أكد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية أن وزارة البيئة تبدأ في تنفيذ برنامج متكامل لتنمية وتطوير بحيرة مريوط بالتعاون مع محافظة الإسكندرية لخفض معدلات التلوث بالبحيرة الناتج عن الصرف الصحي المباشر عليها من قبل المصانع المحيطة بالبحيرة وقامت وزارة البيئة ببحث الوضع البيئي لمصادر التلوث الصناعي وسبل تدعيم الدعم المالي والفني للشركات والمصانع الملوثة لتوفيق أوضاعها مع قانون البيئة من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة.كما تم الاتفاق مع شركة مصر العامرية لتكرير البترول علي وضع برنامج زمني لإيقاف صرفها الصناعي في البحيرة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو2.9مليون يورو تتحملها الشركة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني.