أنهى عضوان بارزان في مجلس النواب الأمريكي معارضتهما لتقديم مساعدات مالية تصل قيمتها إلى 147 مليون دولار موجة إلى السلطة الفلسطينية، وهي المساعدات التي علقها الكونجرس بسبب تلك الاعتراضات منذ أكثر من ستة أشهر
أنهى عضوان بارزان في مجلس النواب الأمريكي معارضتهما لتقديم مساعدات مالية تصل قيمتها إلى 147 مليون دولار موجة إلى السلطة الفلسطينية، وهي المساعدات التي علقها الكونجرس بسبب تلك الاعتراضات منذ أكثر من ستة أشهر.
وأعلنت كاي جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية بمجلس النواب إنها سحبت معارضتها التي أبدتها في أغسطس الماضي على تقديم كامل المبلغ إلى الفلسطينيين. كما قامت إيليانا روس ليتينين رئيسة لجنة الشئون الخارجية بسحب اعتراضها على أكثر من نصف مبلغ المساعدات.
وقالت جرانجر العضو الجمهوري عن ولاية تكساس “لقد اتخذت موقفاً قوياً بشأن تقديم هذه المساعدات (إلى السلطة الفلسطينية) لتوجيه رسالة مفادها بأن البحث عن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتشكيل حكومة مشتركة مع حماس، وتجنب الجلوس على طاولة الحوار مع إسرائيل، ليست الطرق الملائمة لتحقيق السلام” على حد قولها.
وأوضحت جرانجر أنها قررت سحب اعتراضها على هذه المساعدات “لأسباب إنسانية” وللمساعدة في تعزيز الاستقرار في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
من جانبها ذكرت روس ليتينين في رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وإلى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية راج شاه أنها سحبت جزئياً معارضتها لمبلغ 88.6 مليون دولار ضمن مبلغ المساعدات المقررة إلى الفلسطينيين.
وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق الأسبوع الماضي أن هناك “حالة من القلق” في الكونجرس إزاء منع وصول المساعدات إلى السلطة الفلسطينية كما أكدت أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تسعى إلى “طمأنة” المشرعين الذين تنتابهم بعض المخاوف إزاء طرق استخدام تلك المساعدات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة تعمل مع اللجنة الرباعية الدولية على بناء وتحسين المؤسسات الفلسطينية وتعزيز نطاق السلطة الفلسطينية للاستجابة للاحتياجات المدنية والأمنية.
يذكر أن لجنة الاعتمادات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قد قررت تعليق هذه المساعدات في أعقاب تقديم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس طلباً إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لـ”دولة فلسطين” في المنظمة الأممية وهي الخطوة التي عارضتها واشنطن.