انتقد تقرير ##الحريات الدينية حول العالم## للعام 2008, الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية التي تضع قيودا علي ممارسة الطقوس الدينية, وأضاف التقرير أن هناك بعض الخطوات الإيجابية في دعم الحرية الدينية, إلا أن وضع احترام الحرية الدينية من قبل الحكومة تراجع بشكل عام. واتهم التقرير الحكومة بـ##فشلها## في تخفيف ##صرامة## القوانين والممارسات التميزية ضد المسيحيين,كما أن استجابة الشرطة لبعض الحوادث الطائفية – حسب بعض المراقبين – كانت بطيئة. واشار إلي بعض أحداث العنف التي وقعت في صعيد مصر, وتشمل الاعتداء علي دير أبوفانا, والحرق المتعمد لمحال يملكها مسيحيون في مركز أرمنت بمحافظة قنا, والاعتداء علي كنيسة قبطية ومحال يملكها أقباط في مركز إسنا بنفس المحافظة.
وأكد التقرير,أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في ظل الأنظمة التي تحظر أو تقيد بشدة حرية مواطنيها, ويقاس احترام الحكومات للحرية الدينية بمدي التزامها بتطبيق نص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948: ## لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ; ويشمل هذا الحق حرية تغيير الفرد لدينه أو معتقده , وحريته سواء وحده أو بالاشتراك مع آخرين في إظهار دينه أو معتقده و ممارسة وأداء شعائرالعبادة##.
ويقدم التقرير صورة دقيقة عن حالة الحرية الدينية خلال عام كامل (من 1يوليه 2007 إلي 30يونيو 2008) في 198 دولة,ومن بينها بعض الدول الغربية القريبة من الولايات المتحدة مثل فرنسا وبريطانيا , ويعرض التقرير الإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من قمع الحرية الدينية , واضطهاد المواطنين , فضلا عن الممارسات التمييزية والانتهاكات التي يتعرض لها البشر بغض النظر عن الديانات أو العقائد التي يؤمنون بها. وتعد سفارات الولايات المتحدة في البلدان المختلفة المسودات الأولية لهذا التقرير,حيث تعمل علي جمع معلومات من مصادر مختلفة منها مسئولون حكوميون , ومنظمات غير حكومية, وصحفيون, ومراقبو حقوق الإنسان, ومتابعة دقيقة لما ينشر بالصحف,بالإضافة إلي بعض الزيارات التي يقوم بها مسئولون في الخارجية الأمريكية.
وأضاف التقرير,أن الولايات المتحدة تعمل علي تشجيع جميع الحكومات علي مراعاة التزاماتها الدولية دون الدعوة إلي استخدم النهج الأمريكي علي وجه التحديد في هذه المسألة. فالحرية الدينية محمية بموجب العديد من الصكوك المواثيق الدولية,منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , وإعلان القضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة علي أساس الدين أو المعتقد , والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية , والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب , والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
القائمة السوداء
تصدرت ## بورما ## قائمة الدول الأشد تضييقا علي حرية الاعتقاد , وأشار التقرير إلي الولايات المتحدة اتخذت مجموعة واسعة من العقوبات التجارية والمالية ضد بورما لانتهاكها حقوق الاعتقاد. وجاءت الصين في المركز الثاني , وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تبذل جهودا متضافرة لتشجيع الصين لمنح مزيد من الحرية الدينية والإفراج عن جميع الذين يقضون عقوبات بالسجن لأنشطة دينية. وشملت القائمة أيضا إريتريا وكوريا الشمالية وإيران,حيث اعترض الولايات المتحدة علي معاملة الحكومة الإسلامية القاسية والقمعية للأقليات الدينية, ودعت البلدان الأخري التي لديها علاقات ثنائية مع إيران لاستخدام هذه العلاقات للضغط علي إيران,بشأن الحرية الدينية وحقوق الإنسان.
أما المملكة العربية السعودية فقد حدث تطور إيجابي بسيط , فعلي الرغم من أن الحرية الدينية لا تزال مقيدة بشدة في المملكة , خلال فترة التقرير,لكن هناك تحسينات تدريجية في مجالات محددة , مثل حماية الحق في امتلاك واستخدام المواد الدينية الشخصية وزيادة القيود المفروضة علي الشرطة الدينية وزيادة الاهتمام باحتفالات الشيعة. وتنفذ الحكومة سياسة لنشر التسامح ومكافحة التطرف , سواء داخل الإسلام وتجاه غير المسلمين, وكجزء من هذا الجهد , قامت الحكومة بإصلاح نظامها التعليمي , بما في ذلك تدريب المعلمين , وإصلاح المناهج الدراسية , وتنقيح الكتب المدرسية لإزالة التعصب والإشارات إلي الأديان الأخري.
أشكال القيود
يقسم التقرير القيود المفروضة علي الحرية الدينية لخمس فئات مختلفة هي:
أولا , لجوء بعض الأنظمة الاستبدادية والشمولية التي تسعي إلي السيطرة علي الفكر والتعبير الديني إلي استخدام الإرهاب كذريعة لقمع الممارسات الدينية السلمية. ويميز التقرير بين الجماعات الدينية من المؤمنين الذين يعبرون عن المظالم السياسية المشروعة وأولئك الذين يسيئون استعمال الدين ويدعون إلي العنف ضد الجماعات الدينية الأخري أو الدولة.
ثانيا, التجاوزات الخطيرة التي تحدث في سياق عداء الدولة للأقليات والجماعات الدينية, وقيام بعض الحكومات بتخويف ومضايقة الأقليات الدينية والمجتمعية والتسامح مع الانتهاكات بحقهم.
ثالثا, فشل الدولة في التصدي للتعصب ضد بعض الجماعات الدينية سواء كان هذا التعصب نتيجة قوانين تميزية و اضطهاد , أو ممارسات مؤذية للآخرين.
رابعا , بعض الحكومات قد سنت تشريعات تمييزية أو قامت باتخاذ إجراءات ملموسة لصالح دين الأغلبية. هذه الظروف غالبا ما تنتج عن هيمنة تاريخية من جانب الأغلبية الدينية ويمكن أن تؤدي إلي إضفاء الطابع المؤسسي علي التحيز ضد الأقليات التاريخية أو الطوائف الدينية.
خامسا, ممارسة التمييز ضد ديانات معينة عن طريق عدم الاعتراف بها وعدم السماح للمؤمنين بها بالإعلان عن معتقدهم.
الخريطة الدينية للسكان
انتقد التقرير وضع الحريات الدينية في مصر,وتعرض لأهم الانتهاكات , وتناول ما يعرف بالديموجرافيا الدينية أو الخريطة الدينية للسكان,حيث قدر عدد السكان بنحو 79 مليون نسمة , منهم 90 % من المسلمين السنة. وأقل من 1 % من السكان شيعة. وتراوحت تقديرات النسبة المئوية للمسيحيين ما بين 8 إلي 12 % , (6 إلي 10 ملايين نسمة) , وغالبيتهم ينتمون إلي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية, و يوجد 200 يهودي , معظمهم من كبار السن بينما يبلغ عدد البهائيين نحو 2000 شخص. كما يوجد بعض المنتمين إلي طائفة شهود يهوه وأعداد صغيرة من المورمون ولكن الحكومة لا تعترف بأي من الفريقين. ويتوزع المسيحيون في جميع أنحاء البلد , رغم أن النسبة المئوية لهم أعلي في صعيد مصر وبعض أحياء محافظتي القاهرة والإسكندرية.
نماذج وأمثلة
تناول القسم الثاني في الجزء الخاص بمصر وضع الحرية الدينية قانونا وواقعا,حيث ينص الدستور , بموجب المادة 46 , علي حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية , إلا أن الحكومة تقيد هذه الحقوق في الممارسة العملية.
لا تعترف الحكومة بتحويل المسلمين إلي المسيحية أو الديانات الأخري وقامت باعتقال بعض المتحولين من الإسلام إلي المسيحية وبعض أنصار الحرية الدينية.
وصدر حكم في يناير 2008 عن المحكمة الإدارية بأن حرية الانتقال بين الأديان لا تمتد إلي المواطنين المسلمين,وهذا الحكم قيد الاستئناف حاليا,كذلك حكمت المحكمة الإدارية بأن الضمانات الدستورية لحرية الدين لا تنطبق علي البهائيين.
لا يوجد حظر قانوني علي التبشير,إلا أن الحكومة تقيد هذا الحق , وتقوم الشرطة بمضايقة المتهمين بالتبشير, ويتم توجيه اتهامات لهم بالسخرية أو إهانة الأديان السماوية أو التحريض علي إثارة النعرات الطائفية. وأية جماعة دينية ترغب في الاعتراف بها رسميا, يتعين عليها أن تقدم طلبا لإدارة الشئون الدينية بوزارة الداخلية, التي تحدد ما إذا كانت هذه الجماعة تشكل خطرا أو تكديرا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أم لا. و تستشير هذه الإدارة الشخصيات الدينية الكبري, خاصة بابا الكنيسة الأرثوذكسية, وشيخ الأزهر, ثم يحال تسجيل الجماعة إلي الرئيس والذي يصدر مرسوما, في حال موافقته, بالاعتراف بالجماعة الجديدة, وفقا للقانون 15 لسنة 1927, وفي حالة إذا تجاوزت الجماعة الدينية عملية التسجيل الرسمي, فإن أعضاءها يتعرضون للاعتقال وقد يواجهون الاضطهاد, والعقاب, بمقتضي المادة 98 من قانون العقوبات, والتي تمنع ازدراء الأديان.
