نظم مكتب الإلتزام البيئى مؤتمراً تعريفيا لعدد 75 مصنعاً تابعاً للصناعات النسيجية وأخري تتبع قطاع الصناعات الكيماوية والغذائية والمعدنية والهندسية وغيرها من القطاعات الصناعية المختلفة بمحافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع جمعية مستثمرى محافظة الغربية.
صرح الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسييرمكتب الالتزام البيئى والتنميةالمستدامة، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار خطة مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة/ اتحاد الصناعات المصرية لبدء عدة جولات لزيارة عدد كبير من المحافظات المصرية وذلك لبحث سبل تطوير ودعم القطاعات الصناعية المختلفة ومساعدة القطاع الصناعي في التطوير وتطبيق تكنولوجيا التنمية المستدامة وترشيد الطاقة وتنفيذ تطبيقات الطاقة المتجددة ورفع جودة المنتج المصرى وقدرته التنافسية لزيادة العائد الاقتصادى وذلك من خلال الدعم الفني والتمويلي المقدم من مكتب الإلتزام البيئى للمنشآت الصناعية في مختلف القطاعات.
من جانبه أشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، ان المكتب بدأ بالفعل زيارته لمحافظة الغربية وقد تم عرض الخدمات الفنية المقدمة من مكتب الإلتزام البيئى والتى يمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة منها لتطبيق إجراءات التوافق البيئى وترشيد الطاقة وايضاً الخدمات التمويلية التى يقدمها المكتب عن طريق القرض الدوار الذى تم رفعه من 3 مليون جنيه ليصل إلى 7 مليون جنيه مصرى يسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات، متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3,5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أوالبنوك المشاركة.
أضاف المهندس أحمد كمال، أن المكتب قدم العديد من قصص النجاح داخل المنشآت الصناعية التابعة للقطاعات الصناعية المختلفة فقد قام بتقديم الدعم الفني لأكثر من 1800 منشأة صناعية وبلغت نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 33% و5% بمدن القناة ومن ناحية أخرى ساهم فى رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية، مما ادى الى خلق فرص للاستثمار والتصدير وتحسين بيئة العمل وفتح أسواق عمل جديدة ومحاولة الربط بين العائد الاقتصادى وبيئة العمل الجيدة داخل المنشآت الصناعية.
من جانبه أشاد الأستاذ محمد سلطان، المديرالتنفيذى لجمعية مستثمرى محافظة الغربية، بمبادرة مكتب الإلتزام البيئى وتحركه الفعال وانتقاله المباشر للتجمعات الصناعية ورحب بروح التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء الجمعية من أصحاب أعمال، وأشار الى التوصيات المقترحة التى سوف يتم تنفيذها والدورات التدريبية التى سوف يتم تنظيمها من اجل تطوير الصناعة المصرية ودعم المنشآت الصناعية.
يأتى ذلك فى إطار سعى اتحاد الصناعات المصرية متمثل فى مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة واتفاقية وزارة الدولة لشئون البيئة (صندوق حماية البيئة) لدعم المنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.