عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريديش ناومان من أجل الحرية مؤتمرا دوليا حول النظم الانتخابية والتحول الديموقراطي: تجارب وخبرات دولية من أجل مصر ديموقراطية.. وذلك وسط حضور من الخبراء وممثلو الأحزاب.
افتتح المؤتمر اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات وقال إنه تم إعداد بيانات انتخابية تستند إلي بطاقة الرقم القومي, بحيث تجري الانتخابات وفقا لمحل الإقامة, وسوف يتم إنشاء موقع إلكتروني يتعرف من خلاله المواطن علي مقر لجنته الانتخابية.
أشار رفعت إلي الاستعداد لتطبيق كل الاحتمالات سواء في حالة استمرار النظام الفردي في الانتخابات أو عند إقرار نظام القائمة النسبية.
وذكر أنه تم عمل تعديل تشريعي لتتماثل دوائر مجلس الشعب مع دوائر مجلس الشوري. وقال إن القانون الحالي قاصر في حق إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم, وعند صدور تشريع ينظم مشاركتهم سيتم تطبيقه.
من جانبه قال إبراهيم نوار نائب رئيس حزب الجبهة إن تحسين النظام الانتخابي يرتبط بالثورة, الثورة لن تنتصر إلا إذا تحولت إلي مؤسسة وشعاراتها إلي قوانين.
وأكد أن النظام الانتخابي الفردي معوق أمام تحقيق انتخابات ديموقراطية حقيقية, كما أن إدارة العملية الانتخابية وتوفير القوائم ينبغي أن يتم بعيدا عن السلطة التنفيذية, مما يتطلب نقل إدارة الانتخابات إلي اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات التي ينبغي أن تكون دائمة ولها جهاز إداري معين.
أشار د. إبراهيم نوار إلي حق المصريين الخارج – ولو كان مواطنا واحدا من الإدلاء بصوته في الانتخابات, مما يتطلب قانونا يوفر الوسيلة لذلك, وذكر أن النظام الفردي أساس فساد الحياة السياسية في مصر, مما يتطلب استخدام نظام القائمة النسبية.
وذكر أنه يجب سن تشريع يجرم استخدام دور العبادة في الحياة السياسية, خاصة وأنها تخلق صراعات غير موجودة.
أيد د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس المطالبة بتطبيق نظام الحكم البرلماني والاعتماد علي خبرة مصر في تطبيق هذا النظام خلال الفترة من 1923-1952. كما أنه يساعد علي تقوية الأحزاب السياسية ويجعل الحكومة مسئولة أمام البرلمان.
رحب زهران بإقرار نظام القائمة النسبية غير المشروطة, وأقترح أن تشمل القائمة علي نحو 3 دوائر, وأكد أن نظام التصويت ينبغي أن يكون لكل المصريين دون استثناء.
من جانبه أشار د. إيور جورج أستاذ القانون المقرن بجامعة تولين إلي أنه عند الانتقال من نظام حكم إلي آخر يجب أن يأخذ المشروع وقتا في الفحص والتفكير, حتي لا تحدث مشاكل, خاصة وأن الخيارات التي ستتاح تحدد مستقبل النظام لفترة طويلة.
أكد أن النظام الفردي له سلبيات خاصة في تحقيق العدالة بعكس النظام بالقائمة لأنه يقدم خيارات موسعة أمام الناخبين, لكن لابد أن يعكس النظام إرادة الشعب وتحقيق تمثيل للأقليات.
وقال إن الأحزاب الأصغر لديها فرصة أكبر للتواجد في البرلمان في ظل الانتخابات بالقائمة.
حذر د. أوليفر ليمبكه أستاذ الدساتير والنظم الانتخابية بجامعة يينا من الإسراع في وضع نظام انتخابي لا يمثل إرادة الأغلبية في مجلس الشعب المقبل, الأمر الذي يهدد مبدأ الشرعية, ويخول لأقلية تشكيل لجنة دائمة تضع دستور البلاد, وأكد أن الانتخابات التشريعية المقبلة هي انتخابات تأسيسية, ستحدد السمة السياسية لنظام الحكم وتشكل مسار العملية السياسية, وطالب بعدم استبعاد الأقليات من التمثيل في البرلمان المقبل.