مازالت التفسير المعاصر للمرسوم العثماني الصادر عام 1856 ## الخط الهمايوني## , ساريا جزئيا ويتطلب من غير المسلمين الحصول علي مرسوم رئاسي لبناء الكنائس الجديدة والمعابد. وبالإضافة إلي ذلك , تستخدم قررات العزبي باشا التي صدرت في عام 1934,حيث تحدد مجموعة من عشرة شروط يجب علي الحكومة أن تنظرها قبل صدور مرسوم رئاسي لبناء مكان للعبادة لغير المسلمين.
فيما يخص تطبيق قانون الأسرة, ويشمل الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الطفل والدفن,لا تعترف الحكومة إلا بالأديان السماوية الثلاثة ## الإسلام والمسيحية , واليهودية## . وتخضع الأسر المسلمة في الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال , والدفن , لأحكام الشريعة الإسلامية , وبالمثل العائلات المسيحية إلي القانون الكنسي , والأسر اليهودية للقانون اليهودي. ولا تعترف الحكومة بزواج مواطنين ينتمون إلي أديان أخري, سوي هذه الأديان الثلاثة لكن في حالات المنازعات بين امرأة مسيحية ورجل مسلم , تطبق الشريعة الإسلامية و تطبق قوانين الإرث لجميع المواطنين علي أساس تفسير الحكومة للشريعة.
ألغيت جلسات النصح والمشورة التي كانت تتم قبل إقرار التحول الديني عام 2006 دون أي إشعار مسبق أو مناقشة. وكان لهذه الجلسات دورا فعالا في حل النزاعات و عادت الفتيات المسيحيات إلي حالتها الأصلية في كثير من الحالات.
لا يزال القانون 263 عام 1960قيد التطبيق, هو يحظر المؤسسات البهائية والأنشطة الخاصة بالبهائيين و يحرمهم من الاعتراف القانوني, وتشترط بطاقات الهوية أن يصنف جميع المواطنين كمسلمين أو مسيحيين أو يهود, ويتم إرغام البهائيين والجماعات الدينية الأخري علي تمثيل أنفسهم علي نحو خاطئ أو يسيرون دون أوراق هوية سارية, مما يعرضهم لصعوبة تسجيل الأبناء في المدرسة وفتح حسابات مصرفية أو إقامة شركات تجارية.
منحت الحكومة مؤسسة الأزهر السلطة لمصادرة المطبوعات, والشرائط, والخطب, والأعمال الفنية التي تعتبر غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومنع مركز بحوث الأزهر في 20 أكتوبر 2007 توزيع كتابي رحلتي مع الشيعة ومذاهب الشيعة في مصر , للكاتب المصري أحمد راسم النفيس. وفي يوم 15 مارس 2007 , داهمت الشرطة متجر للكتب المسيحية التي تملكها ##كنيسة الله## في مصر. وألقت الشرطة القبض علي موظف ومصادرة الكتب , والأقراص المدمجة . واعتبر مركز البحوث الإسلامية رواية الدكتورة نوال السعداوي, ## الله يقدم استقالته من منصبه في مؤتمر القمة## , إنها تشكل ازدراء للإسلام . ورفع ضدها اثنين من الدعاوي القضائية بالمحاكم لم يتم الفصل فيهما حتي صدور التقرير, وتعيش الدكتورة نوال خارج البلاد حتي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
تحظر الحكومة جماعة الإخوان المسلمين, التي تمارس أنشطة دعوية, وخيرية, وسياسية, ولكنها تهاونت مع عملياتهم بمستويات مختلفة من التدخل, فالجماعة تتحدث صراحة, وعلانية عن آرائها وأعضائها يعرفون أنفسهم علي أنهم ينتمون إلي تنظيم, وعلي الرغم من هذا لا يزالون يتعرضون لاعتقال تعسفي وضغط من قبل الحكومة. وتم اعتقال مئات الإخوان واتهامهم بالانضمام لعضوية تنظيم محظور والتخطيط لإحياء أنشطة جماعة محظورة وحيازة منشورات مناهضة للحكومة, وتعويق عمل الدستور والقانون, وتنظيم مظاهرات دون الحصول علي إذن مسبق من الأمن, فضلا عن منع عدد من أعضائها من السفر إلي الخارج.
