شارك الأستاذ حافظ أبو سعده في فعاليات الاجتماع الذي عقدته كلا من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف لمناقشة موقف المنظمات الدولية من قضية قبيلة الغفران القطرية
حيث أشار أ. عبد العزيز الخميس أحد أبناء قبيلة الغفران إلى أن كثير من المنظمات الحقوقية الدولية تتجاهل مأساة قبيلة الغفران القطرية رغم أن المتضررين منها بالآلاف حتى الآن، مستنكراً بشكل أساسي تدخل قطر في الشئون الداخلية للدول الأخرى بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما لا تحفظ هي حقوق أبنائها، مضيفا أن صمت المنظمات الحقوقية يثير الكثير من التساؤلات.
ومن جانبه أشار أ.صالح الغفراني أحد أبناء قبيلة الغفران إلى أنه في عام 1995سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبناء القبيلة بين عشية وضحايا دون أي سبب. وكان عمري حينها 11 عاما، وأنا الأن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا التي ولدنا وتربينا فيها وحارب أجدادنا من أجل الدفاع عن ترابها، وبالتالي لم يعد للكثير من أبناء قبيلتنا حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب
أما الأستاذ محمد الغفراني المري أحد أبناء قبيلة الغفران فأشار إلى أن أبناء القبيلة تعيش في حزن وألم لأن السلطات القطرية تجمع شذاذ الافاق من كل مكان وتقدم لأمثالهم الدعم المالي في سوريا وغيرها بدلا من حتى مراعاة حقوق أبناء قطر الأصليين، وأن أحدث مظاهر الاضطهاد هي اعتقال الشاعر القطري بريك هادي المري لمجرد أنه قال شعرا يشكر فيه العاهل السعودي الملك سلمان لأنه أكرم حجاج بيت الله الحرام، مطالبا بمجموعة من المطالب وهي ؛ ضرورة استعادة الجنسية، تصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران، إعادة المطرودين إلى عملهم، لم شمل العائلات، استرجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي، مشددا على أنهم مستعدون لتقديم كل الأدلة التي تثبت حقوق إخوانهم إلى الأمم المتحدة، مطالبين إياها بأن تنصر قضيتهم.
في نهاية حديثه تقدم بخالص الشكر لكلا من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصريه لحقوق الإنسان على ترتيب الندوة ومساعدتنا في توصيل صوتنا وعرض قضيتنا.
وأشار أ.محمد عثمان إلى أن قضية الغفران تعكس مدى معاناة أفراد القبيلة لأسباب سياسية، وأنه وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يُحرم محاسبة الأفراد على أراءهم السياسية. وحتى لو تمت المحاسبة لأسباب سياسية، وهذا مرفوض قانونا، فإنه من المجرم فرض عقوبات جماعية بسبب مواقف سياسية لأفراد، مضيفا أن هذا يمثل اعتداء على الحقوق السياسية، وهذا للأسف ما يحدث في قطر اليوم.
وطالب عثمان المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على الحكومة القطرية لإعادة الحقوق إلى أبناء قبيلة الغفران، مستغربا من قيام قطر بسحب الجنسية من أبناء القبيلة بالمخالفة الصارخة للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد حق كل شخص في أن يكون له جنسية ولا تسحب منه.
وأكد د. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذى بالفيدراليه العربيه لحقوق الانسان أنه لا بد من إثارة القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. متعهد بدعم هذه القضية مشيرا إلى أنه لا بد من توفر تقارير موثقة بالمعلومات يمكن لجماعات حقوق الإنسان الاعتماد عليها لإثارة القضية.
وأضاف إلى أنه من الظلم أن نبالغ في انتقاد منظمات حقوق الإنسان واتهامها بتجاهل قضية قبيلة الغفران. لم يعرض علينا أحد هذه القضية وعلى أصحابها أن يبادروا بإعداد تقارير موثقة تعرض القضية بالمعلومات والأدلة وتتواصل مع المنظمات الحقوقية، وشدد على أنه لأول مرة نسمع هذه المعلومات عن قضية قبيلة الغفران، ومن الغريب أن نسمع أن ذلك يحدث في دولة هي من أغنى الدول العربية.
وتعهد بأن تتبنى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كعضو في الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، قضية أبناء قبيلة “الغفران”، مطالبا بأنه يجب أن تصحح قطر أوضاع أبناء هذه القبيلة لأن ما يحدث ضدهما هو تمييز عنصري على أساس القبيلة، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي، مستنكراً صمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لقضية أبناء قبيلة الغفران، لأنه من مهام ومسئوليات اللجنة الدفاع عن هؤلاء باعتبارها لجنة وطنية مهمتها هي ضمان حقوق الإنسان، ومن الغريب أن يكون رئيس اللجنة قطري ويشغل أيضا منصب نائب رئيس الشبكة العالمية لجمعيات حقوق الإنسان ولا يهتم بهذه القضية، مضيفا إلى أنه لا يعقل أن تدعم ليبيا جماعات مسلحة في دول المنطقة، وتساند أفعالا تزعزع الاستقرار فيها مثلما تفعل في مصر، وتحرم أبناءها من حقوقهم .