أوضحت صفحة أخبار ميدان التحرير على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “أن عددا من فقهاء القانون الدستورى والسياسيين افصحوا عن غضبهم بسبب تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب،حول أنه لا يحق لأحد حل مجلس الشعب حتى لوكان بحكم قضائى وأن الإعلان الدستورى ينص على حل البرلمان وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكاما ولكن لا تنفذ
أوضحت صفحة أخبار ميدان التحرير على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “أن عددا من فقهاء القانون الدستورى والسياسيين افصحوا عن غضبهم بسبب تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب،حول أنه لا يحق لأحد حل مجلس الشعب حتى لوكان بحكم قضائى وأن الإعلان الدستورى ينص على حل البرلمان وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكاما ولكن لا تنفذ،مؤكدين أن الاحكام الصادرة من “الدستورية العليا”واجبة التنفيذ إذا ما قضت بحل البرلمان، وأن المجلس العسكرى منوط بالتنفيذ باعتباره الممسك بسلطات رئيس الجمهورية، موضحين أن تصريحات”الكتاتنى”توحى بأن الجماعة تحكم بالقوة وليس بالقانون.
وأكد الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش أن ما صرح به الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب،كلام خاطئ وغير صحيح –على حد قوله، مؤكدا أنه إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم تكوين وتشكيل مجلس الشعب على قوانين صحيحة فهناك إلزام على المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتنفيذ ذلك القرار، إذا ما حكمت المحكمة الدستورية العليا بذلك.
وأضاف درويش أن قول المحكمة الدستورية العليا فى حل مجلس الشعب من عدمه سيكون هو القول الفصل وليس كما يقول الدكتور الكتاتنى، موضحا أنه إذا ثبت أن قانون انتخابات مجلس الشعب استند فى تكوين وتشكيل المجلس على اسس قانونية مغلوطة فسيؤدى ذلك كله إلى بطلان انتخابات مجلس الشعب وعدم دستوريتها ومن ثم الحكم بحلها،ويصبح المجلس العسكرى الممسك بالسلطات المنوط بتنفيذ القرار والحكم القضائى،نظرا لكونه يمتلك سلطات رئيس الحمهورية.
خالد أبو بكرعضو اتحاد المحامين الدوليين قال إن احكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة وإذا صدر حكم بحل وبطلان المجلس سيتم حله على الفور دون تأجيل او مماطله او التفاف على الحكم القضائى الصادر،ومن يضمن ذلك هو المجتمع الذى قرر ان يحترم القانون وأحكامه،ومن خلفه أداة تنفيذ الحكم وهو المجلس العسكرى،مؤكدا أن من يضمن شرعية تنفيذ الاحكام هو شرعية الحكم القضائى الصادر نفسه واحترام احكام القانون وليس كما يؤكد الدكتور الكتاتنى انه لا توجد قوة لحل المجلس،مطالبا الكتاتنى بالتأنى فى تصريحاته،منوها أنه لا يمكن أن يتسبب الصراع السياسى بين المجلس العسكرى والاخوان فى أن يمس المجتمع المصرى.
—
س.س