تبدأ اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر قبول طلبات الترشيح في انتخابات مجلس الشعب بداية من الأربعاء المقبل وحتي 7 نوفمبر, وحددت اللجنة الفترة من 8 إلي 11 نوفمبر لعرض كشوف المرشحين والمرشحات, وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها, وتحديد الفترة من 12 إلي 14 نوفمبر موعدا لتكملة الفصل في الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية, علي أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 14 وحتي 27 نوفمبر.
وأعدت اللجنة موقعا الكترونيا سيتم تخصيصه للانتخابات وبث كل المعلومات عن الدوائر الانتخابية وجداول الانتخاب وسيتم اطلاقه خلال أيام والموقع هو www.elections.gov.eg.
من جانبه شدد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان علي ضرورة الالتزام بقرارات اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص تنظيم العملية الانتخابية من حيث عدم استخدام الشعارات الدينية وضرورة تفعيل القانون في شطب المرشحين المخالفين, وأكد استعداد المجلس الكامل لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد افتتاح غرفة مجهزة بأحدث الوسائل والإمكانيات وهي نتاج عمل وحدة مراقبة الانتخابات في المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين, وسيكون عمل هذه الغرفة بالاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات حيث يستمر عملها طوال فترة الانتخابات والإعادة وسيكون بها ممثل عن وزارة الداخلية ومندوب عن اللجنة العليا للانتخابات لرصد الشكاوي التي ترد إلي المجلس من جميع اللجان , وتسهيل وسائل الاتصال بهذه الغرفة مما سيساعد علي حل غالبية الشكاوي الواردة إليها.
من ناحية أخري أعربت المعارضة عن رفضها لضيق الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية واعتبرتها غير كافية لتقديم برامجها والدعاية لها, وظهرت بداية هذه الخلافات برغبة حزب الوفد في بث إعلانات في القنوات التليفزيونية والصحف بداية من الأسبوع الأخير في أكتوبر, إلا أنها رفضت بسبب رفض اللجنة العليا للانتخابات بث أي إعلانات انتخابية قبل 14 نوفمبر,وتدخل أنس الفقي وزير الإعلام وقام بتشكيل لجنة لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن , وتم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور فاروق أبوزيد عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق, ووضعت اللجنة عدة معايير لإجازة أي إعلانات تتعلق بالعملية الانتخابية, وقامت بإجازة بعض الإعلانات وطالبت بتأجيل إعلانات آخري لحين بدء الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية.
من جانبه قال منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد إن الأفلام التي أعدها الحزب تهدف إلي زيادة مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية وليس لها أي علاقة بانتخابات مجلس الشعب المقبلة ولذلك لا ينطبق عليها ما ورد ببيان اللجنة العليا للانتخابات. وأشار محمد مصطفي شردي المتحدث باسم حزب الوفد إلي أن اللجنة التي شكلها وزير الإعلام غير قانونية, خاصة أن القانون المنظم للجنة العليا للانتخابات لا يشير إلي ضوابط أو معايير تتعلق بالدعاية الانتخابية, ومن ثم يعد التدخل في الإعلانات التي أعدها الحزب خطوة غير قانونية, معلنا متابعة الوفد لحياد الحكومة في الانتخابات, وإمكانية مقاطعة الوفد للانتخابات المقبلة في حالة استمرار الأوضاع علي ما هي عليه وعدم التأكد من حياد الحكومة أو لجنة الانتخابات في التعامل مع الأحزاب السياسية.
وفي هذا الإطار رحب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات وطالب بتشكيل ما يسمي بـاللجنة الوطنية لمراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين لمتابعة مدي التزام المرشحين بتلك القواعد من عدمه مشددا علي أهمية تشكيل لجنة وطنية لمراقبة الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات الصحفية علي أن تتبع اللجنة العليا للانتخابات, وليس وزارة الإعلام, مشيرا إلي ضرورة شطب المرشح المخالف لأحكام القانون والقواعد المحددة للجنة العليا للانتخابات, وإعداد تقرير عن الإعلام والإعلان الانتخابيين طول فترة الحملات الانتخابية وعن مخالفات المرشحين أو وسائل الإعلام لأحكام هذا القانون والتوصيات بهذا الشأن.
يأتي ذلك في ظل مطالبة عشرة أحزاب سياسية بأهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للرقابة علي المقار الانتخابية والتأكيد علي حرية دور الإعلام وعدم إعاقة عمله, وهذه الأحزاب هي السلام الديموقراطي, الأحرار, الغد, التكافل,الخضر, مصر العربي الاشتراكي, الجيل, شباب مصر, المحافظين , والاتحادي الديموقراطي .