لنفي بوعودنا لهم هذا هو شعار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2010 والذي وافق أول أمس, والذي تم تخصيصه سنويا بمعرفة الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992 في أعقاب اختتام عقد الأ##مم المتحدة للمعاقين من عام 1983 إلي .1992 ومنذ ذلك التاريخ ونحن نحتفل في كل عام بهذا اليوم الذي جاء القرار باختياره كيوم دولي لذوي الإعاقة من أجل أن يعمل المجتمع الدولي علي اعتماد هذا اليوم لتأكيد ضرورة احترام وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء العالم, وهي الحقوق المستندة إلي المبادئ العامة لحقوق الإنسان والتي تكرس تحقيق المساواة التامة بين جميع أفراد البشر دون أي نوع من التمييز القائم علي أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.
ولقد شغلت قضية ذوي الإعاقة الدول والهيئات والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية خاصة أن نسبتهم تتراوح ما بين 10% إلي 11% من عدد سكان العالم, وهي نسبة ضخمة وفاعلة أيضا إذا تم بذل الجهود معهم حتي يكونوا أكثر فاعلية في المجتمع وأكثر قدرة علي العمل والإبداع بشكل واضح… ولذلك يعتبر الثالث من ديسمبر بمثابة صرخة في وجه الصمت والتهميش لدور ذوي الإعاقة في معظم دول العالم بشكل عام, والدول النامية بشكل خاص.
ولأننا مقبلون علي دورة برلمانية جديدة فكم نتمني أن يتم الموافقة علي إقرار مشروع قانون ذوي الإعاقة الجديد بعد عرضه علي مجلس الشعب في الدورة القادمة, خاصة أن القانون الذي أعدته وزارة الأسرة والسكان بالتعاون مع بعض الجهات المعنية سيلبي جميع حقوق واحتياجات الأشخاص المعاقين حيث تم إعداد القانون وفقا لمنظور حقوقي وبمشاركة بعض من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
بالإضافة إلي أنه يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية غير الموجودة في القانون الحالي حيث يتضمن القانون الجديد كافة الإعاقات بكل تفصيلاتها والمراحل العمرية المختلفة سواء مرض التوحد أو ما شابه والتي لم تكن موجودة من قبل حيث إن القانون قدم فصلا كاملا للتعريفات بشكل مفصل للإعاقات المختلفة. بالإضافة إلي ذلك فإن القانون الجديد يحتوي علي نقطة غاية في الأهمية وهي إلزامه للدولة بتوفير الخدمات للأشخاص المعاقين في المجالات المختلفة سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو الإسكان أكثر من القانون الحالي. كما يهتم بتفاصيل أخري مهمة منها إدارج جميع الأطفال المعاقين ضمن مظلة التأمين الصحي خاصة أن معظم هؤلاء الأطفال لا يلتحقون بالمدارس, وبالتالي فهم وفقا للقانون الحالي خارج مظلة التأمين, والقانون المقترح يؤكد علي أهمية توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص المعاقين وأن تكون الدولة لديها ميزانيات مخصصة لذلك الأمر.
لذلك نأمل أن يتم إقرار هذا القانون المقترح في الدورة البرلمانية القادمة سواء كان بالمجلس شخص من ذوي الإعاقة ممن رشحوا أنفسهم كمستقلين أو حتي إذا لم يكن موجودا بمجلس الشعب القادم.
=========
استفسارات القراء:
الأستاذ عادل ملاك- المقطم- يقول: ابني يبلغ من العمر 4 سنوات وينطق الكلمات بشكل خاطئ طوال الوقت, فلا أعرف إذا كان ذلك مجرد عناد منه, أم أن لديه مشكلة بالفعل تحتاج لعلاج. مع العلم بأن طفلي يعاني من التهاب حاد بالحنجرة يصيبه فترات طويلة خلال العام.
المحررة:
يمكنك التوجه إلي مركز دايما أصحاب لتنمية مهارات الطفل والقياسات النفسية بالمقطم- تليفون 25075330- وذلك لتقييم مشكلة طفلك, ومن ثم التدخل العلاجي المناسب.
ردود خاصة:
ليلي عيد- الإسماعيلية- وصلتنا رسالتك, برجاء التواصل مع المحررة علي التليفون المذكور أعلاه للعرض علي طبيب متخصص.