ماذا لو تم حل البرلمان بحكم الدستورية ؟ عقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين مؤتمرا حول الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية، فماذا لو حكمت لحل البرلمان وما مدى تاثير ذلك على انتخابات الرئاسة ؟
فقهاء قانون يطالبون بإعلان دستوري مكمل ويحذرون من تمديد المرحلة الانتقالية
ماذا لو تم حل البرلمان بحكم الدستورية ؟ عقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين مؤتمرا حول الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية، فماذا لو حكمت لحل البرلمان وما مدى تاثير ذلك على انتخابات الرئاسة ؟ حول هذا الموضوع دارت فعاليات المؤتمر الذى حضره و دعا إليه امين لجنة الحريات خالد أبو كريشة بحضور احمد سيف الإسلام حمد الحقوقى الشهير و الدكتور جابر نصار أستاذ القانون بجامعة القاهرة و الدكتور ايهاب رمزى عضو البرلمان .
فى البداية اوضح ابو كريشة قائلا :” نحن نجنى الآن ثمرة النبتة غير البريئة التى وضعها إنتهازيون سياسين باسم الدين .. وغلبوا مصلحتهم على مصلحة الوطن مطالبين بالانتخابات أولا قبل وضع الدستور، وها نحن نجنى النتائج وبدأت المباراة ولم توضع قواعد اللعبة بعد ..وأول من اكتوى بها هم من روجوا لها، فإذ كانت المادة 28 تجسيدا لانقلاب السحر على الساحر .. ولا نستطيع أن نفصل الحاضر والمستقبل عن الماضى .. فالاحتجاج القائم الآن فى كل مكان و ما تشهده شوارع العباسية هو تعبير عن حالة الانسداد السياسى و لكن كل المسئولية تقع على عاتق المجلس العسكرى .. فى إشارة إلى أن كل ما تم وضعه فى الإعلان الدستورى بواسطة البشرى وصالح هو ما وضعنا فى المازق القانونى الحالى.
أما احمد سيف الاسلام حمد الحقوقى فيقول: ربما لم يعجبكم حديثى و لكننى لن أقول إلا ما أنا قانع به، فلن أسب فى الإخوان المسلمين لأننى اعتبرهم جزء من قوى الثورة حتى لو كانوا يسخرون مكاسبها لصالحهم بشكل ضيق .. ربما بدأت المعركة على صلاحيات البرلمان والمعركة المتوقعة قريبا هى: هل ستطلب الحكومة مد حالة الطوارىء ام ستلغيها خاصة وأن كل ما يحدث فى مصر منذ عام ونصف العام بكل الأحداث الدامية يحدث فى ظل سريان حالة الطوارىء ؟ كما أنه تم تخصيص القانون لردع البلطجية و لم نر ردعا للقتلة فى محمد محمود و العباسية و كل الأحداث السابقة .
و يكمل سيف :” أنا لا أرى أى تأثير لحل البرلمان على انتخابات الرئاسة مطلقا لكن الاشكالية فى التوقيت، فلو تم الحل بعد جولة الاعادة فليس هناك مشكلة .. بينما لو تم الحل قبل ذلك سيكون هناك مازقا قانونيا ودستوريا أمام مصر فامام من سيحلف الرئيس القادم، فاذا تم حل البرلمان سيتولى المجلس العسكرى صلاحياته .. و يكون الرئيس أعلى فى الصلاحية منه .. فى نفس الوقت الذى يكون فيه الرئيس هو السلطة الأعلى من الرئيس لعدم وجود دستور حتى الأن إذا سيقع الرئيس بين العسكرى فى كل صلاحياته .
الدكتور ايهاب رمزى عضو البرلمان يقول :”لن تشهد مصر دستورا إلا لو تم تعديل الإعلان الدستورى فالمادة 60 معيبة تماما فلا يوجد ما يلزم البرلمان بقبول المعايير التى أقرها العسكرى لاختيار التأسيسية .. و بالتالى تم رفض المعايير و النص بما أنه غير ملزم سوف يتم الاختيار طبقا للمعايير التى تراها الأغلبية البرلمانية الإسلامية .. ثم تعترض القوى الليبرالية و تدور الدائرة وهكذا
أما الدكتور جابر نصار فيقول :” إنه فى حال الحكم ببطلان الانتخابات البرلمانية ستكون كارثة سياسية مما يؤجل المرحلة الانتقالية لسنة أو سنتين…أن من يروجون لبالونات الاختبار هذه يصرفون أنظار الوطن عن تسليم السلطة المفترض للرئيس المنتخب نهاية يونيو المقبل، و اى رئيس سياتى “احسن من المجلس العسكرى “.مؤكدا أنه من الأفضل أن يأتى رئيس منتخب يعمل بالإعلان الدستورى لحين وضع الدستور، وهذا أفضل من استمرار المجلس العسكرى.
و طالب نصار بتفكيك المادة 56 و57 من الإعلان الدستورى وأن يضاف لهما مادة أو مادتان كى يتم تحديد اختصاصات البرلمان والرئيس…موضحا أن الاعلان الدستورى حدد للمحكمة الدستورية العليا مهامها ولذا رفضت البت فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل اللسياسى وذلك لعدم الاختصاص ولكن من حقها النظر فى قانون انتخابات الرئاسة.
إ س