الأربعاء‏ ‏القادم‏….‏فتح‏ ‏باب‏ ‏الترشيح‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية

تبدأ‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏برئاسة‏ ‏المستشار‏ ‏السيد‏ ‏عبد‏ ‏العزيز‏ ‏عمر‏  ‏قبول‏ ‏طلبات‏ ‏الترشيح‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بداية‏ ‏من‏ ‏الأربعاء‏ ‏المقبل‏ ‏وحتي‏  7 ‏نوفمبر‏, ‏وحددت‏ ‏اللجنة‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 8 ‏إلي‏ 11 ‏نوفمبر‏ ‏لعرض‏ ‏كشوف‏ ‏المرشحين‏ ‏والمرشحات‏, ‏وتقديم‏ ‏طلبات‏ ‏الاعتراضات‏ ‏والفصل‏ ‏فيها‏, ‏وتحديد‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 12 ‏إلي‏ 14 ‏نوفمبر‏ ‏موعدا‏ ‏لتكملة‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏الاعتراضات‏ ‏وإعلان‏ ‏الكشوف‏ ‏النهائية‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تبدأ‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏ ‏يوم‏ 14 ‏وحتي‏ 27 ‏نوفمبر‏.‏
وأعدت‏ ‏اللجنة‏ ‏موقعا‏ ‏الكترونيا‏ ‏سيتم‏ ‏تخصيصه‏ ‏للانتخابات‏ ‏وبث‏ ‏كل‏ ‏المعلومات‏ ‏عن‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏وجداول‏ ‏الانتخاب‏ ‏وسيتم‏ ‏اطلاقه‏ ‏خلال‏ ‏أيام‏ ‏والموقع‏ ‏هو‏ www.elections.gov.eg.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏شدد‏ ‏المستشار‏ ‏مقبل‏ ‏شاكر‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏الالتزام‏ ‏بقرارات‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏تنظيم‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏عدم‏ ‏استخدام‏ ‏الشعارات‏ ‏الدينية‏ ‏وضرورة‏ ‏تفعيل‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏شطب‏ ‏المرشحين‏ ‏المخالفين‏, ‏وأكد‏ ‏استعداد‏ ‏المجلس‏ ‏الكامل‏ ‏لمراقبة‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏بعد‏ ‏افتتاح‏ ‏غرفة‏ ‏مجهزة‏ ‏بأحدث‏ ‏الوسائل‏ ‏والإمكانيات‏ ‏وهي‏ ‏نتاج‏ ‏عمل‏ ‏وحدة‏ ‏مراقبة‏ ‏الانتخابات‏ ‏في‏ ‏المجلس‏  ‏برئاسة‏ ‏مكرم‏ ‏محمد‏ ‏أحمد‏ ‏نقيب‏ ‏الصحفيين‏, ‏وسيكون‏ ‏عمل‏ ‏هذه‏ ‏الغرفة‏ ‏بالاتفاق‏ ‏مع‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏حيث‏ ‏يستمر‏ ‏عملها‏ ‏طوال‏ ‏فترة‏ ‏الانتخابات‏ ‏والإعادة‏ ‏وسيكون‏ ‏بها‏ ‏ممثل‏ ‏عن‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏ومندوب‏ ‏عن‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏لرصد‏ ‏الشكاوي‏ ‏التي‏ ‏ترد‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏اللجان‏ , ‏وتسهيل‏ ‏وسائل‏ ‏الاتصال‏ ‏بهذه‏ ‏الغرفة‏ ‏مما‏ ‏سيساعد‏ ‏علي‏ ‏حل‏ ‏غالبية‏ ‏الشكاوي‏ ‏الواردة‏ ‏إليها‏.‏
من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏أعربت‏ ‏المعارضة‏ ‏عن‏ ‏رفضها‏ ‏لضيق‏ ‏الفترة‏ ‏المخصصة‏ ‏للدعاية‏ ‏الانتخابية‏ ‏واعتبرتها‏ ‏غير‏ ‏كافية‏ ‏لتقديم‏ ‏برامجها‏ ‏والدعاية‏ ‏لها‏, ‏وظهرت‏ ‏بداية‏ ‏هذه‏ ‏الخلافات‏ ‏برغبة‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏في‏ ‏بث‏ ‏إعلانات‏ ‏في‏ ‏القنوات‏ ‏التليفزيونية‏ ‏والصحف‏ ‏بداية‏ ‏من‏ ‏الأسبوع‏ ‏الأخير‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏, ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏رفضت‏ ‏بسبب‏ ‏رفض‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏بث‏ ‏أي‏ ‏إعلانات‏ ‏انتخابية‏ ‏قبل‏ 14 ‏نوفمبر‏,‏وتدخل‏ ‏أنس‏ ‏الفقي‏ ‏وزير‏ ‏الإعلام‏ ‏وقام‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏لاتخاذ‏ ‏قرار‏ ‏نهائي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ , ‏وتم‏ ‏تشكيل‏ ‏اللجنة‏ ‏برئاسة‏ ‏الدكتور‏ ‏فاروق‏ ‏أبوزيد‏ ‏عميد‏ ‏كلية‏ ‏إعلام‏ ‏القاهرة‏ ‏الأسبق‏, ‏ووضعت‏ ‏اللجنة‏ ‏عدة‏ ‏معايير‏ ‏لإجازة‏ ‏أي‏ ‏إعلانات‏ ‏تتعلق‏ ‏بالعملية‏ ‏الانتخابية‏, ‏وقامت‏ ‏بإجازة‏ ‏بعض‏ ‏الإعلانات‏ ‏وطالبت‏ ‏بتأجيل‏ ‏إعلانات‏ ‏آخري‏ ‏لحين‏ ‏بدء‏ ‏الموعد‏ ‏الرسمي‏ ‏للدعاية‏ ‏الانتخابية‏.‏
