أكدت المحامية سالى الجباس، أمين عام الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى، فى تصريح خاص لـ (وطنى نت) أن قانون التحرش الجديد “لم يأت بجديد و غير منصف بالمرة ، لأن اضافة عبارة ( أو بأحدى هاتين العقوبتين ) فى النص القانونى تجعل سلطة القاضى فى اصدار الاحكام مطلقة اى وفقا لاهوائه الشخصية ، أى ليس هناك أى التزام تشريعى ملزم عليه ليصدر حكم بالحبس على المتهم ولكنه قد يكتفى بالحكم بالغرامة”.
وأضافت ” أن قانون مكافحة التحرش لم يساهم فى تغليظ العقوبة على الجانى و لم ينصف المجنى عليها ، وفى تلك اللحظة سنكون أمام إشكالية أكبر لان القضاء فى مصر والمسئولين عن التنفيذ غالبا لا يستطعون تحصيل الغرامات من المتهمين ، لان احكام الغرامات لا تعد احكام مخلة بالشرف ولا يتم قيدها فى إدارة تنفيذ احكام الحبس ولا تظهر فى الصحيفة الجنائية للمواطن ، و بالتالى ستفتح الباب امام المتهم للهروب من عقوبة سداد الغرامة هذا بالاضافة الى أن الغرامة تسقط بعد مضى ثلاث سنوات” .
و طالب الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى فى بيان له بسرعة الفصل فى قضايا التحرش التى تنظر امام القاضى و ان تخصص دوائر لتلك القضايا حتى يتم اصدار احكام سريعة و نهائية فى خلال شهر من تاريخ الواقعة ، أما من المنظور المجتمعى فان الائتلاف يطالب “بضرورة عودة الخطاب الدينى الاسلامى والكنسى حتى نساهم فى القضاء على تلك الظواهر السلوكية الدخيلة على مجتمعها الشرقى” .
وأوضحت سلوى عبد القادر ،مسئول الملف القانونى أن الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى يطالب بضرورة وضع آليات وضمانات كافية التى من شأنها تساهم فى تحصيل الغرامة و تنفيذ العقوبة على المتهم الذى حكم عليه بالغرامة المالية حتى لا تشعر المجنى عليها بظلم اكبر و انها غير قادرة على اخذ حقها و ان القانون غير منصف بالنص الجديد .