ينفي حزب الدستور بشكل قاطع ان يكون قد صدر قرار من لجنة شؤون الأحزاب ب “تجميد” نشاطه. والقرار الصادر من اللجنة، والمرفق بهذا التصريح، هو بحفظ كل الطلبات المقدمة من الأطراف المختلفة بشأن رئاسة الحزب، واعتبار انه “لا يوجد ممثل قانوني للحزب” في اوراق اللجنة.
وأشار بيان الحزب أن هذا القرار لا يعني مطلقا تجميد الحزب، وهو قرار قابل للطعن امام محكمة القضاء الإداري كما هو حال اي قرار آخر يصدر من اللجنة. كما انه من المتاح ايضا السعي لترتيب اوراق الحزب داخليا مجددا والتوصل لتوافق والتقدم بأوراق جديدة للجنة شؤون الأحزاب.
وأضاف: من المؤكد ان الإدارة الحالية للحزب مستمرة في عملها وبذل كل الجهود الممكنة للدفاع عن اعضاء الحزب في مواجهة هجمة الاعتقالات الشرسة وغير القانونية التي يتعرضون لها على مدى الشهرين الماضيين، وتصاعدت بشكل اكثر عنفا على مدى الاسبوع الماضي حتى شملت اعتقال نائب امين الحريات طارق حسين ورئيس مجلس الحكما بالحزب، المحامي محمد ابو العلا والعديد من اعضاءنا في محافظات مختلفة.
وأكد بيان الحزب على احترام قرار لجنة شؤون الاحزاب ونسعى للتعامل معه، إما عن طريق التراضي داخليا والتقدم بأوراق جديدة، او عن طريق الطعن على قرار اللجنة. حزب الدستور لم يتجمد، وسنبذل كل جهد ممكن لكي يبقى من ضمن الأحزاب المدافعة عن الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وأهداف ثورة 25 يناير.