ظهرت المشاعر المناهضة للسامية في كل من الصحف الحكومية والمعارضة, ورغم عدم وجود حوادث عنف مناهضة للسامية في السنوات الأخيرة الماضية,ولكن المقالات المعادية ظهرت في الصحافة المطبوعة والكاريكاتير والصحافة الإلكترونية, وجسدت رسومات كاركاتيرية ومقالات معادية للسامية تم نشرها علي مدار العام الجاري, لليهود والقادة الإسرائيليين ##بالشيطان## وشبهتهم بهتلر والنازيين.
يجب علي جميع المساجد أن تحصل علي تراخيص من وزارة الأوقاف, و تقوم الحكومة بتعيين أئمة تدفع لهم رواتب, لإقامة الصلاة, فضلا عن أنها تراقب خطبه, ولكنها لا تساهم في تمويل الكنائس المسيحية
تمارس الحكومة التمييز ضد المسيحيين في اختيار موظفي القطاع العام والتعيينات في الجامعات العامة , ويتم منعهم من الدراسة في جامعة الأزهر الممولة من ميزانية الدولة.
في 29 يناير 2008 , حكمت المحكمة الإدارية , بأن إدارة الأحوال المدنية ليست ملزمة لدراسة طلب من محمد حجازي ليسجل له ديانته الجديد ## المسيحية## علي بطاقة الهوية الوطنية , وكتبت المحكمة أن المسلمين ممنوعون من التحرك بعيدا عن الإسلام, ولأن مثل هذا التحويل,من شأنه أن يشكل انتقاص لدين الدولة الرسمي. وأكدت المحكمة واجبها في حماية النظام العام من جريمة الردة عن الإسلام وحماية الآداب العامة.
انتهاكات اجتماعية
تناول القسم الثالث الانتهاكات المجتمعية وسياسات التمييز, وأشار التقرير إلي أن المسيحيين والمسلمين لديهم ثقافة مشتركة ويعيشون كجيران في جميع أنحاء البلد , إلا أن هناك هجمات طائفية تقع علي الأقباط. في 31 مايو عام 2008 قامت مجموعة كبيرة من المسلمين مع البدو بالاعتداء بالأسلحة النارية علي الرهبان والعمال في الأراضي المتاخمة لدير أبو فانا , و قتل مسلم واحد , أصيب من ثلاثة إلي سبعة مسيحيين بجروح , وعدد من الرهبان تم خطفهم.وتفيد التقارير,أنه تم حرق الأناجيل , والمذابح , والرموز المسيحية.
وفي فبراير 2008 , أشعل المواطنون المسلمون النار في متاجر لمسيحيين في قرية أرمنت في صعيد مصر بعد أن ظهرت تقارير عن قصة حب بين امرأة مسلمة وشاب مسيحي. واعتقلت ثمانية مسلمين وقبطي واحد , وجميعهم أفرج عنهم لاحقا.
في مساء 16 ديسمبر عام 2007 , قام عدد من السكان المسلمين من صعيد مصر من بلدة إسنا بالهجوم علي الكنيسة , وإلحاق أضرار بالمحلات المملوكة للأقباط . ودمر نحو 17 متجرا. وذلك بسبب شائعات عن أن صاحب متجر قبطي رفع الحجاب من امرأة مسلمة للاشتباه في قيامها بالسرقة من متجره.
وماذا بعد التقرير؟
تناول القسم الرابع سياسة الحكومة الأمريكية بخصوص الانتهاكات التي رصدها التقرير, وأكد التقرير أن السفير الأمريكي, وكبار مسئولي الحكومة الأمريكية وأعضاء الكونجرس, ظلوا يعبرون عن المخاوف الأمريكية بشأن التمييز الديني, مع كبار مسئولي الحكومة المصرية,والانتهاكات التي يتعرض لها المسيحيون في بناء وترميم الكنائس, فضلا عن التمييز الرسمي ضد البهائيين ومعاملة الحكومة للمواطنين المسلمين الذين يرغبون في التحول عن دينهم. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تقوم بدعم برامج وأنشطة في العديد من المجالات المتصلة مباشرة بالحرية,وكذلك من خلال تعزيز المجتمع المدني , ودعم القنوات العلمانية وتوسيع الثقافة المدنية التي تشجع علي التسامح الديني , ودعم المشاريع التي تعزز التسامح والاحترام المتبادل بين مختلف الطوائف الدينية. وتدعم السفارة تطوير المواد التعليمية التي تشجع علي التسامح والتنوع , وفهم للآخرين.