ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء المجموعة الإقتصادية .
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الإجتماع دراسة عدد من الموضوعات حيث عرض نتائج إجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصينية فى إطار الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الصينى إلى مصر مطلع العام المقبل ، وتمت دراسة تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال الطاقة ومنها إقامة محطة كهرباء عتاقة ومحطات لتوليد الطاقة من الفحم بمناطق الحمراوين وعيون موسى ، بالإضافة إلى مشاريع لتدعيم شبكة الكهرباء وإنتاج العدادت الذكية بجانب مشروعات فى قطاع النقل مثل إنشاء خط سكة حديد العاشر من رمضان ـ بلبيس ، وإنشاء مصنع لإنتاج عربات القطارات ورفع كفاءة خطوط السكك الحديدية وتنفيذ إزدواج وكهربة الإشارات الخاصة بها وتطوير أحد أرصفة ميناء الإسكندرية .
وفى إطار إعداد برنامج الحكومة فقد تم خلال الإجتماع بحث التقديرات المتعلقة بالإستثمارات الكلية العامة الحكومية المستهدفة بالخطة متوسطة الأجل 2016/2018 وخطة عامها الأول 2016/2017 من حيث توفير التمويل اللازم لتغطية الإستثمارات الحكومية.
يأتى ذلك في إطار إرتباط هذه الخطة بمعدلات النمو المستهدفة ومعدلات الإستثمار الكلى على المستوى القومى , وفى إطار الإعداد لبرنامج عمل الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس النواب المقبل .
من جانبه قدم وزير النقل عرضا لخطة الوزارة التي تنتهي عام 2018، وتتضمن إستكمال ميناء سفاجا البحرى وعمل ميناء جاف بما يخدم الصعيد وتحويله من ميناء ركاب إلى ميناء للحاويات للتصدير والإستيراد للمناطق الصناعية داخل الصعيد حيث أنها تعتبر البوابة الرئيسية للتصدير للدول الأفريقية وفتح منافذ تسويقية جديدة تمثل 500 مليون مستهلك خاصة أنه قد تم تنفيذ طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بمحاوره لهذا الغرض بحيث يكون له مردود على الإستثمار الصناعي فى صعيد مصر.
من ناحية أخرى تم عرض الخطوات التي إتخذت للمضى قدما فى تنفيذ الإتفاقية المبرمة بين الشركة الدولية للزيت (ENI) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمنطقة إمتياز شروق بالبحر الأبيض المتوسط والتى أسفرت جهود البحث عن إكتشاف حقل ظهر والذى تبلغ الإحتياطات التقديرية به حوالى 30 تريليون قدم ، وبما لهذا المشروع من أهمية للإقتصاد القومى لسرعة البدء فى الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى والحد من الإستيراد خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتوفير النقد الأجنبى .