أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، نتائج مؤشرات “تقرير التنافسية العالمي لعام 2018 ” الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس”، وهو التقرير الذي يستند إلى استطلاعات الرأي لرؤساء مجالس إدارات عدد من شركات القاع الخاص أو الأعضاء المنتدبين حول العالم، ومنها بالتأكيد مصر، حيث شهد تقرير هذا العام عدد من التغييرات المنهجية منها ما يتعلق بمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والاعتماد على الابتكار وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية، فضلاً عن زيادة عدد الدول المدرجة بالتقرير، فلا تزال صيغة الابتكار غير واضحة لمعظم الاقتصاديات ففي الماضي كان الابتكار هو ما يحافظ على الاقتصاديات الأكثر تقدماً وأصبح اليوم ضرورياً لجميع الاقتصاديات المتقدمة والناشئة التي باتت تكافح لجعل الابتكار محركاً مؤثراً في النمو.
من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أن منهجية إعداد التقرير تم تحسينها إلى حد كبير، منوهة لأهمية النظر للأمور الأكثر سهولة في التقرير والأكثر إلحاحاً منها العمل على رفع كفاءة السكك الحديدة، تحسين جودة إدارة الأراضي في مصر، منوهة أن مسألة الديون بمصر في منتهى الخطورة خاصة الديون الخارجية حتى ولو وإن كانت هذه القضية لا تأرق المؤسسات الدولية خاصة وأنها تؤثر بالسلب على الأجيال القادمة، مشيرة إلى أهمية استكمال مراحل الإصلاح المؤسسي والاهتمام بسلاسل القيم خاصة في المجال الصناعي، مؤكدة أن تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات من خلال التنافسية باب أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التقلبات الحالية وأوجه الضعف المتعددة والتغير التكنولوجي، وفيما يتعلق برؤية مصر 2030 ترى الدكتورة عبلة عبد اللطيف أن هذه الرؤية يجب أن تمتد لـ 2030 .
وعلق عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية بأنه خلال مقابلة بواشنطن مع ممثلي صندوق النقد بأن الديون الخارجية لمصر شىء في حدود الأمان، لكنه يعتقد في نفس الوقت أن الدين الداخلي يُمثل عبء كبير على الدولة، متوقعاً زيادة معدلات الناتج المحلي، مُتفقاً مع الدكتور عالية المهدي فيما يتعلق بإغفال الحديث عن دور الشركات والمصانع الكبرى التي هي قاطرة التنمو في مصر، خاصة بالمقارنة حول الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية، إن المجلس بدأ يُركز على تقرير التنافسية منذ 15 سنة، حيث نعتمد فيه على الحُجة للتحدث مع صانعي القرار في مصر، وفي نفس الوقت نفكر في السياسات التي من شأنها تحسين تنافسية مصر في العديد من القطاعات، مطالباً أن تركز جهود الحكومة والمجتمع المدني في رفع تنافسية مصر في قطاعات محددة ، منها النهوض بالسياحة التي بات في غاية الأهمية، منوهاً أن تفعيل برنامج “إدارة” لمراجعة كافة القوانين والتشريعات الاقتصادية في مصر وعدم تعارض أي من بنودها والذي بدوره يستطيع أن يُزيد من تنافسية مصر .
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتمام حكومي رفع مؤشرات مصر التنافسية، وقالت: إن مسألة حجم السوق المصري بـ “التقر ير” من الأشياء التي أرى أنها إيجابية بل يجب التركيز عليها، وهنا دورنا أن نطلق المشروعات التي من شانها أن تحدث تحسن ليس فقط تحسن ورقي وإنما على مستوى معيشة المواطن، وأشارت إلى أن هناك رؤية اقتصادية وسيناريوهات للاقتصاد المصري في السنوات القادة منها مسألة خفض الدين الخارجي والداخلي، منوهة أن هناك توجه حكومي للاهتمام بقطاع السياحة والصناعات التحويلية وقطاع التجارة الداخلية ومنها المناطق الوجيستية والعمل على زيادة الاستثمارات بهذه القطاعات في إطار رفع ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمي، مؤكدة أن هناك نظرة ورؤية حكومية، خاصة من جانب وزارة المالية للتعامل مع سداد الديون دون البُعد عن النظرة الاقتصادية المستقبلية ككل.
وقال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة : هناك 43 شركة أمريكة يأتون مصر الأسبوع القادم وهذا سيكون له دور إيجابي في جّلب الاستثمارات لمصر، منوها أن مكونات الاقتصاد تغييرت في العالم فأكبر الاقتصادات الأمريكية أصبحت مبنية على المعرفة، تسائل: هل سنبني الدولة على القطاع الخاص أم الاستثمار أم ماذا؟ وبالتالى يُمكننا أن نحدد الاتجاه، منوهاً أن مصر لديها اقتصاد متنوع يُميزها عن أي اقتصاد في المنطقة، لكن علينا أن نهتم بالكثير من المفاهيم التي أصبحت أساسية مثل حماية حقوق الملكية الفكرية، المنازعات الاستثمارية والجمارك وغيرها من المحفزات الاقتصادية الأخرى .
وذكرت الدكتورة عالية المهدى العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة : أنه لأبد أن تكون هناك خطة واقعية لزيادة الجامعات، منوهة أن التعليم الرقمي ليس هو الحل الوحيد حتى في دول مثل أمريكا، وترى أن هناك تآكل في القوى الشرائية وفي نفس الوقت نجاهد من أجل تشجيع القطاع الخاص سواء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الكبرى ، منوهة إلى عدد من مشكلات التقرير ذات البُعد الاجتماعي.
وأضافت: فالأسر عندما تكون فقيرة تلجأ لزيادة الإنجاب في مٌراهنة على عمل أولادهم في المستقبل بعكس الأسر الأكثر دخلاً التي تكون لديها في الغالب وعياً أكبر .