أصدرت نيابة الاموال العامة العليا قرار بأستبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام، ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق في الشكوي المقدمة ضده من النائب الصحفي محمد مصطفي بكري، وذلك في القضية رقم 438 لسنة 2016 حصر اموال عامة عليا وبرقم 38 لسنة 2016 حصر تحقيق عليا والمعروفة اعلاميا بقضية فساد القمح، حيث أنتهي التصرف في القضية بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحريات بحفظها اداريا وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوي محفوظة.
وأكد المستشار طاهر الخولي المحامي بالنقض أنه بهذا القرار لايوجد عدوان على المال العام وأنه لايوجد اختصاص وظيفي ولاثمة علاقة للدكتور خالد حنفي بقضية فساد القمح، مشيرآ إلي أن النيابة العامة لم توجه أي أتهام للدكتور خالد حنفي نظرا لكون الأوراق قد خلت تماما من ثمة دليل في الأوراق أو الاختصاص أو حتي التحريات من الجهات الرقابية بشان ما أثير بالأوراق من جرائم تنسب للدكتور خالد حنفي الامر الذي حذا بنيابة الاموال العامة تحت اشراف االنائب العام بأستبعاده من شبهة جرائم العدوان علي المال العام، موضحآ أنه قد سبق للنيابة العامة ان احالت بعض المتهمين لمحكمة الجنايات في تلك القضية واستبعدت الدكتور خالد حنفي من الاتهام الذي ابرء ذمته المالية والوظيفية من اي اتهام.
ويذكر أن الدكتور خالد حنفي خلال تولية وزارة التموين والتجارة الداخلية قام باستحداث منظومتي الخبز والسلع التموينية التي أهلته للحصول علي لقب افضل وزير في الحكومة المصرية باستقصاء عامي 2015- 2016. ويشغل الدكتور خالد حنفي حاليا منصب الأمين العام لإتحاد الغرف العربية والذي تقلده في شهر نوفمبر من العام الماضي كأول مصري يشغل هذا المنصب بعد انتخابه بإجماع أصوات الدول الأعضاء.