* عتاب إلي المجلس العسكري:
** اجتماع غير معلن ضم ثلاثين من خبراء القانون والدستور وضم أيضا أعضاء المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي.. الاجتماع كان حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في حوار مشترك حول التمثيل
* عتاب إلي المجلس العسكري:
** اجتماع غير معلن ضم ثلاثين من خبراء القانون والدستور وضم أيضا أعضاء المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي.. الاجتماع كان حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في حوار مشترك حول التمثيل.. وحول احتمال العودة إلي دستور ..1971 وإن كانت الاقتراحات تدور حول أهمية تشكيل اللجنة ممثلة في داخلها كافة الأحزاب والاتجاهات.
** رغم أن اللجنة لا تضم قبطيا واحدا علي كثرة أساتذة القانون والمستشارين ذوي السمعة الطيبة من الأقباط.. إلا أن الدكتور أحمد كمال أبو المجد -مشكورا- أشار إلي ضرورة التمثيل المسيحي في اللجنة.. كما أشار أيضا إلي تمثيل المرأة..
** جديد في حوارات اللجنة التي تمت بعيدا عن الصحافة والصحفيين أن المشير طنطاوي رفض أن يتحدث أحد باسم فصيل أو حزب أو جماعة طالبا من كل المتحدثين الحديث باسم المصلحة الوطنية فقط..
* رئيسان قبطيان لمجلس الدولة..
** المعارك التي تثار دائما عندما تكون الأقدمية لرئاسة المجلس من نصيب مستشار قبطي.. حدث ذلك أيام المستشار رضا ناشد وحسمت سياسيا لصالحه.. وحدث منذ أعوام قليلة بالنسبة للمستشار نبيل ميرهم, ورغم الضجيج التعصبي حسم التدخل السياسي الأمر لصالح ميرهم..
** الأمر يتجدد الآن لصالح المستشار غبريال ملاك الرئيس الحالي لقسم التشريع.. والمستشار فريد تناغو رئيس الدائرة السادسة وكلاهما بحكم القانون والعرف يتوليان بالتتابع رئاسة المجلس.. ولكن بعض المستشارين من غير الأقباط يقترحون وسيلة تحول دون وصول المستشارين القبطيين لرئاسة المجلس.. تتطلب هذه الوسيلة تعديلات جديدة في قانون المجلس كمثل ترشيح سبعة يختار منهم رئيس.. وهنا يتم استبعاد الأقباط من الرئاسة من خلال الاختيار المزعوم..
** المهم أن اللائحة المطلوب تعديلها والمطعون عليها من بعض المستشارين عمرها حوالي سنة واحدة حيث تم إقرارها في نهاية أبريل الماضي من الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.. إذا لماذا التغيير.. الجواب: وسائل للحيلولة دون وصول الأقباط لرئاسة المجلس.. صحيح المجلس منقسم الآن إزاء التعديل.. لكن القضية مزعجة لأنها تصدر عن قضاة من المفترض فيهم أنهم قضاة.
* تعداد الأقباط.. والفبركة..
** جريدة جديدة قالت إنها نقلت عن مؤسسة بيو الأمريكية أن تعداد الأقباط في حدود 4.3مليون.. الجريدة زعمت أنها اتصلت بالمؤسسة الأمريكية لتأكيد الرقم وزعمت المؤسسة الأمريكية بدورها أنها استندت إلي تعداد جهاز الإحصاء المصري عام ..2006 الجريدة أيضا زعمت أنها اتصلت بجهاز الإحصاء المصري فأفاد بأن الرقم 4.6مليون..
** فزورة -حاول أن تصدقها- أن جهاز الإحصاء أفاد بأن تعداد الأقباط كان عام 1982 عند 8.1مليون نسمة ولكن انخفض في تعداد 1986إلي 5.7مليون نسمة وأرجع الجهاز السبب إلي ارتفاع مستوي المعيشة والهجرة..
** الجريدة إمعانا في إعلان الأرقام -غير دقيقة- عن الأقباط -وإن كان الهدف أيضا مريبا في توقيته- لجأت إلي هولندي قالت إنه متخصص في شئون الأقباط منذ عام 1976 فأفاد هذا المتخصص المزعوم بأن تعداد الأقباط خمسة ملايين فقط.. الهولندي اسمه كورنيليس هولمان قامت الجريدة بإجراء حوار معه علي مساحة صفحة كاملة لتأكيد أن تعداد الأقباط هو خمسة ملايين فقط.
* حقيقة التعداد.. الموثق رسميا..
** لست أعرف لماذا لم تلجأ الجريدة اليومية الجديدة إلي السجل المدني لتعرف حقيقة تعداد الأقباط من واقع بطاقة الرقم القومي.. رقم سبق أن نشرناه في هذا المكان 18.5مليون مواطن ومواطنة.. ولكن يبدو أن الجريدة اختلفت أهدافها.. ولست أريد التذكير برفض اللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز الإحصاء المصري إعلان أية أرقام عن تعداد الأقباط بمناسبة التعداد الأخير الذي تم منذ سنوات قليلة..
* خلاصة تجاربهم.. سياسيا.. وإنسانيا..
** لم أر دولة حكمها التيار الديني ونجحت في حل مشاكلها بل تفاقمت.. ومصر ستعاني لو فاز الإسلام السياسي بالرئاسة..
لواء عمر سليمان – نائب رئيس الجمهورية سابقا
* لا أنزعج من أنك كذبت علي.. الذي يزعجني أكثر أنه لا يمكن أن أصدقك بعد اليوم..
الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه