مازال إضراب سائقي سيارات الوادي الجديد للنقل الثقيل مستمرا,قال وحيد لبيبسائق سيارة نقل بالمحافظة نأمل إعادة اتلنظر في القوانين الجديدة للضرائب لكون ما أقرته مصلحة الضرائب صدر دون دراسات متأنية مما يعد عبأ كبيرا علي أصحاب المقطورات وتساءل:لمصلحة من إذا تعرض أصحاب السيارات لخسائر؟
وأضاف سمير وغريس من أصحاب السيارات نرجو من المسئولين دراسة الأمر ووضع حلول واقعية تراعي ظروفنا ومد فترة العمل بالمقطورات لأكثر من خمس سنوات أخري مع تعديل قانون الضرائب الخاصة بالسيارات ورسوم الموازين.
يذكر ثروت لبيب صاحب مستودع مواد بناء بأن حركة البيع في الأساس ضعيفة وارتفاع أسعار النقل سيؤدي لإحداث شلل في حركة البيع.
ويقول مجدي نعيم صاحب سيارة نقل ثقيل إن أعباء أصحاب سيارات النقل الثقيل ضخمة لشراء السيارات بالأقساط ويضاف علي ثمنها فوائد طائلة سواء من التجار ومن البنوك وأن إيرادها بالكاد يغطي ديونها وفي كثير من الأحيان لايكفي وأن نحو100 سيارة توقفت عن العمل مما يعرضنا لزيادة الديون الإفلاس والسجن وخسائر فادحة .
ويحدثنا أحمد حسام الدين آدم- صاحب سيبارة نقل ثقيل- أن بعض السائقين حاول فك الإضراب ومواصلة العمل إلا أن عددا كبيرا منهم أصروا علي الإضراب وقاموا بإلزام زملائهم بالاستمرار احتجاجا علي عدم استجابة الحكومة بمد فترة العمل بالمقطوات التي ستنتهي في أغسطس عام2012 لخمس سنوات ومن جانبه أكد فوزي حبيب صاحب مستودع مواد بناء وسيارات نقل ثقيل أن المحافظة تتمتع بشبكة طرق طويلة وممتدة وتتعرض السيارات إلي خسائر كبيرة أثر النقل لمسافات طويلة قد تصل إلي المرور بأطول الطرق الممتدة من أقصي شمال مصر في الإسكندرية إلي أقصي الجنوب في شرق العوينات وأن الضرائب الزائدة تثقل كاهلنا وأن مصالح أخري قد تتأثر خاصة في الشركات الكبري كشركة فوسفات مصر والمنتجات الزراعية التي تعتمد بشكل كبير علي نقل بضائعها بسيارات النقل الثقيل الأمر الذي سيؤدي إلي إجبارها علي رفع أسعار بضائعها وبالتالي التراجع في حجم مبيعاتها في حالة عدم موافقة الحكومة علي توفيق الأوضاع مع أصحاب السيارات بمد المهلة المعطاة لهم لإلغاء المقطورات والتي سوف تنتهي في أغسطس.
ويؤكد إبراهيم علي أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية نقل البضائع بالسيارات بالوادي الجديد أن النقل البري بالسيارات يعد أهم وسيلة لنقل البضائع بالمحافظة وأن توقف عمل سيارات النقل الثقيل سيعرقل عملية التجارة ليحدث كساد تجاري سواء في تجارة مواد بناء أو مواد غذائية أو أخشاب أو مواد بترولية .
وأضاف أن الجمعية الفرعية والجمعية العامة رفضا الإضراب لكن أصحاب السيارات والسائقين بالمحافظة مجبرون في ظل تعرض سيارات الوادي لدفع مبالغ وتحصيلات بشكل مستمر علي الطرق إضافة إلي غرامات المحاجر.
وأشار علي أحمد أنه تم إرسال منشور للجمعية عن التحصيلات والقرارات الجديدة للضرائب وعبر فيها عن استيائه للتحصيل بأثر رجعي منذ خمس سنوات وتحصيل نسبة 10% ضريبة مبيعات بجانب الضرائب العامة وزيادات رسوم في المرور.