أكد خبراء اقتصاد ان المدينة المعدنية التي اعلن عنها اتحاد الصناعات موخرأ ،تعد انطلاقة لصناعة التعدين فى مصر تدر دخلا يقدر بـ 88 مليار دولار كل 6 أشهر، مشيرين ان مصر غنية بالذهب والياقوت والمعادن وماس ومحاجر وكيفية استخدام هذه الثروات بمصر يدر عليها ثروات هائلة.
قال أيمن النجولي رئيس شعبة تشكيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات إقامة مدينة مختصة بتصنيع المعادن بمصر، كما إن التصور الخاص بإنشاء مدينة مختصة لتصنيع المعادن ستكون عبارة عن مدينة صناعية متكاملة لخدمة قطاع تشكيل و تشغيل المعادن ( خارطة معادن- تشكيل الألمنيوم- تصنيع الهياكل المعدنية- تقطيع و تشكيل الصاج – سحب الاسلاك الحديدية و مصنوعاتها) كما ستعتمد المدينة على كفاءة الطاقة داخل كل وحدة (إضاءة ليد ـ محركات بالانفرتر ـ وحدات باور فاكتور).
وأشار النجولي إلى أن التصور يشمل تقسيم مساحات الوحدات داخل المدينة كالتالي 10 آلاف متر مربع 15%، 5 آلاف متر مربع 15%، ألف متر مربع 40%، 500 متر مربع 30%، كما يشمل التصور ضرورة أن تحتوي المدينة على ورشة صيانة متخصصة في مجال تشكيل المعادن، ومخارط ثقيلة ومقاشط وفرايز، لتكون مؤهلة لخدمة مصانع المدينة، وكذلك ورشة صيانة كهربائية مجمعة للمصانع، ومجمع تجاري للعدد والآلات، ومجمع للبنوك، ومدينة عمالية تحتوي على مطاعم، وملعب كرة، وسوبر ماركت.
كما يشتمل التصور على مركز لوجيستي لخدمات التصدير والشحن الدولي بحيث يتم النقل للموانئ بسعر التكلفة، ومركز لدراسات علوم الميتالورجي وأبحاث المواد وكذلك تحتوي على معمل معتمد لاختبارات الصلابة، والصلادة، والثني، والتحليل الكيميائي، والفيزيائي، بالتعاون مع مركز الفلزات.
وأضاف النجولي أن التصور يشمل ألا تتعدي نسبة المباني الحديدية 66%، على أن تكون إجراءات التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، مع وجود وحات مجمعة لنقل المنتجات من وإلى المدينة، مع مد خطوط مواصلات بالمدينة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والطريق الدائري، مع وجود مواصلات داخل المدينة.وأوصى بضرورة وجود وحدة جمع وتدوير المخلفات الصلبة الخاصة بالمصانع إضافة إلى وجود وحدة لمعالجة الصرف الصحي، والصرف الصناعي بالمعالجة الحيوية،ويشمل التصور أن يكون نظام الإشغال بالتمليك، أو الإيجار أو حق الانتفاع، لمدة 20 عامًا.
وأكد أنه تم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وجاري العمل على الدراسة الخاصة بالمدينة من حيث احتياج القطاع لمدينة صناعية متخصصة، خاصةً أن الوزارة طالبت بدراسة وافية عن القطاع ومدى جدوى احتياج القطاع لمدينة صناعية. وأشار أن يكون المكان المقترح للمدينة الجديدة بجوار الروبيكي لمواجهة التوسعات المستقبلية، وفي موقع قريب من مدينة بدر والعاصمة الإدارية.
وقال المهندس سامى الراجحى رئيس منجم ذهب السكر أن صناعة التعدين فى مصر تدر دخلا يقدر بـ 88 مليار دولار كل 6 أشهر، أى 176 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن الأمر قد يكون المخرج الوحيد للاقتصاد المصرى في أزمته الراهنة، مؤكدا أن الحكومة حصلت على 2 مليار دولار من منجم السكرى.
وأكد الراجحى أنهم حين بدءوا استخراج الذهب من السكرى استخرجوا 100 ألف أوقية فى البداية ثم زادت سنويا حتى أصبح حجم الاستخراج منه 600 ألف أوقية ذهب فى العام، موضحا أن المنجم به احتياطى يكفى 25 عاما لأنهم أحد أكبر 10 مناجم فى العالم مضيفا أن هناك مناجم أخرى غير السكرى لإنتاج الذهب ،موكدا ان المدينة التعدينة المزمع اقامتها تصب في صالح الاقتصاد المصري من خلال الثروات التعدينية المهدرة والتصنيع وتشغيل المعادن للصناعة.
ومن جانبة قال أحمد خزيم الخبير الاقتصادى أن عدد المناجم فى مصر تصل إلى 4500 آلاف منجم بمختلف أنواعها وأن مصر ثالث دولة فى ا مع التطور التكنولوجى أصبح استخراجها أسهل وأرخص والمشكلة فى العقلية تد هذه الموارد فى مصر، موكدا ان المدينة التعدينية هي الحل الامثل للثروات المهدرة .
وأكد خزيم أن الصناعات الاستخراجية هى أسرع الطرق لسد عجز الموازنة وتوفير عوائد للدولة لا بد أن نبحث عن كيفية إدارة موارد الدولة موضحا أن المثلث الذهبى سفاجا القصير كان يجب أن يوضع على الخريطة كمشروع تنموى لتوجيه الموازنة العامة ولا يتم استهلاكها عبر الوزارات لأنها لا بد أن تكون موازنة استثمارية حتى نستطيع سداد القروض.
يقول المهندس طارق المله رئيس قطاع تشغيل مصانع بشاي ،الحكومة في الفترة الاخيرة تسعي جاهدة للتطوير لكن التنفيذ صعب بالنسبة للمصانع العملاقه والمناطق الصناعية القائمة مثل ابورواش ومصانع الامونيوم والحديد
لما ذا كان الأمر متعلق بمدينة شبيه بالسادات واكتوبر ومبارك بوقسينا والامونيوم بنجع حمادي وغيرها فكاهة ولا تطوير محدود لفصل المناطق الصناعية عن الحيز العمراني.
يقول مهدي مبروك صاحب شركة للصناعات المغذية للمصانع البلد داخله على حقبة مشاريع مع بعضها في وقت متقارب ،كما يؤثر علة الموازنة العامة ومعدلات التضخم وزيادة الإقراض ،وهذا ما توضحه مؤشرات السندات واذون الخزانة.