تصاعدت موجة رفض الأحزاب والقوي السياسية لتمديد حالة الطواريء, وعدم اتخاذ خطوات عقابية ضد أكرم القصاص عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الذي دعا إلي إطلاق الرصاص ضد المتظاهرين, وتستعد القوي السياسية لمضاعفة الاحتجاجات المنددة باستمرار حالة الطواريء, وأن تتوقف الحكومة عن مد حالة الطواريء وإعادة الأمور إلي نصابها, بعد أن تسبب المناخ الحالي في احتقان المجتمع, وتضييق الخناق علي الأحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية, بالإضافة إلي ضرورة حل مشكلات المعتصمين أمام مجلس الشعب والمتضررين من شركاتهم ولم تقم الحكومة بمساعدتهم.
ورغم إخطار عدد من نواب مجلس الشعب وزارة الداخلية رسميا لتنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة سلمية للمطالبة بعدم تمديد حالة الطواريء غدا الاثنين للرد علي نائب الرصاص, وللتأكيد علي حق الشعب في التظاهر السلمي, إلا أن وزارة الداخلية أخطرت النواب رفضها لهذه المسيرة في إطار الأحداث الأمنية الراهنة, وما قد تؤدي إليه مثل تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية والتي من شأنها تكدير صفو الأمن العام بالعاصمة وتعطيل حركة المرور بالشارع, مما يؤدي إلي تعطيل مصالح المواطنين, مع تحملهم المسئولية عن أية إجراءات تخالف ذلك.
كما دعا أعضاء نقابة المحامين إلي أن يقوم مجلس نقابة المحامين بمسيرة ووقفة احتجاجية بالأرواب السوداء أمام البرلمان, في الجلسات التي يتم فيها مناقشة مد العمل بالقانون, محذرين من استمرار الطوارئ الفترة المقبلة, معتبرين أن الإلغاء هو الحل الوحيد لإنقاذ مصر,باعتبار أن القانون أداة تستخدمها الحكومة للتنكيل بكل من يطالب بالإصلاح, داعين كل القوي الوطنية والمنظمات الحقوقية للتكتل والتوحد ضد نية الحزب الوطني مد العمل بقانون الطوارئ مرة أخري.
واعتبر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحق في التظاهر أكدت عليه المحكمة الدستوريةالعليا , وانه أحد فروع حرية الرأي والتعبير الجماعي الذي هو حق أصيل للمواطنين لا يجوز للسلطة تقييد هذا الحق بقيود تشريعية أو إدارية أو تعصف بهذا الحق, فالسلطة العامة لها حق في اتخاذ سياسات أو قرارات يقابلها حق الاعتراض والاحتجاج والتجمع سلميا.
أوضح أبو سعدة أن الشرطة لها الحق في استخدام القوة بشروط وضوابط شديدة الصرامة, وهي بالأساس تقوم علي الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي عن النفس , وهو الأمر الذي حدده قانون العقوبات بشكل قاطع كسبب من أسباب الإباحة لأي شخص, فما بالك برجل الشرطة وهو ينفذ القانون, غير ذلك فقد وضعت شروطا وضوابط لاستخدام السلاح الناري في مواجهة التجمهر وليس التظاهر السلمي, مفرقا بين التجمهر والتظاهر السلمي, فالتجمهر وفقا للقانون هو تجمع أكثر من 5 أشخاص في الطريق العام بهدف الإخلال بالأمن العام, وعلي وجه الخصوص تهديد ممتلكات عامة أو خاصة, وتهديد حياة الأفراد سواء مواطنين أو مارة أو أفراد قوات الأمن ,أما التجمع السلمي أو التظاهر فهو تجمع 5 أفراد أو أكثر للتعبير عن رأيهم في إعلان موقف أو معارضة سياسية أو غيرها من الأهداف التي تنطلق من الحق في التعبير عن الرأي والاعتقاد.
يأتي هذا في ظل تصريحات صادرة عن الحزب الوطني تفيد بأن هناك ضوابط سيتم طلبها من الحكومة في حال المطالبة بتمديد حالة الطواريء للحفاظ علي حريات المواطنين, وعدم تضييق الخناق علي الأحزاب والقوي السياسية, بسبب الطوارئ, ومن المنتظر أن تتقدم الحكومة بطلب مد حالة الطوارئ الأسبوع الجاري لعدم الانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب.