أكد محمود محيي الدين وزير الاستثمار ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال فترة التسعة أشهر الأولي (يوليو- مارس) من العام المالي 2009/ 2010 إلي 4.3 مليار دولار علي الرغم من الأزمة المالية العالمية وتراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة إلي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفيما يتعلق بسبل إتاحة التمويل أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ عدد من الإجراءات لمساندة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الخدمات المرتبطة بتيسير الأعمال, وتشجيع فكرة إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وإقامة تجمعات الصناعات المتكاملة, وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق التأجير التمويلي, وبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتفعيل نشاط شركات وصناديق رأس المال المخاطر, وتفعيل نشاط التخصيم, وإتاحة التمويل عن طريق بنك التنمية الصناعية, كما قامت مصر بالمساهمة في مبادرة أمير الكويت التنموية لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة, حيث تقوم المبادرة علي تخصيص ملياري دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وأضاف د. محمود محيي الدين أن هناك مجالات جديدة جاذبة للاستثمار في مصر تتمثل في الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية سواء من خلال الاستثمارات العامة أو من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص, كذلك مشروعات الطاقة المتجددة الجاذبة للاستثمار في ظل ما تتمتع به مصر كواحدة من أفضل المواقع في الطاقة الشمسية, بالإضافة إلي الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مشيرا في هذا الصدد إلي مبادرة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء صندوق برأسمال مليار جنيه لإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.