صرحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار عقب إجتماع دراسة مقتراحات تعديل قانون سوق رأس المال ، بأن وزارة الاستثمار تعمل علي الإلتزام بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية وذلك لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال.
بينما أوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومقرر اللجنة أن العمل علي صياغة تعديلات علي قانون سوق رأس المال تهدف إلي تعزيز موقف السوق المصري عالمياً والمساهمة في جذب الاستثمارات المحليه والأجنبيه وتنظيم سوق المال والحد من عمليات غسيل الاموال في السوق المصري.
حيث اتفق ممثلي كل من وزارة الإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي ووزارات العدل والمالية والرقابة الإدارية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية علي دراسة كافة التعديلات المقدمة في اجتماع اليوم والتقدم بمقتراحتهم عليها للإجتماع القادم للجنة .