قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 15 فبراير، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و 18.75% و 18.25% علي الترتيب كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم 1% ليصبح 18.25%. وذلك بعد رصدها للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها في إطار البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي
أوضح “المركزي” أنة انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل إستباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن.
وأعلن البنك المركزي المصري في مايو 2017 ولاول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (+ – 3%) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.
وتشير بيانات التضخم الأخيرة، الي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المحددة اداريا.
وبناء علية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، وتري اللجنة ان هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار علي المدي المتوسط.
ولفت البنك المركزي، أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016.
وذكر “المركزي”، أن تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017، ساهم في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس علي التوالي، ليسجل 17.1% و 14.4% في يناير 2018. بعد أن بلغ ذروته عند 33% و 35.3% في يوليو 2017 علي الترتيب.
وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ادني مستوي لة منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 علي الترتيب.
ورأي المركزي، أن السياسة النقدية ساهمت عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال 2017، وهو الأعلى منذ 2010، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلي 11.3% وهو اقل معدل له منذ ديسمبر 2010.
و أن المتتبع لسياسات البنك المركزي، يستطيع أن يدرك مدي مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة، والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلاق علي الطريق الصحيح، مما يبشر بمستقبل افضل.
ونوه المركزي، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار علي المدي المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ علي المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.