوك‏ ‏المصرية‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏بعض‏ ‏التكتلات‏ ‏التي‏ ‏تخضع‏ ‏لمصالح‏ ‏معينة‏ ‏في‏ ‏البنوك‏ ‏الخاصة‏,‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏التقصير‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏الجمعية‏ ‏العمومية‏,‏حيث‏ ‏إنها‏ ‏تمثل‏ ‏الرقيب‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏البنوك‏,‏وضعف‏ ‏القوانين‏ ‏في‏ ‏البنوك‏ ‏يعني‏ ‏ضعف‏ ‏الجمعية‏ ‏العمومية‏, ‏بينما‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏البنوك‏ ‏الوطنية‏ ‏أوضح‏ ‏أن‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏يحاول‏ ‏إحكام‏ ‏السيطرة‏ ‏عليها‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏, ‏واعتماد‏ ‏كافة‏ ‏القوانين‏ ‏وتولي‏ ‏مسئولية‏ ‏إصداراها‏ ‏وإلزام‏ ‏البنوك‏ ‏الوطنية‏ ‏بها‏.‏
ونفي‏ ‏رضوان‏ ‏وجود‏ ‏غموض‏ ‏في‏ ‏البنوك‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏عمليات‏ ‏الترشيح‏ ‏لعضوية‏ ‏مجلس‏ ‏الإدارة‏, ‏معللا‏ ‏ذلك‏ ‏بأن‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏يحكم‏ ‏هذه‏ ‏العملية‏ ‏جيدا‏ ‏وبالفعل‏ ‏بدأ‏ ‏في‏ ‏أخذ‏ ‏خطوات‏ ‏ذلك‏ ‏بقرار‏ ‏بمنع‏ ‏الجمع‏ ‏بين‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏عضوية‏ ‏لمجالس‏ ‏الإدارة‏.‏