أعلن الدكتور عصام شرف عددا من الخطوات الجادة لإنهاء الفتنة الطائفية بعد اجتماع مع عدد من ممثلي اتحاد شباب ماسبيرو, ويضم الاتحاد عددا كبيرا من الشباب القبطي الذي تولي تنظيم الاعتصام في المرة الأولي , وينظم أيضا الاعتصام الموجود الآن أمام ماسبيرو احتجاجا علي أحداث إمبابة.
ضم الاجتماع أيضا ممثلين من ائتلاف شباب الثورة بجانب عدد من الشخصيات العامة ووزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الدكتور المعتزبالله عبدالفتاح.
وأسفر الاجتماع عن إعلان اقتراح بإنشاء لجنة دائمة تكون مهمتها متابعة هذا الملف وكل القضايا والأمور المتعلقة به, وأن تكون تحت مسمي (العدالة الوطنية) علي أن يتم تشكيلها بترشيحات يتم تقديمها لرئيس الوزراء .
واجتمع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين لبحث أهم الأوضاع الداخلية التي تمر بها البلاد, وعلي رأسها كيفية وأد الفتنة الطائفية ومواجهة الانفلات الأمني. وأصدر مجلس الوزراء بعد الاجتماع بيانا أكد فيه أن مصر شهدت أحداثا مؤسفة هددت أمنها الوطني والتسامح بين أبناء شعبها. وأضاف البيان أن توالي هذه الأحداث يؤكد أن هذه القضايا تحتاج إعمالا تاما للقانون ووجود لجنة دائمة لمتابعة كل ما يؤدي إلي تهديد وحدتنا الوطنية. وأكدت الحكومة المصرية التزامها بالوقوف بكل حزم ضد التحريض علي الكراهية والطائفية والتمييز وأنها ستمضي قدما في إصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الديني والوقوف علي القضايا التي أهملها النظام السابق. وعليه فقد قرر رئيس الوزراء ما يلي:
1- تشكيل لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء لصد محاولات الفتن الطائفية, ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة وسرعة تنفيذها.
2- تكليف هذه اللجنة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين كافة المواطنين المصريين عملا بنصوص المواد الواردة في الإعلان الدستوري وذلك لضمان حقوق وحريات الجميع وتكليف هذه اللجنة بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة, علي أن يتم إنجازهما خلال ثلاثين يوما.
3- تكليف جهات التحقيق بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات في أحداث الفتنة الطائفية في كنيسة القديسين بالإسكندرية, وكنيسة صول بأطفيح, والمقطم, وقرية البدرمان بالمنيا, وأحداث أبي قرقاص, وإمبابة; والإعلان عنها دون الإخلال بسرية التحقيقات.
4- الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة علي حدة من قبل هذه اللجنة.
5- ترميم وبناء كنيسة السيدة العذراء بشارع الوحدة في إمبابة, ومطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا.
6- حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة.
7- تفعيل القوانين التي تحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية والحزبية.
ومن جانبه أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان ما جري في إمبابة من اعتداءات إجرامية علي حياة المواطنين المصريين وترويعهم باسم الدين,والاجتراء الغاشم علي الكنائس وحرمتي العمل والسكن.ويعتبر المجلس هذه الاعتداءات خطرا شديدا علي المواطن المصري من جهة,وتهديدا لكيان ومستقبل وطن يعيد بناء نفسه عقب ثورة 25 يناير التي تجلت فيها وحدة وطنية مصرية كاملة.
وأضاف: لقد مثلت هذه الاعتداءات خروجا علي كل مواثيق حقوق الإنسان وكافة الشرائع ونيلا من وحدة الوطن وتماسكه.
كما عكست الأحداث تضافر عدة عوامل فاقمت مما حدث من ضمنها التحريض بوسائل الإعلام وبخاصة فضائيات الإثارة والسجال الديني.
وأشار المجلس إلي أن هذه الاعتداءات هي نتاج مناخ طائفي علي مدي عقود, إلا أن هذا لا يعني أن يترك الأمر منفلتا خاصة أن النتائج لبعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس فور حدوث الوقائع تشير إلي ما يلي: التراخي والتباطؤ في التعامل مع التوترات الدينية وعدم علاجها المعالجات الملائمة وفق القانون العام,بما يسهل إفلات الجناة من العقاب , والتهوين من حالة الاستقطاب المتنامية عبر عقود , والانفلات الإعلامي وعشوائية بعض الفضائيات وخوضها في مساحات تباعد بين المصريين.
ومن جانب آخر يستمر شباب الأقباط في الاعتصام أمام ماسبيرو حتي تتحقق مطالبهم من أجل وضع حد للاعتداءات المتكررة علي الأقباط.