ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بدعم مشتريات المستثمرين المصريين، وذلك عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي شركات القوات المسلحة للطرح في البورصة، وتشديده علي أهمية فتح الباب للشعب المصرى للمساهمة والمشاركة فى هذه الشركات.
علق وائل عنبة الخبير الاقتصادي، عن طرح شركات القوات المسلحة، مع شركات قطاع الأعمال العام داخل البورصة قائلاً: أنني أشعر بالسعادة بهذا التوجة، لأن الدولة والحكومة المصرية، أخيرًا أصبحت البورصة في دائرة أهتمامها كمنصة كبري للتمويل، وأنها دعوة لجذب مستثمرين جدد في السوق المصري.
وأضاف قائلاً، لأبد من حدوث محفزات للبورصة لأنها في الوقت الحالي ضعيفة ولا تستطيع أن تستقبل طروحات، وهناك ٤ إجراءات لابدّ منها وهي كالأتي،
اولأ: إلغاء الضرائب المفروضة على البورصة أو تأجيلها علي الأقل لمدة 5 سنوات، لأن السوق يعد نأشئًا ومازال ضعيفًا ونحن في حاجة لجذب مستثمرين جدد عرب وأجانب ومحليين، وخصوصاً أن حصيلة الضرائب في الوقت الحالي ضعيفة تقدر بحوالي من 300-400 مليون جنيه، في حين نطمح في برنامج طروحات بمبلغ 80 مليار جنيه، فالعائد سيصبح أكبر لو تم تأجيل الضرائب.
ثانياً، استمرار البنك المركزي المصري في سياسية التوسعية بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فهذا بدء وسوف يستمر، متوقعاً تخفيض أسعار الفائدة خلال الإجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
ثالثاً، لابدّ من تخفيضات ضرورية وحتمية في أسعار الغاز والكهرباء التي يتم توريدها للمصانع، فالتخفيض الماضي كان ضعيفاً، حيث تراجع سعر الغاز إلي 6 دولار في حين نصدر ذلك عالمياً ب 3 دولار، فمن الجدير لنا تصديرة محلياً للمصانع 4.5 دولار وعمل قيمة مضافة للصادرات ومنتجاتها.
رابعًا، عودة هيئة سوق المال كهيئة مستقلة لأننا الفترة القادمة نحن في إحتياج كبير للتركيز علي البورصة وسوق المال.
وعلق الخبير الاقتصادي، عن طروحات قطاع شركات الأعمال في البورصة، بأن هناك تأجيلات متعددة لهذة الشركات علي مدار العامين الماضيين، ولابد للدولة وللحكومة أن تكون جريئة في أتخاذ قراراتها، مضيفاً أن هناك عدد كبير لطروحات القطاع الخاص نجحت في تغطيتها 30 ضعفاً، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك أكتتاب كبير لشركة أرامكو السعودية، وهذا الأكتتاب سوف يلقي الضوء على المنطقة بأكملها وعلي مضاعفات الربحية المتداولة في المنطقة.
ومن ناحية أخرى، قال دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، اعتقد ان فكرة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة فى البورصة المصرية، خطوة قد تغير مجرى الاقتصاد المصرى ككل، وتغير شكل التداول فى البورصة المصرية، وحجم التداول ايضاً، اذا تم فعليا طرح هذه الشركات فى البورصة، ولكن اتوقع ان هذه الخطوة لن تتم فى المرحلة المقبلة لاعتبارات عدة على رأسها ان الحكومة حتي الان لم تقم بطرح الحصص المتبقية التى اعلنت عنها فى البورصة للشركات المطروحة حاليا.
وأضاف قائلاً ، حتي الأن لم يتم عمل الطروحات الجديدة للشركات الحكومية ، الأمر الذى ينذر بعدم طرح أي شركات مستقبلا فى البورصة بالنسبة لشركات القوات المسلحة، لكن اذا تمت هذه الخطوة، فإننا مقبلين على اقتصاد قوى جدا ويزيد من قيمة الشفافية فى السوق المصري، ويرفع من تنافسية وضع البورصة المصرية امام البورصات الاخرى، واستطرد قائلا فكرة اكتتاب المصريين فى الشركات الحكومية، وشركات القوات المسلحة، مسألة تعني مزيد من التشاركية بين المواطن والدولة، وتزيد من ترابط المستثمر الصغير والمواطن العادى مع الحكومة، وهي خطوة ربما تجعل البورصة احد اكبر البورصات فى المنطقة من حيث قيمة التداول وقد تصل الى 20 ألف نقطة اذا تم هذا الطرح،مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى يتوسع وينمو بصورة ملحوظة، والبورصة تعد انعكاس لهذا النمو.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلي أن الرئيس السيسي يدرك اهمية هذه الدعوة وتوقيتها فى ظل بعض الأقاويل عن تحكم للشركات التابعة للحكومة فى مقاليد الاقتصاد المصري، وهذا غير صحيح، لان هناك مشاركة بين القطاع الخاص والحكومة انعكست على حجم المشروعات المعروضة حالياً.
وقال محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة، أن قيد شركات القوات المسلحة بالبورصة تأكيد مبدأ الإفصاح والشفافية التي يحرص الجيش على العمل به، ويؤكد أن الشركات ملك للشعب، ولا يوجد ما نخشاه.
وأضاف أن البورصة سوف تشهد طفرة كبيرة في أعداد المتعاملين، نتيجة دخول شرائح جديدة، ترغب في امتلاك حصص في شركات الجيش بوازع الحب ورد الجميل، والمكسب في ظل ما تحظى به هذه الشركات من قوائم مالية وميزانيات قوية، تكون مغرية للشراء.