قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن الحكومة المصرية يمكن أن تتخذ بعض الإجراءات التى من شأنها توفير رأس مال كبير من خلال القضاء على البيروقراطية خاصة فى ملف سداد الضريبة، مشيراُ إلى أن هناك أكثر من مليون ملف ضريبي للسيارات متعطل داخل دواوين الحكومة بسبب الإجراءات الروتينية. مقترحاً أن يتم سداد الضريبة على السيارات سواء الأجرة أو النقل فى إدارة المرور دون الحاجة إلى الذهاب إلى الاستعانة بهيئة الضرائب وذلك توفيرًا للوقت والنفقات وتقليل الضغوط على مصلحة الضرائب لتنشغل بالقضايا الأهم ، كما يرى الشافعي أن سداد ضرائب السيارات فى إدارات المرور المختلفة دون الاستعانة بهئية الضرائب سيؤدى إلى تقليل دورة التحصيل ويخلق سرعة فى أن تتحصل الدولة على مبالغ طائلة دون الانتظار فى البت فى القضايا التى يتم رفعها خلال السداد عبر هيئة الضرائب.