‏ ‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏منير‏ ‏فخري‏ ‏عبد‏ ‏النور‏ ‏سكرتير‏ ‏عام‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏إن‏ ‏الأفلام‏ ‏التي‏ ‏أعدها‏ ‏الحزب‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏زيادة‏ ‏مشاركة‏ ‏المواطنين‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏والحزبية‏ ‏وليس‏ ‏لها‏ ‏أي‏ ‏علاقة‏ ‏بانتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏المقبلة‏ ‏ولذلك‏ ‏لا‏ ‏ينطبق‏ ‏عليها‏ ‏ما‏ ‏ورد‏ ‏ببيان‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏. ‏وأشار‏ ‏محمد‏ ‏مصطفي‏ ‏شردي‏ ‏المتحدث‏ ‏باسم‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏شكلها‏ ‏وزير‏ ‏الإعلام‏ ‏غير‏ ‏قانونية‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏المنظم‏ ‏للجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏لا‏ ‏يشير‏ ‏إلي‏ ‏ضوابط‏ ‏أو‏ ‏معايير‏ ‏تتعلق‏ ‏بالدعاية‏ ‏الانتخابية‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏يعد‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏الإعلانات‏ ‏التي‏ ‏أعدها‏ ‏الحزب‏ ‏خطوة‏ ‏غير‏ ‏قانونية‏, ‏معلنا‏ ‏متابعة‏ ‏الوفد‏ ‏لحياد‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏, ‏وإمكانية‏ ‏مقاطعة‏ ‏الوفد‏ ‏للانتخابات‏ ‏المقبلة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏استمرار‏ ‏الأوضاع‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هي‏ ‏عليه‏ ‏وعدم‏ ‏التأكد‏ ‏من‏ ‏حياد‏ ‏الحكومة‏ ‏أو‏ ‏لجنة‏ ‏الانتخابات‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏.  ‏
وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏رحب‏ ‏حافظ‏ ‏أبو‏ ‏سعدة‏ ‏رئيس‏ ‏المنظمة‏ ‏المصرية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بقواعد‏ ‏وضوابط‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏ ‏التي‏ ‏حددتها‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏ ‏وطالب‏ ‏بتشكيل‏ ‏ما‏ ‏يسمي‏ ‏بـاللجنة‏ ‏الوطنية‏ ‏لمراقبة‏ ‏الإعلام‏ ‏والإعلان‏ ‏الانتخابيين‏  ‏لمتابعة‏ ‏مدي‏ ‏التزام‏ ‏المرشحين‏ ‏بتلك‏ ‏القواعد‏ ‏من‏ ‏عدمه‏ ‏مشددا‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏وطنية‏ ‏لمراقبة‏ ‏الإعلام‏ ‏المرئي‏ ‏والمسموع‏ ‏والمطبوعات‏ ‏الصحفية‏  ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تتبع‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏, ‏وليس‏ ‏وزارة‏ ‏الإعلام‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏شطب‏ ‏المرشح‏ ‏المخالف‏ ‏لأحكام‏ ‏القانون‏ ‏والقواعد‏ ‏المحددة‏ ‏للجنة‏ ‏العليا‏ ‏للانتخابات‏, ‏وإعداد‏ ‏تقرير‏ ‏عن‏ ‏الإعلام‏ ‏والإعلان‏ ‏الانتخابيين‏ ‏طول‏ ‏فترة‏ ‏الحملات‏ ‏الانتخابية‏ ‏وعن‏ ‏مخالفات‏ ‏المرشحين‏ ‏أو‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏لأحكام‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏والتوصيات‏ ‏بهذا‏ ‏الشأن‏.‏
يأتي‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏مطالبة‏ ‏عشرة‏ ‏أحزاب‏ ‏سياسية‏ ‏بأهمية‏ ‏تفعيل‏ ‏دور‏ ‏مؤسسات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏للرقابة‏ ‏علي‏ ‏المقار‏ ‏الانتخابية‏ ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏دور‏ ‏الإعلام‏ ‏وعدم‏ ‏إعاقة‏ ‏عمله‏, ‏وهذه‏ ‏الأحزاب‏ ‏هي‏ ‏السلام‏ ‏الديموقراطي‏, ‏الأحرار‏, ‏الغد‏, ‏التكافل‏,‏الخضر‏, ‏مصر‏ ‏العربي‏ ‏الاشتراكي‏, ‏الجيل‏, ‏شباب‏ ‏مصر‏, ‏المحافظين‏ , ‏والاتحادي‏ ‏الديموقراطي‏ .‏