صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإن قطاع البترول سدد خلال الأسابيع الثالثة الماضية دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر بلغت 2.2 مليار دولار ، مشيراً إلى أن سداد تلك الدفعات ساهم في خفض مستحقات شركات البترول العالمية إلى 3.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 2013، والتي بلغت 3.6 مليار دولار ، مؤكداً أن سداد تلك المستحقات تحفز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الإكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
من جانبه يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن تخفيض مستحقات الشركات الأجنبية سيساهم وبقوة في إنعاش عمليات التنقيب الجديدة وزيادة جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي تمتلك مصر فية فرص توسع كبيرة خلال الفترة القادمة خاصة مع التوسع في التنقيب بالمياة العميقة وبالمناطق الجديدة بالجمهورية، منوهاً أن سداد المستحقات الخاصة بالشركات الأجنبية يُدعم من الرؤية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي المصري، حيث سيؤكد على أن التمويلات الخارجية دعمت من قدرات الاقتصاد المصري، إلا أنه قد “تزامن مع تسارع وتيرة الإقتراض الخارجي كذلك اختلاف هيكل المديونية من حيث آجال الإستحقاق، حيث تستدعي تلك الزيادة مزيدا الدولية عافيتها بشكل كامل بعد، منوهاً أن ارتفاع الإحتياطي من النقد الأجنبي أمر إيجابي، لكن الإحتياطي لا يُستخدم كأداة لسداد ديون بصورة مستمرة بل يتم الإعتماد في الإساس على التدفقات النقدية .