تحدث الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال ندوة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسى ، حول جهود الإصلاح الاقتصادي التي تمت خلال الفترة الماضية
مشيراً إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتوفير السلع التموينية ، خاصة السكر والأرز والزيت ، منوهاً إلى ضرورة القرار الذى أتخذه فيما يتعلق بإلزام الشركات بكتابة الأسعار على السلع والمنتجات والتي بدأت بالسلع التموينية والغذائية ومحلات البقالة والسوبر ماركت
مشيراً إلى حجم التعاون بين وزارة التموين وغادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى ، خاصة فيما يتعلق بـ “تكافل وكرامة” .
كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى الجهود التى تتبناها الدولة لإنشاء المناطق اللوجستية فى العديد من المحافظات وتأثيرها الإيجابي على السوق المصري فى المستقبل ، بالتكامل مع البورصات السلعية الجارى تنفيذها .
فى إطار خطة الدولة لتخفيض الفاقد بالنسبة للسلع الغذائية المتمثلة فى الخضار والفاكهة وكذلك تكثيف الرقابة والعمل على ضبط الأسواق ، والتى ستعود بالنفع على المستهلك والتاجر والدولة ، مُعلقاً على مسالة إنشاء مصانع “للتعليب الغذائى” كالطماطم مثلاً بعيداً عن المزارع وحجم المصاعب الناتجة عن ذلك بعكس إنشاءها بالقرب من المزارع
منوهاً أن تلك الإجراءات تأتى ضمن المُخطط العام للدولة والذى يستهدف بشكل أشمل حماية حقوق المستهلك والمنتج معاً ، وفى إطار قانون حماية المستهلك الجاري الموافقة عليه من جانب مجلس النواب تمهيداً لاستصداره .