أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، تأييدها التام لمطالب نواب البرلمان، لإعادة النظر فى سعر توريد القمح للدولة، كما رفضت النقابة التصريحات التى أدلى بها حسين أبوصدام ، والذى أكد أن السعر عادلا، ووصفت النقابة تصريحاته بأنها غير مسئولة ومن شأنها إحداث حالة من البلبلة والأزمات فى القطاع الزراعى والاقتصاد بشكل عام.
وقال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان أصدرت النقابة ظهر اليوم الثلاثاء، إن ما يدعيه البعض بأن سعر أردب القمح الذى يتراوح بين 585 و 600 جنيه، عادلا، أكذوبة لا أساس لها من الصحة، كما أن هذه التصريحات تخدم فئة مستوردى القمح، ولا تحقق أى مصلحة للفلاح البسيط.
وأضاف “واصل”، من يرى أن سعر القمح عادلا، فهو مأجور على الفلاح ولا يدرك حقيقة الأمور، كما أن هذه التصريحات الغاشمة تثير الأزمات بالقطاع الزراعى، وتلحق الأضرار بالأمن القومى.
وأوضح أن مثل هذه التصريحات الخاطئة غير مدروسة، وغير مفهومة، موضحا أن مثل هذه الشخصيات تتاجر بهموم ومشكلات الفلاحين، وقد تؤدى إلى نتائج عكسية قد تنتهى بعزوف المزارعين عن زراعة القمح خلال الموسم القادم، وهو ما سيكلف الدولة أعباء كثيرة لاستيراد كميات كبرى من القمح بالعملة الصعبة.
وكشف عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ، يقف بجانب الفلاح، ويدعمه حيث قام بافتتاح العديد من المشروعات الزراعية العملاقة باعتبار القطاع الزراعى يمثل الهوية المصرية طبقا للدستور المصرى.
وتابع تصريحات غير المسئولين عن القطاع الزراعى، تؤكد أن مزارع القمح يحصد مكاسب مالية من خلال موسم الحصاد تتراوح بين 4 و 5 آلاف جنيه، وتساءل هل يكفى هذ المبلغ لتغطية نفقات مصروفات أسرة كاملة خلال 6 أشهر هى مدة موسم زراعة وحصاد محصول القمح، موضحا أنه لا يوجد فلاح يحوز أكثر من فدان أو اثنين، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من المزارعين ليسوا أصحاب أملاك ولكن مستأجرين للأراضى .
وطالب “واصل” الإعلاميين، والمسئولين عن المنابر الإعلامية التى يلجأ إليها أصحاب المظالم، بتحرى الدقة وتنظيم الزيارات واللقاءات على أرض الواقع داخل الحقول الزراعية والتعرف على الحقيقة كاملة وعما إذا كان السعر مناسبا من عدمه.
وأنهت النقابة بيانها، بإعلان مساندتها لنواب البرلمان فى مطالبهم التى تقدموا بها لرئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر فى إقرار سعر شراء القمح من المزارعين.